ميقاتى يتعهد بتسليم عناصر حزب الله المتهمين باغتيال الحريرى

تعهد رئيس الوزراء اللبنانى، "نجيب ميقاتى"، بأن يلتزم بكافة واجبات لبنان حيال المحكمة الدولية الخاصة بقضية اغتيال سلفه الأسبق، رفيق الحريرى، وقال إنه سيسلم المطلوبين فى القضية "إذا كانوا فى لبنان.
واعتبر ميقاتى، فى مقابلة أجرتها معه "CNN"، أن الاستقرار فى لبنان من أولوياته، كما أقر بأن الأزمة السياسية الراهنة فى بلاده تضر بلبنان.
ولدى سؤاله عن المحكمة الدولية ومدى التزامه بها قال ميقاتى، "سنستمر مع هذه المحكمة، وليس فى يدنا إلغاء هذه المحكمة بأى طريقة كانت، معتبراً أن القوى السياسية استقبلت صدور مذكرات القبض على المطلوبين"بهدوء".
وفيما يتعلق بموقف حزب الله، الذى أعلن أمينه العام، "حسن نصر الله"، أن مذكرات القبض على المتهمين لن تُنفذ ولو بعد 300 سنة، قال ميقاتى، "دعونا لا نستبق الأمور، فلننتظر لرؤية ما سيحدث، هذا ما خطط لفعله، ونحن فى الحكومة سنعمل كل ما يمكننا عمله."
وعن رأيه فيما يجرى فى سوريا وإمكانية أن يلعب ميقاتى دوراً ما على صعيد التوسط فى إقناع الرئيس بشار الأسد بمغادرة السلطة بسبب الصلات التى تربطه به، قال رئيس الوزراء اللبنانى، "دورى فى الوقت الحالى هو حماية لبنان، ولا يتوجب على القيام بأى أمر على صلة بسوريا، سواءً كان إيجابياً أم سلبياً، للشعب السورى، ولكنى أحترم ما يقوم السوريون به، وأتمنى أن يتمكن الأسد من إجراء الإصلاحات.
الجدير بالذكر، أن المحكمة الجنائية الخاصة بلبنان قد أصدرت فى 30 يونيو الماضى مذكرات توقيف بحق المشتبه بتنفيذهم عملية اغتيال رئيس الوزراء اللبنانى السابق، رفيق الحريرى عام 2005 والتى راح ضحيتها 22 شخصاً آخرون، بناء على طلب من المدعى العام لدى المحكمة دانيال بلمار.
وتشير المعلومات إلى أن المشتبه بهم، أربعة أشخاص من عناصر حزب الله، ويعتقد أنهم لعبوا دوراً ميدانياً فى عملية الاغتيال، وعلى رأسهم مصطفى بدر الدين، صهر القائد العسكرى السابق للحزب، عماد مغنية، الذى اغتيل فى دمشق عام 2008.
وكان حزب الله قد أعلن، على لسان أمينه العام حسن نصر الله، عن رفضه للمحكمة الدولية، ووصفها بأنها جزء من "مؤامرة أمريكية وإسرائيلية لزعزعة الوضع اللبنانى"، واعتبر أن المطلوبين هم من "المجاهدين الشرفاء" واعتبر أنه يستحيل القبض عليهم ولو بعد 300 سنة.