براءة حواس بقضية المتحف والتحقيق معه بهدر الآثار

القاهرة: أحال المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام البلاغ المقدم من نور الدين عبد الصمد مدير عام إدارة المواقع الأثرية ضد سوزان ثابت حرم رئيس الجمهورية السابق، والدكتور زاهى حواس وزير الدولة لشئون الآثار الذى يتهمهم فيه بإهدار المال العام والتسبب في سرقة الآثار المصرية إلى نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار على الهوارى.
وجاء بالبلاغ الذي سبق أن نشره "محيط" اتهام د. زاهي حواس بالتعاقد مع الجمعية الجغرافية الأمريكية لإقامة معارض لآثار مصر النادرة بالمخالفة للمادة 10 من قانون حماية الآثار رقم 177 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2011 فى عدة مدن أمريكية واستراليا.
وأشار البلاغ الذى تقدم به إلى النائب العام وحمل رقم 8130 بلاغات النائب العام والذى أمر النائب العام لنيابة الأموال العامة للتحقيق فيه والتحقق من مدى صحته، حيث ذكر أنه تم عرض عدد 131 قطعة أثرية نادرة من مجموعة الاسترالية حتى 5 سبتمبر المقبل، ومن المقرر أن يتم نقلها إلى مدينة هيوستن وتكساس بالولايات المتحدة الأمريكية وسوف يتم عرضها هناك فى الفترة من 16 أكتوبر المقبل حتى 15 أبريل 2012.
وقد طالب البلاغ بالتحقيق مع المشكو فى حقهم وإصدار قرار بعودة جميع هذه المعارض الأثرية والتحف إلى المتحف المصري بالقاهرة .
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنح مستأنف العجوزة حكمًا ببراءة الدكتور زاهى حواس، وزير الدولة لشئون الآثار، من القضية المتعلقة بممارسة محدودة لاستغلال محل بيع الكتب والهدايا بالمتحف المصرى بالقاهرة، والذى تم ترسيته على شركة مصر للصوت والضوء، إحدى شركات قطاع الأعمال العام.
وكانت محكمة جنح العجوزة قد أصدرت حكمًا فى إبريل الماضى بحبس حواس سنة على ذمة هذه القضية، وعزله من منصبه، وهو الحكم الذى استأنفه حواس على الفور، وقد أثارت هذه القضية جدلا كبيرا، فى الأيام الماضية بعد سفر حواس إلى أمريكا، حيث قال البعض إن حواس هرب خارج البلاد، وأنه كان يجب أن يكون موجودًا فى مصر خلال الجلسة، وهو الكلام الذى نفاه محمد رمضان المستشار القانونى لوزير الثقافة.