35 كاميرا جديدة على تقاطعات وطرق دبي

محيط : اعتمد مجلس إدارة هيئة الطرق والمواصلات برئاسة مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للهيئة عقد ترسية شراء وتركيب 35 كاميرا ثابتة ومتحركة على التقاطعات المحكومة بإشارات ضوئية وعلى الطرق السريعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد كاميرات المراقبة في الشوارع والأنفاق إلى 232 كاميرا.
وقال الطاير وفقا لما ورد بجريدة "البيان" الإماراتية :" إن التوسع في كاميرات المراقبة يأتي انطلاقا من الغاية الاستراتيجية الأولى لهيئة الطرق والمواصلات والتي تهدف إلى تحقيق انسيابية التنقل لجميع مستخدمي نظام الطرق والنقل الجماعي البري والبحري، حيث تقوم الهيئة بتركيب الكاميرات على التقاطعات المحكومة بالإشارات الضوئية وعلى الطرق الرئيسية وذلك بهدف تنظيم الحركة المرورية في الإمارة".
وأضاف الطاير أن المشروع يشمل شراء 35 كاميرا مراقبة جديدة منها 30 كاميرا ثابتة وخمس كاميرات متحركة، يتم تركيبها على الطرق السريعة والتقاطعات، مشيرا إلى انه بترسية هذا العقد يرتفع عدد كاميرات المراقبة إلى 232 كاميرا منها 12 كاميرا مراقبة في نفق الشندغة، و111 كاميرا في نفق المطار، 109 كاميرات على الطرق السريعة والتقاطعات المحكومة بالإشارات الضوئية، يتم ربطها بمركز التحكم عبر تقنية الألياف البصرية وموجات الميكروويف.
وتابع الطاير قائلا :" إن الكاميرات المتحركة تتميز بقدرتها على نقل حي ومباشر للأحداث، والقدرة على تحريك الكاميرا في جميع الاتجاهات عمودياً وأفقياً، إضافة إلى إمكانية نقل موقع الكاميرا وتركيبها في مدة زمنية قصيرة لا تتجاوز ثلاثة أيام".
وأوضح الطاير أن الكاميرات يمكن استخدامها في مراقبة مناطق أعمال الطرق قيد التنفيذ، ومراقبة التحويلات المرورية المؤقتة، ومراقبة المداخل والمخارج للطرق الرئيسية وغيرها من الأماكن ذات الاهتمام.
وأكد الطاير أن المشروع سيساهم في زيادة كفاءة عمل الأنظمة المرورية الذكية بما يتناسب والتوسع الكبير في حجم الحركة المرورية وتخطيط الطرق، حيث سيرتفع عدد التقاطعات التي تقع ضمن نطاق التحكم والرقابة من 110 تقاطعات إلى 150 تقاطعا، كما سيزيد إجمالي أطوال الشوارع الرئيسية المغطاة من 33 كيلومترا إلى 108 كيلومترات وذلك بتغطية مسافة 75 كيلومترا إضافية.