الكويت في معركة الفوز بالديمقراطية / د‏.‏ سليمان إبراهيم العسكري

الكويت في معركة الفوز بالديمقراطية


* د‏.‏ سليمان إبراهيم العسكري

مرة أخري يتحقق النصر للدستور في الكويت‏,‏ بعد أن انقشع غبار المعارك الانتخابية‏,‏ وخفتت الحناجر من حدة الصراخ‏,‏ وانتهت فترة الدعاية الانتخابية والشعارات الرنانة‏,‏ يشعر الكويتيون بأن تاريخا طويلا من الممارسة الديمقراطية قد انتصر‏,‏ وأن اللحظة الراهنة بكل ما فيها من غضب واحتدام وعشوائية‏,‏ لم تكن إلا لحظة عابرة‏,‏ في هذا الشهر وقد فرغت الكويت من اختيار مجلسها النيابي الجديد‏,‏ وتستعد لاستقبال حكومة جديدة‏,‏ آن لصوت الحرية أن يعلو‏,‏ وأن يحتكم الجميع إلي الحوار العقلاني في إطار الحرية وقوانين تنظيم ممارستها‏,‏ والتفرغ لمرحلة من البناء والتجديد‏,‏ ولمزيد من الديمقراطية وإشاعتها في مختلف مفاصل الحياة اليومية في المجتمع الكويتي‏.‏

في أثناء احتدام المعركة الانتخابية التي جرت أخيرا من اجل اختيار اعضاء مجلس الأمة‏,‏ اتصل بي أكثر من صديق من خارج الكويت‏,‏ كانوا جميعا يبدون دهشتهم من مدي احتدام الموقف الداخلي في الكويت‏,‏ وعبر بعضهم عن خشيته علي هذا البلد الصغير من كل هذه الأزمات المتلاحقة بين الحكومة وهي السلطة التنفيذية‏,‏ ومجلس الأمة الذي يمثل السلطة التشريعية‏,‏ وهي أزمات لم تكن تنتهي إلا بحل المجلس‏,‏ أو باستقالة الوزارة‏,‏ ولا يكاد الجمعان ان يلتقيا حتي يتفرقا مرة اخري ويثور بينهما الصراع من جديد‏,‏ ولم ينحصر الأمر داخل جدران المجلس ولكنه امتد الي شتي المراكز والديوانيات والمجالس الخاصة‏,‏ وحتي الي بعض الصحف الخليجية التي كتبت محذرة الآخرين‏:‏ انظروا‏..‏ هذه هي نتيجة الديمقراطية في الكويت‏.‏

كنت أدرك أن هذا القلق علي استقرار الكويت هو أمر مشروع‏,‏ خاصة بعد أن علت بعض الأصوات لدرجة لم يحتملها البعض‏,‏ وتناثرت الكثير من الاتهامات من دون سند‏,‏ وأطلق العنان لكثير من التخويف والترهيب‏,‏ وبالرغم من كل هذا كنت أرد علي من يحدثني‏,‏ أن هذا امر طبيعي‏,‏ في اطار الدستور ايضا‏,‏ ولم يخرج عن الحدود المتعارف عليها‏,‏ فالخلافات بين الفرقاء هي في الرؤية والتوجه والوسيلة‏,‏ وليست خلافا علي المصلحة العامة‏,‏ مصلحة الوطن والديمقراطية‏.‏

ولم يحدث أن حاولت أي فئة ان تستخدم القوة لتقضي علي الفئة المخالفة لها‏,‏ أو تستأثر بالسلطة مما بلغت سطوتها‏,‏ ولم يحاول نظام الحكم ان يستخدم سلطاته لقمع أي رأي مهما بدا متشددا مادام لا يخالف القانون‏,‏ ظل الخلاف الدائر بالرغم من احتدامه داخل الأطر التي لا تجرح ولا تهين‏.‏

في عام‏1962‏ ولد الدستور الكويتي بعد مسيرة من الحياة السياسية والمطالب الديمقراطية والحضارية شهد عليها الجميع‏,‏ وتوج بولادته تاريخا طويلا من حياة الشوري والمشاركة بين الحكم والشعب‏,‏ فقد ولدت هذه المشاركة مع نشأة الدولة وكجزء من طبيعة المجتمع الكويتي‏,‏ فقد اختار نظامه السياسي بالتراضي‏,‏ وحدد العلاقة بينه وبين هذا النظام بالتفاهم والحوار والاتفاق‏,‏ وقد تبلور هذا الأمر في صيغة من الحكم المشترك توافق عليها اهل الكويت وصباح الأول مؤسس الأسرة الحاكمة‏,‏ وكان هذا الاتفاق أشبه بالعقد بين الجميع‏,‏ ولم يفعل الدستور بعد عدة عقود من الزمن إلا أن حول هذا العقد الشفهي‏,‏ إلي عقد مكتوب‏,‏ ينظم الحياة الجديدة وتطور المجتمع ونظامه السياسي‏,‏ وافق عليه كل الأطراف‏.‏

فالمجتمع الكويتي كان دائما منفتحا علي العالم‏,‏ وكانت السفن التي يملكها لا تكف عن الرحيل‏,‏ وعندما تعود لا تكون محملة بالبضائع فقط‏,‏ ولكن بالأفكار أيضا‏,‏ لذلك كان أهل الكويت الأسرع في اكتساب المهارات والمعارف من خلال احتكاكهم بالثقافات الأخري‏,‏ ومن تراكم هذه المعارف ولد المجتمع المدني في الكويت في مرحلة مبكرة‏,‏ ظهرت المدارس الأهلية وجمعيات النفع العام والأندية الأدبية والرياضية‏,‏ ولم يكن غريبا أن ترتبط مسيرة التعليم بمسيرة الشوري‏,‏ فقد كانت التطور الطبيعي لحركة الاستنارة التي يعيشها المجتمع‏,‏ ويلاحظ أنه في كل عقد من الزمن كان يحدث تطور مهم قبل أن تتلاحق وتيرة التطورات بعد ذلك‏.‏

ومنذ أن أقر الدستور في الحادي عشر من نوفمبر عام‏1962‏ وقد مثل معلما سياسيا وحضاريا لدولة الكويت‏,‏ بل وأصبح حجر الزاوية الذي لا يستقيم البناء من دونه‏,‏ يلجأ إليه الجميع حاكمين ومحكومين‏,‏ موالين ومعارضة‏,‏ كانت نصوصه هي الملاذ الذي يلجأ إليه كلما عصفت بالبلاد أزمة من الأزمات‏,‏ وقد أثبت الدستور نجاعته في الكثير منها‏.‏

ولعل أكثر هذه الأزمات وأشدها مرارة علي الشعب الكويتي هي أزمة الغزو الذي قام به النظام العراقي السابق‏,‏ فقد سقطت الكويت تحت أقدام الغزاة ولكن شرعيتها الدستورية لم تسقط‏,‏ حاولوا طمس حدودها من علي خريطة العالم‏,‏ ولكنها ظلت موجودة بالرغم من كل المحاولات‏,‏ كل هذا لأن الشرعية الكويتية التي كانت تستمد وجودها من الدستور كانت تقود معركة التحرير‏,‏ شرعية اعترف بها العالم أجمع خاصة بعد أن انعقد المؤتمر الشعبي في جدة بالمملكة العربية السعودية‏.‏

وقد شارك في هذا المؤتمر كل ممثلي أطياف الشعب الكويتي التي التفت حول حكومتها الشرعية‏,‏ وأعلنت تصميمها علي خوض معركة التحرير حتي النهاية‏,‏ كأن الزمان كان يعيد نفسه عندما قام أهل الكويت بمبايعة صباح الأول‏,‏ في هذه الظروف الصعبة‏,‏ كان الدستور والديمقراطية هما اللحمة التي سدت كل الفجوات وجعلت الشعب الكويتي علي نفس رجل واحد‏,‏ في هذا الموقف كان الدستور هو ضمانة الشرعية‏,‏ التي كتلت دول العالم الديمقراطي وراء الحق الكويتي لتقرير مصيره بكل حرية‏.‏

ويمكن القول إن الدستور هو الذي انتصر أيضا في هذه المعركة الانتخابية الأخيرة‏,‏ فهو الذي سيجمع كل الكتل والتيارات السياسية المتنافسة‏,‏ في كتلة واحدة تحت قبة البرلمان‏,‏ ويجعلها تقوم بدورها التشريعي والرقابي من دون أي نوازع شخصية‏,‏ وهناك العديد من المهام علي المجلس الجديد والحكومة الجديدة أن يقوما بإنجازها‏,‏ هناك العديد من المشاريع التي تأجلت أو تعطلت وتحتاج إلي دراستها وإقرارها‏,‏ فنحن في أمس الحاجة إلي قوانين تكفل للكويت دفعة قوية لتتحول إلي مركز مالي وتجاري رائد في المنطقة‏,‏ وإلي دعم العلاقات الخارجية السياسية والاقتصادية للكويت خاصة مع عالمها العربي‏,‏ وكذلك دعم دور الكويت في مجلس التعاون الخليجي وإعادة الفاعلية لقراراته ومنجزاته حتي يساهم في تسريع بناء منظومة خليجية قوية ومتماسكة تضمن لشعوبها الأمن والاستقرار والتنمية‏.

‏ وعلي المستوي الإقليمي علينا أن ننتبه للمحيط المضطرب الذي يحيط بنا‏,‏ فالعراق مازال يغلي بمشكلاته الداخلية التي قد تؤثر سلبا في الكويت‏,‏ كما أن الملف الإيراني والضغوط الدولية من أجل نزع سلاحها النووي لابد أن يلقي علينا بظلاله‏.‏

إن الديمقراطية الكويتية هي مرفأ الأمان لنا جميعا‏,‏ وسوف تتجلي إرهاصات المعركة الانتخابية‏,‏ كغيار عابر لتبقي مصلحة الوطن‏,‏ وستصبح كل معركة نخوضها هي تأكيدا علي رسوخ التجربة الديمقراطية واستمرارها‏.‏ فيها نفتح أبواب الحرية للتحاور والتفاهم والمشاركة في اتخاذ القرار الأصوب‏,‏ وبها نستطيع أيضا تعديل المسار لمزيد من استقرار الحكم والتخلص من الشوائب التي تنمو في الطريق بين فترة وأخري.


* كاتب ومفكر كويتي
جريدة الاهرام - 5/6/2009