كلمة لابد منها.. عن برنامج مصر النووى! صلاح الدين ابراهيم من حق أى مجتمع من المجتمعات أو أى دولة من الدول فى عصرنا الحالى الحصول على المعرفة وعلى التكنولوجيا المتاحة على الساحة الدولية على كافة المستويات، طالما أنها قادرة على استخدامها والاستفادة منها.. فالتقدم العلمى والتكنولوجى لم يعد حكراً على أحد ولم يعد بعيداً أيضاً عن أحد.. وعلاقة مصر بالطاقة النووية واستخداماتها ليست جديدة فيرجع تاريخها كما يعرف البعض منا إلى أوائل الخسمينيات من القرن الماضي، عندما قررت مصر على أثر مؤتمر »باندونج« الذى عقد فى أندونيسيا فى ظل حركة عدم الانحياز الجديدة وقدمت فيه مصر نفسها الى المحيط الدولى بثوبها الثورى الجديد.. وأن تبدأ التعاون مع الهند فى هذ الميدان. إلا أن التطورات الدولية فى المنطقة من ناحية وخياراتنا نحن من ناحية أخرى، قد أدت إلى إجهاض هذه الجهود. فتقدمت الهند فى برنامجها النووى، وتراجعنا نحن فى خطواتنا إلى أن أعيدت الكرة مرة أخرى فى الستينيات بصورة مختلفة سعياً وراء المعرفة فى هذا الميدان الهام. وخاصة بعد أن أعلنت جارتنا »الدولة العبرية« عن برنامجها غير السلمى فى استخدام الطاقة النووية وهو ما أدى الى قلب ميزان القوة أكثر لصالحها.. إلا أن حرب 67 أجلت مرة أخرى خطواتنا فى هذا الميدان الى أن قررت مصر فى أواخر السبعينيات معاودة بحث احتمالات الاستفادة من هذه التكنولوجيا بعد ان حققت انتصارات أكتوبر ،73 وعادت أرض سيناء إلى الوطن مرة أخرى.. فقررت مصر التصديق على اتفاقية منع الانتشار النووى. بعد أن كانت علقت هذا التصديق لبعض الوقت على أمل الاستفادة من امكانيات التعاون مع الدول النووية إليها فى برنامج سلمى جديد يهدف الى انشاء عدد من المفاعلات النووية بغرض توليد الكهرباء. وآثر مجلس الشعب على عجل انشاء ثمانية مفاعلات نووية تحت الضغوط التى مورست من الداخل على وجه الخصوص وعن احتمالات نقص امكانياتنا البترولية التى تسد نسبة عالية فى عمليات توليد الكهرباء المستخدمة فى الصناعة وفى غيرها.. إلا أن هذه الجهود لم تصل إلى نهايتها كالعادة لأسباب عدة أكثرها وضوحاً هو عدم الاعداد الجيد والحريص على استخدام هذه الصناعة المتقدمة والخطيرة. والتى تحيط بها كثير من المشاكل أهمها عمليات الأمان النووى والتعامل مع المخلفات النووية وجاءت حادثة التسرب فى منطقة »ترى ماي لز ايلاند« بجانب غيرها من الحوادث الأخرى المرتبطة بتشغيل المفاعلات النووية الى تأجيل اتخاذ القرار النهائى إزاء السير فى المشروع النووى المصرى. وجاءت حادثة شرنوبل المعروفة فى الاتحاد السوفييتى سابقاً لتضع نهاية مؤقتة الى برنامجنا المتعلق باستخراج الكهرباء من هذا المصدر. وساعد اكتشاف الغاز بكميات كبيرة على أرض مصر واستخدامه بجانب البترول والمصادر المائية فى توليد الكهرباء إلى تحقيق اكتفاء شبه ذاتى فى هذا الميدان رغم سوء استخدام الناتج الكهربائى بأشكال عدة ما بين تسريب فى عمليات نقل الكهرباء لقدم الشبكة الكهربائية بوجه عام، وسرقة التيار فى مناطق عدة فى الريف المصرى وسوء استخدام الطاقة بوجه عام وتصدير جزء كبير من الغاز بأسعار تفصيلية لإسرائىل وغيرها رغم حاجاتنا الماسة لهذه الامكانيات وتزويد المصانع بالطاقة بأسعارر زهيدة سواء كانت مصانع القطاع العام فى الماضى أو القطاع الخاص فى الوقت الحالى. ورغم زيادة قدراتنا فى توليد الكهرباء الى أكثر من 25 مليار وات سنوياً. إلا أن هناك دوائر كثيرة لا تزال لا تستخدم ادعاء حاجتنا الى زيادة هذه القدرات عن طريق العودة مرة أخرى الى المشروع النووى الذى أوقفته القيادة السياسية فى الثمانينات من القرن الماضى. وجاء الإعلان عن اعادة بحث برنامجنا النووى فى نهاية مؤتمر الحزب الوطنى فى العام الماضى.. وتبعه الاعلان الأخير قبل مؤتمر الحزب هذا العام والقاضى بانشاء هيئة عليا للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والبدء فوراً فى اتخاذ القرارات التنفيذية لانشاء عدد من المفاعلات النووية لتوليد الكهرباء ليرسم صورة جديدة لعلاقتنا مع الطاقة النووية وهذا الميدان الواسع للاستخدامات السلمية للطاقة النووية وهو أكبر بكثير من انشاء مفاعلات لتوليد الكهرباء عن هذا الطريق.. فمصر منذ انشائها مفاعلها الأول فى انشاص وانضمام المفاعل الأرجنتينى الأخير تستخدم الطاقة النووية فى عدد من المجالات سواء كانت زراعية أو صناعية أو طبية.. الا ان الهدف الأساسى من الولوج فى هذا الميدان هو الاستفادة من التكنولوجيا النووية وأبحاثها فى التقدم الصناعى والزراعى وغيرها من الميادين التى ترتبط بالحياة العامة وذلك عن طريق البحث العلمى والتطوير الذى حققته البشرية من هذا الميدان.. اما نحن فقد تخلفنا كثيراً بعد أن أغلقنا الدراسات النووية فى جامعاتنا واغفال المشاركة فى مجال الابحاث فى هذا الميدان وخاصة مع مركز الأبحاث النووية الأوروبى المعروف باسم CERN والموجود على الحدود السويسرية الفرنسية قرب مدينة جنيف، والذى تشارك فيه اسرائىل ضمن عدد من الدول الأخرى بجانب المجموعة الأوروبية.. وذلك لتوسيع نطاق المعرفة ونتائج أبحاث فى هذا الميدان وكذا المركز الدولى لتخصيب اليورانيوم الموجود فى مدينة »انجارست« الروسية.. وغيرها من المراكز البحثية الهامة والمعروفة.. ان التقدم العلمى قد أكد طوال السنين العشرين الأخيرة صعوبة التغلب على المشاكل والمثالب المرتبطة باستخدام الانشطار النووى فى توليد الكهرباء سواء فيما يتعلق بالأمان النووى الذى تقدمت أبحاثه ولم تحل مشكلاته بعد أو وسائل التخلص من النفايات النووية والتى أدي تخزينها فى بعض مناطق العالم الى زيادة الأمراض وعلى رأسها السرطان فى هذه المناطق ومنطقة »لانوسكيل البريطانية دليل واضح على ذلك.. ولقد دفع هذا الوضع عدداً من الدول الأوروبية الى تغيير موقفها من استخدام الانشطار النووى الذى تقوم على أساسه تكنولوجيا توليد الكهرباء فى الوقت الحالى والاتجاه الى الاندماج النووى وبدأت فرنسا أول مفاعلاتها بهذه التكنولوجيا اخيراً بانشاء المفاعل التجريبى لها بالقرب من الحدود السويسرية الذى تم افتتاحه فى أوائل العام الحالى. وليس غريباً أن ترحب بعض الدول المنتجة للمفاعلات النووية بصورتها الحالية باعادة مصر تفعيل برنامجها النووى لتوليد الكهرباء الذى جمدته فى أوائل الثمانينات من القرن الماضي.. فمعظم هذه الدول: مثل ألمانيا والنمسا وسويسرا والنرويج والسويد قد قررت عدم اقامة مثل هذه المفاعلات على أراضيها الأمر الذى دفع عدداً من الشركات المنتجة والتى تستثمر البلايين فى هذه الصناعة الى البحث عن زبائن جدد لمفاعلاتها!! خارج أوروبا.. وقد سبق لنا ان تناولنا على هذه الصفحة فى بداية هذا العام خطوات التعامل مع البرنامج النووى فى ثلاث مقالات تحت عنوان نحو برنامج نووى جاد وما يهمنا فى هذا المقام هو الاشارة الى أهمية الاعداد الجاد وغير المرتبط بأى مظاهرة اعلامية أو حزبية لهذا المشروع اذا قررنا الدخول منه. فقد استمرت ايران على سبيل المثال اكثر من عشرين عاماً بعد قيام الثورة فى استكمال البرنامج النووى الذى أعده الشاه سابقاً.. فالأمر يتطلب منا التعامل مع هذا الميدان الخطر بكثير من الحرص والجدية علماً بأن التكلفة الحقيقية لأسعار المفاعلات الجديدة فى الوقت الحالى قد قاربت الخمسة ملايين دولار، علاوة على اننا لا نملك أىاً من مقومات انتاج الكهرباء من هذا مصدر بخلاف المصادر الأخرى الأكثر اماناً فليس لدينا يورانيوم ولا لدينا الكوادر الذرية للتعامل مع هذه التكنولوجيا وسنشترى مفاعلات تسليم مفتاح. الأمر الذى لا يساعد على نقل المعرفة والتكنولوجيا الى علمائنا. ولا ريب ان من حق شعبنا وقيادتنا ان تحلم بادخال تكنولوجيا متقدمة لا للتكنولوجيا النووية على اختلاف فروعها الى عالمنا المحلى.. ولكن ذلك يتطلب انفاقاً كبيراً وقدرات واسعة قد يكون مجتمعنا فى الوقت الحالى مفتقداً الى الكثير منها. ان الاعداد لبرنامج ناجح فى هذا الميدان يتطلب سنوات عدة وقدرات مالية وفنية وفيرة ومجتمعاً جاداً واعىاً لمخاطر مثل هذه الصناعات.. علماً بأن المجتمع الدولى قد شدد فى الفترة الأخيرة سواء عن طريق الوكالة الدولية للطاقة النووية او الاتفاقات الثنائية التى تعقدها الدول النووية فى ميدان تعاونها مع الدول الراعية فى الدخول الى هذا الميدان ومثال لذلك الاتفاقية التى عقدت بيننا وبين الولاياتالمتحدة فى الثمانينات من القرن الماضى والتى أعتقد انها لا تزال سارية، وكذلك ما يتعلق التطورات الدولية والبرنامج النووى الكورى الذى اتفق اخيراً على تصفيته أو البرنامج النووى الايرانى الذى تدور حوله فى الوقت الحالى الصراعات الدولية فى هذا الميدان بين ايران من جهة والتى تسعى للحصول على حقوقها فى استخدام الطاقة النووية سلمياً وفقاً لاتفاقية منع الانتشار. والغرب بقيادة الولاياتالمتحدة والتى تشكك فى نوايا البرنامج النووى الإيرانى. ولم يعد الدخول فى ميدان الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بعد احداث سبتمبر 2001 امراً سهلاً وخاصة بعد ان ازدادت المخاوف.. احتمالات وصول هذه التكنولجيا المتقدمة الى أياد غير مسئولة على الساحة الأولية.. وهو الأمر الذى يفسر مواقف الدول الغربية من البرنامج النووى الايرانى واحتمالات قيام الاخيرة بنشر المعرفة التى حصلت عليها فى هذا الميدان الى غيرها من الدول الراعية الأمر الذى يهدد فى رأي الولاياتالمتحدة والدول الغربية فى المقام الأول الأمن والسلام الدوليين ويفسر ايضاً موقفها المتزمت من البرنامج الايرانى السلمى مع تركها البرنامج النووى الاسرائىلى دون اعتراض او رقابة من جانبها. ويتسائل البعض لماذا لم تقم اسرائىل وهى الدولة المتقدمة والتى تتوافر لديها الامكانيات المادية والفنية بالسعى لاقامة مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء رغم افتقارها لأى مصادر كافية أخرى على أراضيها واعتمادها على استيراد الغاز المصرى والبترول من هنا وهناك؟!.. وفى نهاية هذه السطور.. ان المجتمع المصرى تحيط به فى الوقت الحالى الكثير من المشاكل والسلبيات الأساسية كانتشار الأمية وزيادة معدلات الفقر وازدياد انتشار الامراض والبطالة وهى مشكلات تمثل فى رأينا اولوية على اقامة مفاعلات لتوليد الكهرباء عن طريق استخدام الانشطار النوى الذى اصبح لغة الماضى.. ان كلفة انشاء محطة واحدة قد يحل بعض هذه المشاكل الأساسية التى يهتم بها رجل الشارع اما اضافة »8« آلاف ميجاوات كهرباء الى ما ننتجه فى تقديرى يمثل الأسبقية على قائمة مشاكلنا القائمة.. ان الأمر ياسا دة يتطلب منا وقفة صادقة مع النفس والضمير! لتحديد خياراتنا واسبقيتها.. بدلاً من ضياع الكثير من الجهود والثروات هباء كما ضاعت فى الماضى فى عدد من خياراتنا طوال نصف القرن الماضى. حمى الله مصر من سقوط هيئات المنتفعين.. وطوابير المطبلين وشروط شركات الموردين.. كما حدث فى المكسيك!! وفى الفلبين... عن صحيفة الوفد المصرية 8/11/2007
