معضلة الانسحاب الأميركي من العراق! / ماكس بوت

معضلة الانسحاب الأميركي من العراق!
ماكس بوت
هناك نوع من السخرية في تعامل الديمقراطيين خلال الوقت الحالي مع تصريحات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، بعد مرور سنوات على السخرية منه ووصفه بأنه قائد أخرق وطائفي، الخاص بأن العراق سوف يكون مستعداً للاضطلاع بالمسئولية عن أمنه الخاص بحلول عام 2010 على أنه كلام مقدس. ومن الطبيعي أن هذا الأمر يحدث لأن موقف رئيس الوزراء العراقي يدعم توجهات المرشح الديمقراطي باراك أوباما.
وثمة القليل من مشاعر الشك التي تنتاب تصريحات المالكي في هذا الصدد. ويمتلك رئيس الوزراء العراقي أهدافاً لتصريحاته، بغض النظر عن فحوى هذه التصريحات. وكان أحد المسؤولين العراقيين البارزين قد أخبر جريدة الصباح الحكومية العراقية بأن "المالكي يعتقد أن أوباما هو المرشح الأوفر حظاً للفوز في انتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة" وأنه "سوف يتخذ خطوات استباقية قبل وصول أوباما إلى البيت الأبيض". ومن خلال التمهيد لزيارة أوباما الأولى إلى الخارج كمرشح ديمقراطي، قد يحسب المالكي بأنه سوف يجمع الرسائل التي يمكن أن يستدعيها خلال مرحلة لاحقة.
وما يعطي رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حافزاً إضافياً لاتخاذ وضع خاص بشأن سحب القوات الأميركية من العراق، وحتى في ظل تجنبه بشكل ضمني لوضع جداول زمنية ملزمة لهذه الخطوة هو مشاركته في مفاوضات مستمرة من "موقع قوة" مع الولايات المتحدة. وقد يظن المالكي أن التهديد بإخراج القوات الأميركية من العراق قد يمنحه نفوذا إضافيا على قواتنا المنتشرة في العراق. وبعيداً عن هذه المفاوضات، هناك أمر هام وملزم وهو إجراء انتخابات المحليات العراقية التي يفترض أن تتم خلال العام الحالي. ويتوقع المالكي بدون شك أن حزب الدعوة الذي يرأسه سوف يحصد مكاسب سياسية كبيرة من الظهور بمظهر المقاوم للولايات المتحدة.
وهذا جزء من النمط الذي يتبناه المالكي الذي أثبت بالكاد أنه صديق للولايات المتحدة ولو في العلن على الأقل، رغم أنه فاز بمنصبه وبقي حياً (بالمعنى الحرفي والسياسي) بمساعدة الولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن المالكي كان مناوئاً لنظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، فإنه لم يكن مؤيداً للغزو الأميركي للعراق. وبعد قضائه لسنوات طويلة في المنفى داخل سوريا وإيران، كان يتعين على المالكي أن يتغلب على الشكوك المتأصلة بعمق في تفكيره إزاء الولايات المتحدة.
ويجب أن نضع في اعتبارنا بأن المالكي لا يمتلك أية خبرة عسكرية وأنه ظل حبيس المنطقة الخضراء، المعزولة بشكل نسبي عن الحياة اليومية منذ فترة طويلة. ولهذه الأسباب، أصدر المالكي توقعات غير موفقة عن مدى سرعة انسحاب القوات الأميركية من العراق. وفي شهر مايو عام 2006، أي بعد فترة وجيزة من تقلده للسلطة واختياره لشغل منصب رئاسة وزراء العراق، قال المالكي: "قواتنا قادرة على الاضطلاع بالمهام الأمنية في كل المحافظات العراقية خلال عام ونصف".
وفي شهر أكتوبر من عام 2006، عندما اندلعت أحداث العنف في المدن العراقية وخرجت عن نطاق السيطرة، صرح المالكي بأن "قوات الأمن العراقية سوف تتمكن في غضون شهور معدودة من الاضطلاع بالملف الأمني بشكل كامل والإبقاء على بعض القوات متعددة الجنسيات فقط للقيام بأدوار مساعدة".
وقد تجاهل الرئيس بوش بذكاء تصريحات المالكي. وبدلاً من سحب القوات الأميركية من العراق، أرسل بوش المزيد من القوات. وفي يوم 15 ديسمبر عام 2006، نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريراً قالت فيه إن "رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أخبر الجنرال جورج كيسي، قائد الجيش الأميركي في العراق، وقتها، صراحةً أنه لا يرغب في نشر المزيد من الجنود الأميركيين داخل العراق، وفقاً لتصريحات مسئولين عسكريين". وعندما تم تنفيذ خطة زيادة عدد القوات الأميركية في العراق بعد كل هذه التصريحات، قدم المالكي موافقة وصفتها التقارير الإخبارية بأنها "فاترة" على هذه الخطة.
وفي شهر يناير من عام 2007، مع بداية تنفيذ خطة زيادة عدد القوات الأميركية المنتشرة في العراق، توقع المالكي بأنه "خلال فترة تتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر، سوف تتراجع حاجتنا إلى القوات الأميركية بشكل ملحوظ". وفي شهر أبريل عام 2007، عندما كانت معظم أنحاء العاصمة العراقية بغداد خارج نطاق السيطرة، ذكر رئيس الوزراء العراقي أن القوات الأميركية سوف تضطلع بمهام السيطرة على الأمن في كل المحافظات العراقية بنهاية العام الماضي.
وحتى وقتنا هذا، على الرغم من استحالة إنكار نجاح خطة زيادة القوات الأميركية في تأمين المدن العراقية، لم يمنح رئيس الوزراء العراقي القوات الأميركية حقها في هذا الإطار. وفي مقابلته الشهير مع مجلة دير شبيجل الألمانية خلال الأسبوع الماضي، سأل المالكي عن أسباب زيادة استقرار الأوضاع الأمنية في العراق في العراق، وقتها ذكر المالكي "عدة عوامل" من بينها "المقاربة السياسية التي نجحنا في تحقيقها" و"التقدم الذي حققته قوات الأمن العراقية" و"الإحساس العميق بفظاعة ووحشية تنظيم القاعدة والميليشيات المسلحة" و"مقاومة الشعب العراقي لتنظيم القاعدة" و"الانتعاشة الاقتصادية" دون أن يشير إلى خطة زيادة عدد القوات الأميركية في العراق.
وما يصب في صالح المالكي، على الرغم من ظهوره كقائد قومي صارم في العلن، هو أن رئيس الوزراء العراقي قام في كثير من الأحيان بتسوية أوجه القلق الأميركية بشكل خاص. وعلى الرغم من قوله بأن العراق لا يحتاج إلى المزيد من القوات الأميركية، فقد قبل بوجود هذه القوات. ولكن تصريحات المالكي العلنية لا تقدم دليلاً يمكن الاعتماد عليه فيما يتعلق بالموعد المناسب لسحب القوات الأميركية من العراق.
ويفضل الاستماع إلى الخبراء العسكريين في هذا الإطار. وقد نشرت جريدة واشنطن بوست مؤخراً تصريحات العميد بلال الدايني، قائد القوات العراقية في البصرة عندما تحدث عن الأميركيين فقال: "نحن نأمل في بقاء القوات الأميركية داخل العراق حتى عام 2020". وهذه التصريحات تشبه توقعات وزير الدفاع العراقي عبد القادر محمد جاسم، الذي قال بأن قواته لا يمكنها الاضطلاع بالمسئولية الكاملة عن الأمن الداخلي حتى عام 2012 ولا يمكن أن تتحمل مسئولية الأمن الخارجي حتى عام 2018.
ولكن ماذا كان سيحدث لو انسحبنا بشكل أكثر سرعة من العراق، على أساس جدول زمني مدته 16 شهراً؟ يقول الجنرال جيفري هاموند، قائد قوات التحالف في بغداد إن هذا الأمر سوف يكون "خطيرا جداً" وهي نفس الكلمات التي استخدمها الأدميرال مايك مولين، رئيس هيئة الأركان المشتركة.
وبالطبع، إذا أمرتنا الحكومة العراقية بمغادرة العراق، فسوف نضطر إلى المغادرة.
ولكن بغض النظر عن التعليقات الغامضة لرئيس الوزراء العراقي، فإن الحكومة العراقية لا تقول هذا الشيء لأن معظم العراقيين يدركون بأن مكاسب خطة زيادة القوات الأميركية في العراق قصيرة وهشة ويمكن أن تتعرض لانتكاسة قوية في أي وقت بفعل المغادرة السريعة جداً للقوات الأميركية.
نشر في صحيفة " واشنطن بوست " ونقل من صحيفة " الوطن العمانية "
28/7/2008