قاومو مشروع قانون ذبح نقابة الصحفيين / يحيي قلاش

قاومو مشروع قانون ذبح نقابة الصحفيين


*يحيي قلاش

الزميلات .. الزملاء

يحيى قلاش سكرتير عام نقابة الصحفيين
مستشار " قانونى " هبط على النقابة فى غفلة من الزمن أعطى لنفسه الحق فى أن يعرض على أعضاء مجلسها المنتخب ، وبدون تكليف منهم ، مذكرة تدعو الى تغيير قانون النقابة الحالى .. هذا المسلك غير القانونى وغير المتوقع أثار دهشة البعض .

ذلك أن أهل مكة هم الأدرى بشعابها ، والمسألة تتعلق أساسا بالصحفيين أصحاب الحق فى تقرير مدى حاجتهم لقانون جديد ، وفى تحديد أوجه القصور أو النقص التى تستدعى تغيير قانون نقابتهم أو تعديله .

لكن هذه الدهشة سرعان ماتحولت إلى صدمة ، فقد علم البعض أن هذه المذكرة تطلب من مجلس النقابة الموافقة على تشكيل لجنة تضم من بين أعضائها ممثلين للمجلس الأعلى للصحافة يختارهم رئيسه ، وأعضاء من قسم التشريع بمجلس الدولة وأساتذة بالجامعة ، من أجل إعداد مشروع قانون جديد ومتطور للنقابة " على نحو عاجل " .

وهكذا تبين أن الأمر لا يتعلق بخطأ إجرائي أو إداري لموظف بالنقابة ، فالمهمة عاجلة والمطلوب هو تمريرها من خلال أعضاء المجلس ، على الرغم من أن عامة الصحفيين لم تضع تعديل القانون ضمن أولوياتها ومطالبها الملحة .

وعلى ذلك فإن السيناريو الموضوع لهذا المخطط يبدأ بالقفز على إرادة الصحفيين ، ويعتمد على مشاركة أناس لا صلة لهم بأمانيهم وتطلعاتهم النقابية والمهنية .

وعندما بادر البعض بالإطلاع على محتوى المذكرة ، التى تبناها نقيب الصحفيين ودعا مجلس النقابة الى مناقشتها ، ظهرت الأهداف المباشرة لهذا المخطط واضحة للعيان ، وإليكم نبذة عن أخطر ماجاء بمذكرة المستشار ودعوة النقيب من نصوص وتعديلات :

* أن يكون من أهداف مشروع القانون الجديد مواجهة القلة التى تستخدم لغة التجريح والسب والطعن فى الأعراض ونشر الأخبار المفبركة ، والتى تخوض معارك الغير بالوكالة عنهم .

على أن تتم محاسبة هؤلاء تأديبيا بشكل فورى ودون انتظار تقديم شكوى من المتضررين ، أو انتظار مبادرة النيابة بإحالة بعض التحقيقات للنقابة .

* تعديل التشكيل الحالى للجنة التحقيق النقابية وهيئة التأديب الابتدائية باستبعاد أعضاء مجلس النقابة من عضويتهما حتى يتيح التشكيل الجديد لأعضائه ( غير محددين ) حرية إصدار القرار المناسب دون أى ضغوط !

* يقوم مجلس النقابة بتحديد حد أقصى لعدد من يمكن قبوله بجداول النقابة كل عام على ضوء متطلبات المهنة وسوق العمل !

* إجراء اختبار ( تحريرى وشفوى ) بمعرفة كلية الإعلام للمتقدمين للقيد بجداول النقابة واعتباره شرطا لعضوية النقابة !

* إضافة عنصر قضائي الى تشكيل لجنة القيد للتصدى للمسائل القانونية !

* رفع قيمة رسوم القيد فى جداول النقابة ، وتعظيم الغرامات التأديبية لتعادل الغرامات المالية المقررة فى جرائم النشر والمنصوص عليها فى قانون العقوبات ( عشرات الآلاف من الجنيهات ) !

* رفع رسم الإشتراك السنوى للأعضاء ليتواءم مع مثيلاته بالنقابات المهنية المناظرة !

عند هذا الحد ، أدرك كل من قرأ هذه التعديلات أن هدفها المباشر لا علاقة له بالديباجة التى تتحدث عن مواكبة العصر وتطوير العمل النقابى ، وهى غايات ومقاصد لا خلاف عليها بين الصحفيين إذا ما التزمت الطريق الديمقراطي بلا إملاء من أحد أو مصادرة على حق الجمعية العمومية وتقاليد النقابة .

وعلى العكس من ذلك هبطت هذه التعديلات بالبراشوت ، واستهدفت بالأساس إنهاء أو تقليص ولاية النقابة على جداولها ، وإلغاء مسئوليتها الدستورية والقانونية عن محاسبة وتأديب أعضائها ، ونقل هذا الاختصاص الى جهة خارجية لتعمل بحرية فى إصدار القرارات المناسبة لتأديب الصحفيين دون إبطاء وبلا ضغوط أو ضمانات .

وعند هذا الحد أيضا ، يذكر عدد من قدامى النقابيين وجيل الوسط ضغوط السادات لتطهير جداول النقابة من معارضيه ، وتهديده بتحويل النقابة الى ناد للنشاط الإجتماعى ، كما تذكروا نجاح الصحفيين ومجلسهم فى إفشال محاولتين مشبوهتين للعبث بقواعد القيد والتأديب عامى 1988 و 1993 .

ونجاحهم أيضا فى إسقاط القانون 93 لسنة 1995 وإلغاء اختصاص المجلس الأعلى للصحافة بالتحقيق مع أعضاء النقابة وتأديبهم وفقا لنصوص قانون الصحافة السابق .

لكن الجميع لم ينس بالطبع قانون النقابات المهنية الحالى رقم 100 لسنة 1993 وتعديلاته ، ودوره المباشر فى وأد الحركة النقابية للمهنيين من خلال تجميد الانتخابات ، وفرض الحراسة ، وهيمنة اللجان القضائية على أخص شئون النقابات .

الزميلات .. الزملاء

لم يعد هناك مجال للشك فى أن مذكرة المستشار ، التى يباركها النقيب ، ليست سوى حلقة جديدة فى سلسلة المحاولات الرامية لتقويض الكيان النقابى للصحفيين ، وتفريغه مما تبقى من صلاحياته ومضمونه ، وبغض النظر عما إذا كانت هذه المحاولة لحساب شخص بعينه ، أو بالوكالة لتحقيق أهداف الغير .

الخطر يظل قائما ، وربما داهما ، طالما بقينا فى موقع المتفرج لما يجرى بنقابتنا واستسلمنا لما يراد لها أن تكون ، وطالما نسينا أو تناسينا أن النقابة هى كل ماتبقى لنا فى زمن العولمة والخصخصة وافتراس الضعفاء ، وأن العديد من ضمانات عيشنا وكرامة مهنتنا قد تحقق بفضلها ، وأن المزيد مما نرجوه فى الحاضر والمستقبل يتوقف عليها ، فلماذا نتركها فى وقت الشدة ؟!

.. لنرفض بأعلى صوت هذا المخطط المشبوه ، ولنساهم بأي موقف إيجابي وبكل الوسائل النقابية والديمقراطية الممكنة من أجل إعلان رفضنا لهذا المخطط وإسقاطه .

*عضو مجلس نقابة الصحفيين المصرية

أعضاء الجمعية العمومية الموقعون علي البيان :

- رجائي الميرغني
- عبد العال الباقوري
- يحيي قلاش
- ضياء رشوان
- د.محمد فراج ابو النور
- اسامة ايوب
- خليل رشاد

- خالد السرجاني
- هالة العيسوي
- مديحة عمارة
- محمد منير
- نور الهدى زكي
- سعاد منسي
-عمروعبد الغني
- هشام يونس

- رضوان ادم
- عمرو بدر
- طارق سعيد
- تهاني مصطفي
- حمدين صباحي
- احمد طه النقر
- طارق شعلة

- محمد سعد عبد الحفيظ
- جمال أبو عليو
- هدى خفاجي
- محمود إبراهيم
- ايمن طه مرسي
- ايمن شرف
- محمود النجار

- محمد حماد
- د.محمود عطية
- سهام بيومي
- احمد رجب
- خيرية شعلان
- يسرية النحاس

- سعيدة احمد
- محمد يونس
- علياء حامد
- د.عمار علي حسن
- د.عزازى علي عزازي