ميقاتي يتعهد بالالتزام بواجبات لبنان بشأن محكمة الحريري

بيروت: تعهد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بان يلتزم بواجبات لبنان كافة حيال المحكمة الدولية الخاصة بقضية اغتيال رفيق الحريري.
وقال ميقاتي في مقابلة مع قناة "سي ان ان" الاخبارية الامريكية "انه سيسلم المطلوبين في هذه القضية مذكرات التوقيف الصادرة ضدهم اذا تواجدوا في لبنان"، رافضا الاتهامات الموجهة الى حزب الله بانها تعيق تعاون حكومته مع المحكم.
واعتبر ميقاتي أن الاستقرار في لبنان هو "أولوية" بالنسبة له، وأقر بأن الأزمة السياسية الراهنة تضر بلبنان.
وعمّا إذا كان ذلك يعني بأن الحكومة اللبنانية ستواصل تسديد مساهمتها المحددة في اتفاق تمويل المحكمة، رغم معارضة بعض القوى لذلك اكتفى ميقاتي بالقول: "هذه القضية مدرجة في بروتوكول المحكمة ونحن سنواصل تطبيقه كما هو".
واعتبر ميقاتي أن القوى السياسية استقبلت صدور مذكرات التوقيف "بهدوء" ، وقال رداً على سؤال حول موقف حزب الله الحاسم على لسان أمينه العام، حسن نصرالله، بأن المذكرات لن تنفذ ولو بعد 300 سنة قال: "دعونا لا نستبق الأمور، فلننتظر لرؤية ما سيحدث، هذا ما خطط لفعله، ونحن في الحكومة سنعمل كل ما يمكننا عمله".
وعما إذا كانت المصالح اللبنانية التي تحدث عنها تقتضي القبض على المطلوبين وتسليمهم للقضاء الدولي قال ميقاتي: "هذا ما نفعله في الواقع منذ 15 يوما (من أصل 30 يوماً هي مهلة تسليم المطلوبين) ونحن لا نعلن هذا الأمر ولا نقوم بالدعاية حوله، وأظن أن أصحاب المسؤولية في هذا الشأن يقومون بالمهمة كما يجب".
وكانت المحكمة الجنائية الخاصة بلبنان قد أصدرت يوم 30 يونيو/حزيران الماضي مذكرات توقيف بحق المشتبه بتنفيذهم عملية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق، رفيق الحريري عام 2005 بناء على طلب من المدعي العام لدى المحكمة دانيال بلمار.
من جهة أخرى قرر مجلس الوزراء اللبناني مساء أمس تعيين نائب مدير المخابرات في الجيش العميد عباس إبراهيم وهو شيعي مديرا لجهاز الأمن العام.
واتخذ هذا القرار رغم دعوة بعض السياسيين من ابناء الطائفة المارونية لاعادة هذا المنصب اليها علما بانه كان مخصصا لها حتى عام 1998.