لماذا لا تكون الدولة المدنية هدية "السيد" للبنان؟

لماذا لا تكون الدولة المدنية هدية "السيد" للبنان؟
د. عصام نعمان
أهدى السيد حسن نصر الله اللبنانيين انتصار المقاومة على “إسرائيل"، عقب توقف حربها العدوانية في 14 أغسطس/ آب العام الماضي. ماذا تراه يهدي اللبنانيين في ذكرى 14 أغسطس/ آب هذا العام؟
يحيط سيد المقاومة، بلا ريب، بأبعاد الأزمة المزمنة التي تعصف بلبنان، كما يدرك خطورة الصراعات الداخلية والتدخلات الخارجية التي يواجهها عشيةَ استحقاقٍ جلل هو انتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية. ترى، هل لدى حزب الله - بما هو أحد أبرز قوى المعارضة من خارج الطبقة السياسية القابضة - مبادرة نوعية من شأنها تحجيم الصراعات الداخلية وتعزيز الوحدة الوطنية، وتعطيل التدخلات الخارجية لتمكين اللبنانيين من اجتراح “تسوية تاريخية" تكون من صنع أنفسهم؟
يؤمن السيد، وغيره كثيرون، بأن أزمة لبنان مردّها، في الدرجة الأولى، إلى غياب الدولة، لا دولة عندنا بل مجرد نظام هو عبارة عن آلية لتقاسم السلطة والمصالح والمغانم بين أركان طبقة سياسية قابضة قوامها متزعمون في طوائف، ورجال أعمال وبيوت أموال، ومتنفذون في أجهزة أمنٍ واستخبارات.
هذه الطبقة القابضة العابرة للطوائف والجماعات هي في الواقع وعلى مرّ العهود، أشبه ما تكون بميدالية ذات وجهين متكاملين: موالاة للنظام الطوائفي المركنتيلي متجسدة بفريق حاكم، ومعارضة ظرفية للفريق الحاكم إنما مخلصة للنظام القائم في إطار توافقٍ مضطرب للتناوب على السلطة. مع هذه الثنائية السياسية، وبفعلها، تماهى النظام بالكيان وتكاملا حتى كادا يصبحان صيرورةً واحدة.
في ظل هذه الطبقة السياسية القابضة تعذّر تحقيق حاجتين استراتيجيتين: الإصلاح ومواجهة الخطر “الإسرائيلي". فالإصلاح ومكافحة الفساد باتا متعذرين في غياب معارضة حقيقية للطبقة القابضة وللنظام الفاسد. ومواجهة الخطر “الإسرائيلي" مستحيلة بسبب عدم إقرار الطبقة القابضة بوجوده أصلاً.
ذلك أن وعي الخطر يستتبع اتخاذ تدابير إصلاحية سياسية واقتصادية نوعية لمواجهته. لكن اتخاذ مثل هذه التدابير يؤدي الى ارتخاء قبضة الطبقة السياسية ولجم عملية انتهاب خيرات البلاد. ذلك كله يؤذي مصالح الطبقة القابضة، فكان ان تفادت الإقرار بوجود خطر “إسرائيلي" لتتفادى الإصلاح والاستعداد للمواجهة بما هما عمليتان تتممان، بالضرورة، على حساب مصالحها الواسعة.
لو كان ثمة دولة بمفهومها الصحيح المتعارف عليه، لكان تمّ بناء جيش قادر على مواجهة الخطر “الإسرائيلي". غياب الدولة استتبع غياب الجيش القادر، وهذا بدوره استتبع قيام مقاومة شعبية لسدّ نقصٍ فاجر. غير ان انتصار المقاومة العام ،2000 وما يمكن أن يؤدي إليه الانتصار من تعديل لمصلحتها في موازين القوى الداخلية، أخافا الطبقة القابضة وشدّا من عزيمة جناحها الأكثر تطرفاً للجم المقاومة وتفكيكها. في هذا السياق، وإزاء عجز الطبقة القابضة عن تنفيذ قرار مجلس الأمن ،1559 شنّت “إسرائيل"، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، حرباً فاشلة على المقاومة ولبنان صيفَ العام الماضي.
قبل حرب تموز وبعدها، طالب الفريق الحاكم حزب الله بدمج المقاومة بالجيش اللبناني أو بوضعها تحت إمرته لئلا تصبح دولةً ضمن دولة. رفض حزب الله هذا الطلب لسببين: عدم وجود دولة بمفهومها الصحيح وبالتالي عدم قدرة الجيش بوضعه الحالي على استيعاب عملية الدمج، وفي مطلق الأحوال عدم وجود استراتيجية وطنية للدفاع متوافق عليها كي يصار الى مواجهة “إسرائيل" في إطارها.
الخوف من تعاظم قدرات المقاومة ودورها، والعجز عن قيام توافق في شأن دمجها في الجيش أو إخضاعها لإمرته، زادا مخاوف متزعمي الطوائف، وألهبا مشاعر أنصارهم، كما أتاحا للقوى الخارجية عموماً فرصاً متزايدة للتدخل في الشؤون اللبنانية بما يخدم مصالحها الإقليمية. كل ذلك زاد أزمة لبنان المزمنة تعقيداً وجعل إمكان التوافق على شخصية مناسبة لرئاسة الجمهورية أمراً بالغ الصعوبة.
مع انسداد أفق التوافق، جرت انتخابات نيابية فرعية في دائرة بيروت الثانية ودائرة المتن الشمالي. كان من الممكن، في سياق المساعي الناشطة للتوصل الى توافقٍ منشود، تفادي المعركة الانتخابية الحامية. لكن فشل المساعي التوفيقية فجّر صراعات حادة، وبالتالي عصبيات طائفية ومذهبية مضاعفة، ما أدى الى ازدياد الأزمة المزمنة تعقيداً وأفق التوافق انسداداً.
حتى لو قيض لمساعي التوافق ان تتجدد فإن مسارها العام سيتخذ، غالباً، منحى الاتفاق على معادلة جديدة لتقاسم السلطة والمصالح والنفوذ بين أركان الطبقة القابضة وأركان المعارضة الفضفاضة. غني عن البيان أن أي تسوية في ظل موازين القوى السائدة وإعلان إدارة بوش لبنان جزءاً من متطلبات حماية الأمن القومي الأمريكي، ستكون تسويةً ظرفية قصيرة الأمد مبنية على قاعدة “المزيد من الشيء نفسه"، أي المزيد من التصارع وتقاسم السلطة والمصالح والنفوذ داخل النظام الطوائفي المركنتيلي الفاسد.
إن قطاعات واسعة من اللبنانيين، موالين ومعارضين، داخل الطوائف وخارجها، تبدو اليوم متضررة من الوضع الراهن، كما من أي تسوية ظرفية سطحية بين الأطراف المتصارعين على السلطة والمصالح والنفوذ. ولعل أكثر المتضررين معاناةً بين قوى المعارضة هما حزب الله والتيار الوطني الحر، بالإضافة إلى القوى الوطنية الحية من ديمقراطيين وقوميين ويساريين.
هؤلاء جميعا لهم مصلحة بالتغيير والإصلاح، وبالتالي هم مطالبون أكثر من غيرهم باستنباط مناهج جديدة، وابتداع وسائل فاعلة من اجل ترميم الوحدة الوطنية وتعديل موازين القوى الداخلية السائدة على نحوٍ يؤدي إلى التوافق على “تسوية تاريخية" للأزمة اللبنانية المزمنة. فمن دون تسوية تاريخية ستزداد الأزمة المزمنة تفاقماً بل ستتطور، بالضرورة، إلى حال فوضى شاملة وربما إلى حرب أهلية تقوّض النظام والكيان معا.
أجل، يجب الانطلاق من حقيقة عارية هي أن النظام القائم والطبقة السياسية القابضة أصبحا يشكّلان خطراً على الكيان، وان السبيل الوحيد لتفادي الانهيار والاضمحلال هو في التوافق على تسوية تاريخية، يتأتى عنها تجديد القوى السياسية لتمكين قوى شابة ونهضوية من إعادة تأسيس لبنان دولة ووطناً.
في هذا الإطار، لا يستطيع العماد ميشال عون (التيار الوطني الحر) ان يعطي، في الوقت الحاضر، أكثر مما أعطى. لقد عوقب من قبل الفريق المتشدد في الطبقة القابضة لمجرد انه انفتح بصدق على قوى وطنية في طوائف غير مسيحية ووقع مع إحداها ورقة عمل مشتركة، تتضمن مبادئ وأهدافا ومناهج تتعارض بل تتناقض مع ثوابت الطبقة القابضة ومناهج عملها.
من هنا فإن الجهة المرشحة في المعارضة لتقديم مساهمة نوعية بغية حماية التوجه الوطني الديمقراطي لدى التيار الوطني الحرّ وغيره من القوى الوطنية الحية، ومن اجل المساعدة على تعديل موازين القوى الداخلية باتجاه اجتراح التسوية التاريخية المنشودة، هي حزب الله وقائده السيد حسن نصرالله تحديداً.
ما تنتظره القوى الوطنية النهضوية من حزب الله هو أن يغتنم قائده ذكرى 14 اغسطس/ آب ليعلن، بقوة وتصميم، تبني الحزب والمقاومة مطلب الدولة المدنية الديمقراطية. لقد حرص السيد في مناسبتين سابقتين للاحتفال بالانتصار في حرب تموز على التأكيد أن حزب الله ضد أسلمة البلاد، وأنه لا يرفع شعار الدولة الإسلامية ولا يجيزها في لبنان، وانه ضد المثالثة ومع المناصفة التي نصّ عليها اتفاق الطائف، وأن غاية طموحه السياسي إقامة شراكة وطنية مع غيره في حكمٍ ديمقراطي صحيح للبلاد.
لعل من المفيد التذكير بأنه سبق للشيخ محمد مهدي شمس الدين، رحمه الله، والعلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله، أمد الله بعمره، ان أفتيا، كلٌ من زاويته، بمشروعية الدولة المدنية في لبنان ولزومها كون مجتمعه الأهلي ينطوي على تعددية دينية وثقافية. ولا نحسب ان حزب الله، بما نعرف عن فكره وممارسته وطموحاته النهضوية، يعارض هذا التوجه بل لعله الأجدر من غيره والأقدر على حمل لواء الدولة المدنية الديمقراطية.
لا يردّ علينا بأن مفهوم “ولاية الفقيه" الذي يتبناه حزب الله، يتعارض مع مطلب الدولة المدنية، ذلك بأن بإمكان الحزب أن يثابر على اعتماد هذا المفهوم في مجتمعه الأهلي ووسطه الديني، وحتى في مسالك صناعة القرار في صفوفه. لكن يبقى في مقدوره، كما في مصلحته، ألاّ يدعو لاعتماده أو لممارسته في الدولة المدنية المرتجاة، بما هي نتاج سياسي واجتماعي لمجتمع لبناني تعددي وإطار حقوقي لجماعات وفئات وقطاعات متعددة الانتماءات والثقافات والتطلعات.
بتبني الدولة المدنية الديمقراطية والدعوة الى اعتمادها، يتعمّق الولاء الوطني وتتعزز رابطة المواطنة وتتوسع قاعدة القوى الوطنية النهضوية ويصبح بإمكانها الانتظام في جبهةٍ عريضة بصيغةِ مؤتمر وطني دائم للعمل السياسي الديمقراطي. بذلك يصبح المؤتمر الوطني المنشود تنظيماً سياسياً عابراً للطوائف ومؤسسا لقاعدة وطنية ومواطنية واسعة، ولاؤها للدولة بما هي تعبير عن الصالح العام، ودستورها ميثاق العيش المشترك، وبرنامجها اتفاق الطائف بما هو منطلق لتجاوز الطائفية تدريجا وعلى مراحل، وقاعدة لمأسسة الديمقراطية وتعزيزها وذلك بانتخاب مجلسين، واحد للنواب على أساس وطني لاطائفي، وآخر للشيوخ على أساس طائفي وباعتماد قانون ديمقراطي للانتخاب على أساس التمثيل النسبي، وقانون متوازن للامركزية الإدارية، وسلطة قضائية مستقلة يديرها مجلس أعلى منتخب من القضاة أنفسهم.
أيها السيّد، لتكن هديتك إلى اللبنانيين في عيد النصر دولة مدنية، ننتصر بها وفيها على انحطاطنا وتخلفنا وعصبياتنا الفئوية القاضمة لوحدتنا، وهويتنا وإنسانيتنا وروح العصر الذي ما زلنا نعيش في حضيضه وعلى أطرافه.
عن صحيفة الخليج الاماراتية
11/8/2007