الزراعة في العراق / وسام ابراهيم الجبوري

الزراعة في العراق

* وسام إبراهيم الجبوري

ظاهرة غريبة بدأت تطفوا على السطح في المجتمع العراقي حيث أن كثيرا من المواطنين يتركون حرفهم الأصلية التي كانوا بها حرفة مبدعين والتي أخذوها أبا عن جد واتجهوا إلى الوظائف الحكومية المدنية منها والعسكرية فنأخذ على سبيل المثال الفلاحين الذين أنصرف البعض منهم إلى ترك الأرض الزراعية الأرض المعطاء وتركها نهبا للتصحر واليباس ومأوى للذئاب في الوقت الذي يضطر البلد لاستيراد الفواكه والخضروات كالتفاح والبرتقال واللالنكي والرقي والبطيخ والطماطم والخ من الفواكه والخضروات .

من الدول التي تعاني شحا في المياه والأرض الخصبة المعطاء ة والأيدي العاملة الجيدة ولكن بهمة سواعدهم جعلتها كذلك أرض خصبة أن ترك الفلاح لأرضه حول العراق إلى بلد مستهلك بعدما كانت تسمى أرض السواد لكثرة الأراضي الزراعية والمحاصيل ونتج هذا الإهمال عن الارتفاع الحاد بالأسعار والمواد الغذائية والفواكه والخضروات فبلغ سعر كيلو الطماطم 1000 دينار او ازيد من ذلك أي إن طن الطماطم يصل الى مليون ونصف المليون سعر الطن الواحد تقريبا فلماذا لايغري هذا المبلغ والثمن الناهض الفلاح العراقي ويجعله يعود بنشاط وهمة إلى زراعة أرضه من جديد ؟

وهل الراتب الشهري الذي يتقاضاه الموظف من الدولة أكثر من ذلك وليس الفلاح وحده من سلك هذا السلوك فهناك الكثير ممن تركوا الحرف الأصلية المبدعين فيها مدعين بحجج واهية كما ذكرنا فجلسوا وراء المكاتب وامتهنوا الوظائف الإدارية تاركين بذلك الإرث الحرفي والزراعة والصناعة معتمدين على الاستيراد .

وعلى السادة المسؤلين العمل من اجل القضاء على هذه الظاهرة من خلال توفير الطاقة الكهربائية والمياه الغزيرة الصالحة للقطاع الزراعي والمستلزمات الضرورية من المعدات الحديثة والبذور وما شابه ذلك لإنتاج أغزر وأفضل من المحاصيل الزراعية .

إن معظم أصحاب المشاتل الصغيرة حولوها الى مقاهي ومطاعم شعبية وكأن هناك حملة متعمدة أو غير متعمدة تجاه الزراعة في العراق وتحويل الأرض الخضراء إلى أراضي جرداء ويجب توفير الظروف المناسبة والإكثار من القروض التي تساعد الفلاحين والمزارعين على تطوير انتاجهم والعودة إلى أراضيهم والسيطرة على الاستيراد العشوائي للسلع الاستهلاكية و التقليل من اعتماد المجتمع على تلك السلع المستهلكة وتوعية المواطن ( المزارع ) بأن بقاء الوضع على ماهو عليه يرهق ميزانية الدولة ويجعلها تتجه إلي صرف موارد النفط على رواتب الموظفين بدلا من استثمار هذه الأموال على المشاريع الانتاجية والخدمية والتي تصب في مصلحة المواطن .

وعلى السادة المسؤلين وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وكل حسب اختصاصه ليتحقق بذلك تطور و تقدم البلد و التوازن بين كافة شرائح المجتمع .

وينبغي التركيزعلى القطاع الزراعي لان البلد يمتلك القدرة على إنتاج المحاصيل الزراعية التي تشبع احتياجات المواطنين بدلا من استيراد السلع الاستهلاكية فليس من المعقول ان نضيع مواردنا النفطية في استيراد منتجات يمكن زراعتها بايدينا وداخل بلدنا .

وختاما نأتي إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم نتمنى إن نكون قد نلنا رضاكم وإيصال الفكرة لكم أملين إن نلتقي على الحب و المودة في الحلقة القادمة فإلي ذلك الحين نقول لكم إلى اللقاء .


*كاتب من العراق
wesam_prince2001@yahoo.com