مصر بين الزراعة والصناعة

زمان كان يقال ان مصر بلد زراعي‏.‏ والآن نستورد معظم طعامنا من الخارج‏.‏ فنحن الدولة المستوردة الاولي في العالم للقمح‏.‏ وليس لدينا اكتفاء ذاتي من الحبوب والبقوليات والزيوت واللحوم والاسماك‏.‏ وبعد ان زادت اسعار المحاصيل الزراعية‏. وانفلاتها خاصة للطماطم وغيرها من الخضراوات‏,‏ فلابد ان نراجع سياستنا الزراعية‏.‏ واذا كان ترك الفلاح يزرع ما يريد‏,‏ بدون ارشاد أو دورة زراعية‏,‏ مما جعلنا نزرع مليون فدان لب وسوداني للتسلية‏,‏ من مساحة كلية‏7‏ ملايين فدان‏.‏ كما قضينا علي التعاون الزراعي الانتاجي والاستهلاكي وتركنا اسعار المحاصيل الزراعية تتحدد بمزاج وجشع الوسطاء وتجار الجملة والتجزئة‏,‏ بدون رقيب أو رادع بدعوي ترك قوي العرض والطلب للتفاعل الحر الطبيعي‏.‏
والحلول الآن صعبة‏,‏ ولكنها ليست مستحيلة‏.‏ فنحن نعرف ان مساحة الاراضي الزراعية في مصر محدودة‏,‏ وان كميات مياه النيل لن تزيد إلي‏06‏ مليار م‏3‏ سنويا‏,‏ وسوف تقل كمياتها امام المخاطر القادمة من حوض النيل‏,‏ وان معدل نمو السكان في مصر معروف‏,‏ وان‏6%‏ فقط من مساحة مصر مزروعة‏,‏ ويتركز فيها غالبية السكان‏.‏ فما هو الحل اذن؟
يجب أولا ان نتجه للاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية‏,‏ خاصة الغذائية‏.‏ وان نجعل الزراعة في مصر فرعا للصناعة‏,‏ وذلك عن طريق التصنيع الزراعي‏.‏ لزيادة الانتاج‏,‏ ومواجهة تقلبات المواسم الزراعية‏,‏ وتقلبات الاسعار‏,‏ وتحسين النقل والتخزين وتقليل الفاقد الزراعي‏,‏ والتحكم في صدمات اسعار المواد الزراعية والغذائية المستوردة‏,‏ فمثلا لمواجهة ارتفاع اسعار الطماطم‏,‏ يجب زيادة نسبة المصنع منها‏,‏ والذي لايزيد حاليا عن‏3%‏ من اجمالي محصولها‏.‏ وبالتالي نعمل علي ضبط اسعارها‏.‏ ومصر الآن دولة ليست زراعية‏.‏ وفي المقابل فإننا لسنا بلدا صناعيا‏.‏ والحل علي المدي الطويل هعو التنمية الواسعة الشاملة‏,‏ المرتكزة علي تصنيع مصر‏,‏ بداية بالتصنيع الزراعي‏,‏ لزيادة القيم المضافة‏,‏ والمنافع التحويلية والمكانية والزمانية‏,‏ خاصة للسلع الزراعية‏,‏ والغذائية‏.‏ وبالتالي تتحول مصر إلي بلد زراعية صناعية‏.‏