السؤال: ما رأي الدين فيمن ينفقون أموالهم في اللهو؟ ** يجيب الشيخ طلعت يونس وكيل معهد المدينةالمنورة بالاسكندرية: ان المال في حقيقة أمره هو مال الجماعة أعطاها الله إياه لتقوم به وهي متكافئة في الانتفاع بهذا العمل علي أحسن الوجوه. فالجماعة هي المالكة ابتداء المال العام والافراد انما يملكون هذا المال لاستثماره بإذن الجماعة ويظلون ينتفعون به وينفعون الجماعة معهم ماداموا قادرين علي تكثيره راشدين في تصريفه وتدبيره والملكية الفردية بحقوقها وقيودها قائمة في إطار ما أحل الله. أما السفهاء من ذوي المال الذين لا يحسنون تدبير المال وتثميره فلا يسلم إليهم ولا يحق لهم التصرف فيه والقيام عليه وان بقيت لهم ملكيتهم الفردية فيه لا تنزع منهم ولقد بين المولي سبحانه وتعالي مكانة المال في هذه الحياة الدنيا فقال سبحانه وتعالي "المال والبنون زينة الحياة الدنيا" وانما كان المال والبنون زينة الحياة الدنيا لأن في المال نفع وفي البنين قوة ودفعا فصارا زينة الحياة الدنيا وكل ما كان من زينة الحياة الدنيا فهو غرور يمر ولا يبقي. ولقد ذكر الله سبحانه وتعالي من صفات عباد الرحمن قوله "والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما" يقول الامام القرطبي اختلف المفسرون في تأويل هذه الآية فقال النحاس: ومن احسن ما قيل من معناها ان من انفق من غير طاعة الله فهو الاسراف ومن امسك عن طاعة الله عز وجل فهو الاقتار ومن انفق في مائة ألف في طاعة الله تعالي فهو القوام وقال ابن عباس: من انفق مائة ألف في حق فليس بمسرف ومن انفق درهما في غير حقه فهو مسرف ومن منع من حقه عليه فقد قتر والوجه ان يقال: ان النفقة في معصية أمر قد حظرت الشريعة قليله وكثيره وليس الأمر مختصرا علي توجيهات الاسلام لوجوب انفاق المال في الأوجه المشروعة في هذه الحياة بل انه يتعدي ذلك إلي الدار الآخرة فلقد روي الترمذي بسنده عن أي برزة الاسلمي قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم "لا تزول قدما عبد حتي يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل به وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وعن جسمه فيما أبلاه". المصدر: جريدة "المساء" المصرية .