خلاف بين عباس وأولمرت حول الوضع المستقبلي للقدس

انتهى اللقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بخلاف حول مستقبل القدس حيث اقترح أولمرت اتفاق سلام شامل بحلول نهاية السنة لكنه لايتضمن مسالة الوضع المستقبلي للقدس في هذه المرحلة، فيما اعترض الرئيس الفلسطيني على أى اتفاق يستثني حل قضية القدس.
وقال أولمرت خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأحد إنه يريد التوصل إلى اتفاق سلام شامل بحلول نهاية 2008 لكنه لا يتضمن مسالة الوضع المستقبلي للقدس في هذه المرحلة، كما أعلن مسئول إسرائيلي كبير.
ولكن الطرف الفلسطيني رفض على الفور أي اتفاق يستثني حل قضية القدس.
وقال المسئول طالبا عدم الكشف عن هويته إن "الطرفين مهتمان بالتوصل إلى اتفاق شامل بحلول نهاية عام 2008 ونعتقد أن ذلك ممكن"وأضاف "لكن بما أن مسألة القدس لايمكن حلها في هذه المهلة الزمنية، سيكون عليهم الاتفاق على تأجيل الاتفاق حول هذه المسألة والاتفاق على آلية وجدول زمني لمسألة القدس "وذلك على الرغم من الرفض الفلسطيني لفصل قضية القدس عن بقية قضايا المفاوضات".
ورد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات على هذا الاقتراح بالقول "لانرى إمكانية صياغة أية اتفاقية لأن الهوة بيننا وبين الإسرائيليين لازالت قائمة حول كافة القضايا".
وأضاف عريقات الذي حضر اللقاء بين عباس وأولمرت إلى جانب رئيس طاقم المفاوضات أحمد قريع أن الرئيس الفلسطيني أكد أمام أولمرت كما أكد أمام رايس الأسبوع الماضي، بأنه لااتفاقيات انتقالية جديدة، ولن نكون طرفا في أية اتفاقيات انتقالية جديدة".
وقال "كذلك أكد الرئيس على أننا لن نكون طرفا في أية اتفاقية جزئية جديدة، ولالتأجيل أي من قضايا الوضع النهائي، فإما الاتفاق على كل شيء وإما لاشيء".
واستمر هذا اللقاء الجديد بين أولمرت وعباس على مدى ساعتين في مقر رئيس الوزراء الإسرائيلي في القدس الغربية بحضور رئيسي الوفدين المفاوضين الفلسطيني أحمد قريع والإسرائيلية تسيبي ليفني وزيرة الخارجية.
وبحسب المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية مارك ريغيف فإن الاستقالة الوشيكة لأولمرت، بسبب تورطه في قضايا فساد عدة "ليس لها تأثير على سير المفاوضات".
وسيعلن أولمرت استقالته بعد الانتخابات التمهيدية لحزب كاديما الذي يتزعمه والمقررة في 17 أيلول/سبتمبر التي ستفضي إلى انتخاب خلف له، لكن أولمرت سيبقى في منصبه لعدة أشهر إلى أن تشكل حكومة جديدة أو تنظم انتخابات مبكرة.
وبحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة يريد أولمرت التوصل إلى "اتفاق إطار" قد يعرضه مع عباس على البيت الأبيض الشهر المقبل.
ولكن من شأن هذا الاتفاق أن يترك قضايا الوضع النهائي الأكثر حساسية في دائرة الغموض.
في المقابل يطالب الفلسطينيون باتفاق على أكبر قدر ممكن من الوضوح.
وأعربت ليفني الأوفر حظا في استطلاعات الرأي لخلافة أولمرت عن تحفظات بشأن التوصل سريعا إلى اتفاق وصرحت ليفني للصحافيين "أن عامل الوقت يجب ألا يرغمنا على ارتكاب أخطاء فادحة من خلال محاولة تذليل الخلافات".
وفي 12 أغسطس/آب كتبت صحيفة "هآرتس" أن أولمرت اقترح على عباس مسودة اتفاق تنص على انسحاب من 93% من الضفة الغربية.
واقترح أولمرت في مقابل احتفاظ إسرائيل ب7% من الضفة الغربية لضم الكتل الاستيطانية الكبرى حيث يقيم غالبية المستوطنين ال250 ألفا نقل أراضٍ قرب قطاع غزة إلى الفلسطينيين وسيحصل الفلسطينيون بالتالي على ما يوازي نحو 98% من إجمالي مساحة الضفة الغربية.
سيحصل الفلسطينيون أيضا على ممر يمنحهم حرية التنقل بين قطاع غزة والضفة دون إشراف أمني إسرائيلي.
وحول ملف اللاجئين رفض أولمرت "حق العودة" وأضافت الصحيفة أن "صيغة معقدة" ستعتمد لتسوية هذا الملف.
وحول القدس الشرقية التي يريد الفلسطينيون جعلها عاصمة لدولتهم اتفق عباس وأولمرت على تأجيل البحث في هذه المسألة.
كانت السلطة الفلسطينية نفت هذه المعلومات في حين رفض مكتب أولمرت التعليق على الموضوع.
وذكرت صحيفة "هآرتس" الأحد أن أولمرت اقترح "إشراك حكومات ومسئولين أجانب" خاصة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا وربما مصر والأردن في المفاوضات حول القدس دون أن تكون لهم إمكانية فرض حلول.
فى سياق متصل شكلت لجنتان للإفراج عن المعتقلين السياسيين فى الضفة الغربية وقطاع غزة ضمن
جهود فصائل فلسطينية تتوسط لتهيئة الأجواء لإطلاق حوار فلسطيني شامل، وقال كايد الغول عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية - في تصريحات للصحفيين فى غزة - إن اتفاقا جرى على تشكيل اللجنتين بعد جهود حثيثة بذلت من جهات متعددة.. مشيرا أن لجنة غزة تضم ممثلين عن مؤسسات حقوق الإنسان وقوى سياسية وأن اللجنتين ستعملان في الضفة والقطاع على أن يتم التنسيق بينهما فى جميع الخطوات المطلوبة لإغلاق ملف الاعتقال السياسي " الذى يزيد من التوتر".
وقال الغول إن اللجنتين فى الضفة والقطاع ستعملان بشكل مشترك وتنسقان الجهود، لافتا أنهما ستعقدان لقاءً عبر تقنية " الفيديو كونفرنس " قريبا.
ويتزامن تشكيل اللجنتين وهى خطوة أولى من نوعها مع بدء مصر مباحثات ثنائية مع فصائل فلسطينية بغرض بحث سبل التمهيد لإطلاق حوار وطنى شامل لعقد مصالحة وإنهاء الانقسام بين الضفة والقطاع.
(وكالات )