تهيئة المناخ لمفاوضات السلام مع حلول الربيع! / د. عبد العاطي محمد

تهيئة المناخ لمفاوضات السلام مع حلول الربيع!
د. عبد العاطي محمد
ستظل الحالة الفلسطينية على سكونها حتى مارس المقبل تقريبًا، فلا هي حققت تقدمًا يمكن البناء عليه، ولم تصل في نفس الوقت إلى وضع الفشل الذي يشير إلى عدم إمكانية التفاوض مرة أخرى. إنها واحدة من حلقات السكون العديدة التي عرفها المسار الفلسطيني - الإسرائيلي منذ مؤتمر مدريد للسلام 1991 لن يكسرها سوى حدوث تغير كبير في الموقفين الإسرائيلي والأميركي وهو ما لا يستطيع أحد من المراقبين للشأن الفلسطيني أن يتنبأ به في الأجل المتوسط.
وإلى أن يأتي الربيع القادم فإن هذا الزمن سيجرى استثماره في تهيئة المناخ لجولة جديدة من المفاوضات عندما تكون الحكومة الإسرائيلية الجديدة قد تشكلت من ناحية، وعندما تبدأ الإدارة الأميركية الجديدة في مباشرة سياستها الخارجية الجديدة أيضا في الشرق الأوسط من ناحية أخرى. هكذا يتحدث المقربون من الملف الفلسطيني في القاهرة الآن.
كان رئيس الوزراء إيهود أولمرت قد قدم استقالته بعد أن فازت تسيبي ليفني برئاسة حزب كاديما صاحب أكبر مقاعد في الكنيست، ولكن ليفني لم تتمكن من تشكيل الحكومة بسبب شروط أحزاب اليمين الدينية فأصبح الاحتمال الأرجح هو إجراء انتخابات مبكرة بعد 10 فبراير المقبل وقد تكون في مارس. وفي حالة إجراء هذه الانتخابات فإن الاحتمالات تصبح مفتوحة، فقد تنجح ليفني أو يعود بنيامين نتانياهو إلى السلطة مرة أخرى، وفي الحالتين من الصعب التأكد إذا ما كان أي منهما سيبني على حصيلة اللقاءات العديدة التي جرت بين أولمرت ومحمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية خصوصًا أن هذه اللقاءات لم تتوصل إلى اتفاق أو حتى إطار مبادئ، واقتصرت على مناقشة قضايا الحل النهائي الست وهي: اللاجئون وحق العودة والقدس والحدود والمستوطنات والمياه.
ومع أن كلا من أولمرت وعباس أوصى مرارا للرأي العام الإسرائيلي والفلسطيني بأن هناك تقدمًا تحقق في هذه القضايا، إلى أن مضى الوقت دون اتفاق كشف وجود خلافات بين القادة الإسرائيليين أنفسهم حول هذه القضايا، فبينما قبلت حكومة أولمرت من حيث المبدأ التفاوض حول مستقبل القدس وكان ذلك من المحرمات سابقا، فإنها اكتفت بطلب إرجاء البحث فيه بحجة أنه سيثير رفض الأحزاب المتشددة ويؤدي إلى انهيار الحكومة، وبينما قبلت هذه الحكومة بإقامة الدولة الفلسطينية في حدود 1967 بعد الاتفاق على تبادل الأراضي حيث كانت السلطة الفلسطينية قد قبلت بالحصول على أراض داخل الخط الأفقي مقابل بقاء بعض المستوطنات الكبرى في الضفة، فإن حكومة أولمرت لم تقدم للسلطة الفلسطينية الخرائط التي تحدد نطاق الدولة الفلسطينية المقترحة، وبينما قبل أولمرت بعودة عدد محدود من اللاجئين (تأكيدًا لحق العودة) رفضت ليفني ذلك تماما.
ووسط هذه المراوغة الإسرائيلية شعرت السلطة الفلسطينية أن الهدف منها هو تسويق الأمر الواقع المرفوض، أوبالأحرى إقرار الفلسطينيين بنتائج الاحتلال، مما دعا عباس إلى رفض كل ذلك ووجد ضالته في تعثر التوصل إلى اتفاق فرحب بانتهاء اللقاءات عند هذا الحد، وفي ضوء تعذر تشكيل الحكومة الإسرائيلية فإنه لن يكون هناك شريك إسرائيلي محدد في الشهور المقبلة يمكن الحديث معه على الأقل من حيث الشكل، فضلا عن توقع أن يبدأ الجديد القادم إلى رأس الحكومة من نقطة الصفر مرة أخرى. وعلى الطرف الأميركي فقد جرت العادة ألا تتمكن أى إدارة جديدة من مزاولة نشاطها فعليا قبل مضي شهرين من بداية العام الذي يتلو إعلان الانتخابات الرئاسية وانتخابات نصف الكونغرس. وعلينا أن نتذكر مثلا أن إدارة كلينتون الأولى (ديمقراطية) احتاجت لنحو 4 شهور لكي تفتح ملف الشرق الأوسط. ووفقًا لتقديرات المطلعين على الشأن الأميركي الراهن فإن أولويات أي إدارة جديدة أيا كان شكلها (من الديمقراطيين أو الجمهوريين) هي على الترتيب العراق، أفغانستان، الوضع الاقتصادي، الشرق الأوسط ثم استعادة فعالية الدور الأميركي وتجاوز كل ما أحاط أميركا من انتقادات على مدى السنوات الخمس الأخيرة.
وفي تقدير المقربين من الملف الفلسطيني بالقاهرة. فإن إبقاء قضية السلام الإسرائيلي - الفلسطيني على الطاولة دون إحراز أي تقدم يذكر أي وصولها إلى نقطة السكون، يحتم استغلال الفترة الزمنية المتبقية من الآن وحتى وصول حكومة جديدة في إسرائيل وبداية نشاط الإدارة الأميركية الجديدة في تهيئة المناخ لاستئناف مرحلة جديدة من المفاوضات تحقق تقدمًا، ومن هنا كانت أهمية الجهود المصرية في العمل على إرجاء المصالحة الفلسطينية بعد أن تبين أنها كانت عقبة أساسية منعت مفاوضات أولمرت وعباس من الوصول إلى نتائج مفيدة، كما أنها جعلت المجتمع الدولي ينصرف عن التعاطف مع الجانب الفلسطيني.
وقبل أن يبدأ حوار الفصائل الفلسطينية حول المشروع الوطني الفلسطيني، الذي هو خلاصة آراء هذه الفصائل حول متطلبات تحقيق هذه المصالحة، أعلنت القاهرة استضافة اجتماع للجنة الرباعية الدولية يسبقه عشاء عمل يضم دولا عربية. وكان المغزى من عقد هذا الاجتماع هو إحياء دور الرباعية الدولية بوصفها راعية لعملية تحقيق السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والتأكد من فاعلية هذا الدور خصوصًا بعد التوتر السياسي الذي وقع بين روسيا والولايات المتحدة على خلفية أزمة جورجيا، وقد أكدت المصادر الرسمية المصرية أن انعقاد الرباعية وبوجود روسيا يعني أن المجتمع الدولي مازال يمنح الفرصة للحفاظ على عملية السلام في الشرق الأوسط. وكان من المتصور أن الخلاف الروسي - الأميركي سيشل هذا الدور، كما أكدت هذه المصادر أن مشاركة عدد من الدول العربية المعنية مباشرة بتطورات الساحة الفلسطينية هو بمثابة تجديد للالتزام العربي تجاه الرباعية بأن عقبة الخلافات الفلسطينية في طريقها إلى الزوال بضمان الجهد العربي، خصوصًا أنه مدعوم من الجامعة العربية.
وكان النجاح في الحفاظ على التهدئة بين إسرائيل وحماس من المتطلبات المهمة في نطاق تهيئة المناخ للمفاوضات مستقبلا. والمعروف أن التهدئة بدأت في 19 يونيو الماضي وتم التوصل إليها بفضل جهود مصرية واضحة، وحققت نتائج إيجابية من حيث إجبار إسرائيل على فتح المعابر وإدخال السلع والبضائع إلى غزة مما خفف كثيرًا من الحصار وأشاع شعورًا بالأمل داخل القطاع بإمكانية أن تؤدي التحركات السلمية إلى حل. وقد صمد اتفاق التهدئة برغم بعض الخروقات من الجانبين حتى أن إسرائيل نفسها هي التي طالبت بتجديده مع أن عملية الإفراج عن الجندى شاليت لم تتحقق.
وهكذا سيكون اجتماع الفصائل الشامل بالقاهرة اذا انعقد خطوة أساسية مكملة لخطوات سابقة من شأنها ليس فقط إنهاء الانقسام الفلسطيني وإنما إعادة تفعيل دور الطرف الفلسطيني في عملية السلام خاليا هذه المرة من تأثير الخلاف الفلسطيني الفلسطيني. وجاء المشروع الوطني الفلسطيني بعد سلسلة من اللقاءات مع الفصائل كل على حدة بدأت 25 أغسطس الماضي واستمرت طوال شهر رمضان وانتهت في 8 أكتوبر الماضي، وقام الطرف المصري بصياغة ورقة من حصيلة هذه اللقاءات تعبر عن الرؤية الفلسطينية لحل أزمة الانقسام وتنص على 5 بنود رئيسية تبدأ بإقرار الفصائل بأن المصلحة الوطنية الفلسطينية تسمو فوق المصالح الحزبية والتنظيمية ووحدة الأراضي الفلسطينية جغرافيا وسياسيا والحوار الوسيلة الوحيدة لإنهاء أي خلافات وحرمة الدم الفلسطيني، الديمقراطية هي مبدأ تبادل السلطة، والمقاومة في إطار التوافق الوطني حق مشروع للفلسطينيين ما دام الاحتلال قائما، والاعتماد على مرجعيات رئيسية سابقة كاتفاق القاهرة 2005 ووثيقة الوفاق الوطني 2006 واتفاق مكة 2007 ومبادرة محمود عباس2008.
وبعد هذه المبادئ تنص الورقة على تشكيل حكومة توافق وطني وإعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس مهنية بعيدًا عن الفصائلية، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في توقيت متفق عليه، وتطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية. وتحت بند المرحلة المقبلة وافقت الفصائل على عدة نقاط أهمها الحفاظ على التهدئة وتهيئة المناخ الداخلي الملائم لإنجاح مرحلة ما بعد الحوار، والاتفاق على تشيكل اللجان التي تتولى مهمة بحث التفصيلات المطلوبة وآليات عملها لوضع ما يتم التوصل إليه موضع التنفيذ (لجنة الحكومة، لجنة الانتخابات، لجنة الأمن، لجنة منظمة التحرير الفلسطينية، ولجنة المصالحات الداخلية).
كما تضمنت الورقة موافقة جميع الفصائل وقوى الشعب الفلسطيني على أن إدارة المفاوضات السياسية هي من صلاحية منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الفلسطينية على أن يتم عرض أى اتفاق بهذا الشأن على المجلس الوطني للتصديق عليه أو إجراء استفتاء حيثما أمكن، وأخيرًا أن يتحول المشروع الوطني إلى برنامج عمل ينفذه الجميع بنيات حسنة وإرادات صادقة.
وبناء على ما سبق فإن تهيئة المناخ لمفاوضات مقبلة مع الربيع المقبل تعتمد على نجاح حوار القاهرة وعلى استعداد الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية الجديدتين للتعامل بصدق وجدية مع هذه المفاوضات. وفي العناصر الثلاثة هناك فرص ومخاطر، فبينما حصل اتفاق على بنود المشروع الوطني الفلسطيني فإن هناك فصائل مثل حماس والجهاد لديها تحفظات وطالبتا بتعديلات لأنهما شعرتا بأن المشروع لصالح فتح وفقًا لقراءتهما له، وردت القاهرة بأن أي نقاش بخصوص أي تعديلات مكانه مؤتمر القاهرة وليس من المفيد إعادة صياغة الورقة مجددا بما يثير تحفظات وتعديلات من فصائل أخرى فلا يتم التوصل إلى أي شيء.
وليس هناك ما يؤكد قطعًا أن الخلافات على التفاصيل وصلاحيات اللجان المطروحة، وكذلك الالتزام بما يتم التوصل إليه سيتم التحقق منه. ومن هنا أهمية الدور العربي خصوصًا من جانب الأطراف العربية التي تساند هذا الفصيل أو ذاك فهي مطالبة بأن تدفع في اتجاه تطبيق اتفاق القاهرة الجديد لأنه ليس ورقة مصرية وإنما صياغة مصرية للرؤية الفلسطينية.
من جهة أخرى فإن العلاقات الإسرائيلية - الأميركية تطرح فرصًا ومخاطر بدورها، فهناك رؤية تقول إن التوتر الذي حدث في الشرق الأوسط منذ حرب العراق واندلاع الخلاف الأميركي الإيراني مرورًا بالتوتر بين سوريا وأميركا نشأ بفعل ضغوط إسرائيلية على الإدارة الأميركية التي تنتهى ولايتها آخر العام لضمان قوة إسرائيل وهيمنتها على المنطقة، ولكن السياسة الأميركية أصبحت تعاني من نتائج هذه الضغوط وهي في حالة مراجعة مهمة لتوجهاتها بعيدًا عن الضغط الإسرائيلي.
وضمن هذه الرؤية فإن وجود قضية الشرق الأوسط في المرتبة الرابعة من أولويات السياسة الأميركية المنتظرة سيصب في اتجاه رغبة الولايات المتحدة التخلص من الضغط الإسرائيلي أو ترك إسرائيل تواجه خصومها العرب منفردة تقريبًا، وقد استشعرت إسرائيل ذلك وبات قادتها يتحدثون عن الاستعداد لقبول المبادرة العربية للسلام خصوصا بعد أن تبين لهم الإصرار العربي على عدم الموافقة على التطبيق قبل تنفيذ إسرائيل لتعهداتها بإقامة السلام مع الفلسطينيين، إلا أن كل ما سبق يحتاج إلى قيادات سياسية شجاعة تمتلك القدرة على الحركة والتأثير في مجريات الأحداث وهو أمر لم تتضح معالمه بعد سواء على الجانب الفلسطيني أو الإسرائيلي أو الأميركي.
عن صحيفة الوطن القطرية
11/11/2008