مطلوب قرارات عسكرية عاجلة لإنقاذ ما تبقى من آثار مصر / علي القماش

مطلوب قرارات عسكرية عاجلة
لإنقاذ ما تبقى من آثار مصر


* على القماش

علي القماش الاول من اليمين يتحدث في الندوة
هل يمكن ان تنفصل شرطه الآثار عن السياحه وتصبح شرطه الآثار مستقلة وتزود بالطائرات لتهبط على اعمال الحفر " خلسه " بمجرد العلم بالبلاغ وفى اى وقت ليل نهار ؟

هل يمكن تدريب خريجى كليات الآثار فى اكاديميه الشرطه لمده عام - بأجر ومكافأه - ثم الحاقهم بالعمل فى حراسه الاثار فيتم استيعاب اعداد من البطاله وفى الوقت نفسه يصبح من يدافعون عن الآثار يعرفون بماهيتها وقيمتها ومكانتها ؟

هل يمكن إنشاء دوائر مختصه للآثار فى المحاكم اشبه بالدوائر التجاريه لتحكم على وجه السرعه خاصه فى موضوعات التعديات.

والنص صراحه فى القانون ان اى بناء حتى لو كان مسكن ويقيم به سكان او مقابر او حتى دور عباده مبني على تعديات ارض اثار يعد تحايلا تتم ازالته فورا وعلى نفقه مرتكب الجريمه وتحمله كافه التكاليف بما فيها تعويض السكان اذا ثبت حسن نيتهم ؟

هل يمكن حصر كل من تحوم حولهم شبهات سرقات الاثار او الاتجار بها خاصه من اعضاء مجلس الشعب وقيادات النظام السابق واتخاذ قرار بالكشف عن سريه حساباتهم وارصدتهم بالخارج وكافه ممتلكاتهم.

وعمل تحريات لاجهزه الكسب غير المشروع من بدايه ما كان يلبسون " الشبشب ابو صباع " حتى اصبحوا يمتلكون الطائرات الخاصه والقصور فى مصر وخارجها ؟

هل يمكن تشكيل لجنه من الشخصيات العامه المعروفه بحبها للاثار وانها لم تتكسب ابدا من دفاعها عن الاثار وان تكون قرارات هذه اللجنه بمثابه استشارات صادقه _ ومهما كانت قسوتها _ ليستفيد به وزير الاثار .

وغنى عن البيان ان هذه اللجنه تعمل دون اى مقابل سواء مبالغ ماليه او حتى سفريات وكافه صور التكاليف فتكون على نفقتهم الخاصه ؟

هل يمكن التمسك بالنواجز للابقاء على وزاره للاثار خاصه بعد ما تم من تجربه عصر فاروق حسنى ؟

هل يمكن أن تجرى محاكمه عاجله لفاروق حسنى وزير الثقافه بتهمه الكذب الذى ادى الى تبديد الاثار بعد عشرات التصريحات الكاذبه عن تامين المتاحف والمواقع الاثريه .

علما بأن - كاتب هذه السطور- ضمن من تقدموا ببلاغ ضده تضمن اكثر من 400 مستند من بينها عدم متابعه فقد 12 الف قطعه اثار تم تهريبها خارج مصر .. ولم يتم التحقيق بعد فى هذا البلاغ رغم تقديمه منذ اكثر من شهر ؟ !

هل يمكن تفعيل عاجل لانشاء نقابه للاثريين .. مع عقد ندوات عاجله يتاح فيها الاستماع للاثريين اصحاب الراى الاخر دون خوف او مجازاه خاصه الاثريين المتواجدين فى مناطق مخازن الاثار والمحافظات ؟ !

هل يمكن مراجعه الموافقات التى تمت لاخراج اراضى من تعداد الآثار دون عمل " مجسات " جاده بحجه تشجيع الاستثمار بينما معظم هذه الاراضى منحت للمشبوهين والمتاجرين بالاثار من رموز النظام السابق ؟

هل يمكن اصدار قرار جمهورى عاجل ولو من المجلس العسكرى بالغاء القرار الجمهورىال سابق باستقطاع نسبه 10 % من دخل الآثار لصالح وزاره الثقافه .

وقد تبين ان وزاره الثقافه كانت توزعها على مهرجانات فاشله وجوائز للراقصات ومكافات للمستشارين وبالادق للمنافقين ..

وها هو عماد ابو غازى وزير الثقافه الجديد او " الطبعه الثانيه لفاروق حسنى وجابر عصفور " يعلن عن تمسكه بهذه النسبه وكانها ميراث بلا صاحب رغم ان وزاره الآثار وهى فى طريقها لنهج جديد فى الحفاظ على الاثار وحل مشاكل البطاله وغيرها فى حاجه الى كل قرش ؟

هل يمكن استصدار قرار عاجل وعلى وجه السرعه من مجلس الوزراء بان تتحول ارض مبنى الحزب الوطنى الذى تم حرقه والمجاور للمتحف المصرى إلي جزء من المتحف اي تصبح تابعه للمتحف المصرى بدلا من ان تنفذ محافظه القاهره مساعيها لتحويلها الى حديقه تتبعها .

علما بأن الارض المذكوره فى حقيقتها تابعه للمتحف المصرى وكانت ضمن " مرسى " مقابل للنيل لنقل الاثار للمتحف وتابعه للمتحف وتم الاستيلاء عليها بعد عام 1952 .

وقد اصبح المتحف الان فى امس الحاجه اليها لتأمينه خاصه بعد الخوف من الحرائق وكذلك الاستفاده بها لغرض متحفى للآثار الضخمه على نظام " الحدائق المتحفيه " .

نعرف ان معظم هذه القرارات اشبه بقرارات حرب .. وهى بالفعل كذلك حرب حقيقيه على الفساد وعلى لصوص الاثار وعلى من تربحوا واثروا على حساب كنوز وتاريخ وحضاره مصر.

هذه المطالب بعضها شخصى لكاتب هذه السطور وبعضها جاء ضمن الندوه التى عقدت بنقابه الصحفيين حول سرقات الاثار خاصه التى تمت اثناء الانشغال بثوره 25 يناير وتشرفت بادارتها.

وقد تحدث فى الندوة عدد من رموز الآثار وفى مقدمتهم د. محمد الكحلاوى- امين عام اتحاد الاثاريين العرب - ود. هزى عوض-عاشق الاثار خاصه الاسلاميه والقبطيه- والاثرى احمد دسوقى مدير عام الشئون الفنيه بالمتاحف التاريخيه الاسبق.

كما شارك فيها بمداخلات قيمه د. حجاجى ابراهيم والاثريين قدرى كامل ووهيبه صالح ويسرى احمد ومحمد عبد العظيم
ومن الذين لهم علاقه بالاثار والمحبين لها اللواء سيد حسب الله عضو المجالس القوميه المتخصصه. واللواء عبد الحافظ من شرطه الاثار والاعلامى ممدوح عباس والصحفيين ناصر حسين ومحمود متولى وغيرهم.

وقامت لجنه الاداء النقابى وبمشاركه الزميله عبير سعدى-عضو مجلس النقابه - بتكريم الاثرى الشاب محمد عبد الرحمن الذى عرض حياته للخطر من اجل استرداد جزء من الاثار المسروقه من المتحف المصرى.

وقد طالب عدد من الحضور فى مقدمتهم د. هزى عوض والفنان سمير الاسكندرانى وزير الاثار او رئيس الوزراء بمنح هذا الشاب مكافأه فوريه وكبيره.

ان كل دقيقة تحدث سرقات للمخازن وتعديات دون تفعيل لقرلرات الازالة وظل هذا انحو 30 يوما وللاسف لم يعط الاعلام لهذه القضية حقها

واخيرا بعد ان سكنت الامور وقيادة الآثار نطلب من د. زاهي تأمين المواقع الاثريى وازالة التعديات ثم العمل علي استرداد الاثار التي سرقت.

والخطورة أن من بين الآثار المسروقة اثار لم تسجل نتيجة حفائر خاصة اضافة لقيام بعش الاشخاص ببناء مقابر ومساكن في ايام معدودة علي تلك الحفائر بما فيها ويقولون الحي ابقي من الميت لكن هذه الاماكن ليست عادية بل هي نحوي كنوز وتاريخ والعالم كله يقدرآثارنا وللاسف نتعامل معها بسوء.

وبالطبع هناك اوجه قصور فليس من المعقول ان يقف خفير ببندقية لا تعمل امام عصابات مسلحة ومدربة وتعلم محتويات المخازن التي تفتحها وتسرقها .

التراث المسجل يصبح ملكية العالم كله وليس ملكية خاصة واتحاد الاثاريين العرب دافع عن الاثار في مصر والعراق أثناء الغزو وعن الاعتداءات التي حدثت علي المواقع الاثرية الفلسطينية.

وامامنا امثلة عديدة لما يحدث في مصر من تعديات وابرزها ابراج القلعة ورغم تمكنا بمعاونة لجنة من اليونسكو لاستصدار قرار اذا كان البناء امرا واقعا فلا يعلو عن سطح الارض وللاسف ارتفع اكثر من 22مترا .

ثم سبق للدكتور احمد قدري عندما ارادوا ان يأخذوا هذا المكان اعترض من اجل الحفاظ علي بانوراما القلعة ، فللأسف بعض رجال الأعمال ليست لديهم قدسية للتراث وما حدث في تاريخ مصر المعاصر يذكرنا بعائلة عبد الرسول التي كانت تصدر الآثار للخارج مباشرة بدون رقيب ولا حسيب .


*كاتب وصحفي من مصر
رئيس لجنة الأداء النقابي بنقابة الصحفيين