الدين العام اللبناني يرتفع 10 % نهاية فبراير

شهد الدين العام الإجمالي اللبناني في نهاية شهر فبراير الماضي ارتفاعا بلغ 47.2 مليار دولار مسجّلاً زيادة نسبتها 10 % مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2008 وزيادة بنسبة 0.4 % مقارنةً بما سجّله في نهاية ديسمبر 2008.
وأظهر تقرير اقتصادي أوردته وكالة الأنباء السعودية أن الدين العام اللبناني الصافي تراجع بنسبة 6.1 % إلى 41.9 مليار دولار وذلك بعد تنزيل ودائع القطاع العام في مصرف لبنان المركزي والمصارف التجارية.
وبيّن أن توزّع هذا الدين قد عرف تطوّراً ملحوظاً بين فبراير 2008 وفبراير 2009 إذ ازداد الدين العام المحرر بالليرة بنسبة 22.7 % إلى 26.3 مليار دولار فيما تراجع الدين الخارجي بنسبة 2.6 % إلى 20.9 مليار دولار. وبالتالي فقد ارتفعت نسبة الدين المحرر بالليرة إلى 55.6 % من مجمل الدين العام الإجمالي المسجّل في نهاية فبراير 2009 مقارنةً ب49.9 % في فبراير 2008.
وأوضح التقرير أن حصّة المصارف التجارية من الدين المحرر بالليرة بلغت 60.6 % مقارنةً ب 54.8 % في فبراير 2008, أما حصّة مصرف لبنان المركزي فقد تراجعت من 27.8 % إلى 24.2 % بانخفاض 3.6 %, فيما بلغت حصّة المؤسسات العامة والمؤسسات المالية والقطاع غير المصرفي 15.3 % مقابل 17.3 % في فبراير 2008.
وسجّل التقرير أن الدين العام المحرر بالعملة الأجنبية "اليوروبوندز" بلغ ما نسبته 44.4 % من مجمل الدين الإجمالي في مقابل 50.1 % في الفترة نفسها من السنة الماضية.
وختم لافتا إلى أنّ حاملي "اليوروبوندز" وقروض القطاع الخاص بالعملة الأجنبية والإصدارات الخاصة من سندات "يوروبوندز" يمثلون 86.4 % من الدين المحرر بالعملة الأجنبية فيما تحمل مؤسسات التنمية الدولية 7.1 % منه والحكومات الأجنبية 4.5 %, فيما بلغت حصّة قروض مؤتمر باريس 3 ما قيمته 1.9 %.