بلغ حجم الدين العام الإجمالي اللبناني المسجل في نهاية العام الماضي ما مقداره 53 مليارا و600 مليون دولار مرتفعا بنسبة 2% تقريبا مقارنة بنهاية عام 2010 وذلك اثر تغيرات هيكلية عدة شهدها القطاع المالي اللبناني يأتي في مقدمتها ارتفاع ما يحمله مصرف لبنان من الدين بالليرة مع احجام المصارف المحلية عن الاكتتاب في سندات الخزينة اللبنانية طوال العام الماضي . وأوضح تقرير ائتماني نشرته جمعية المصارف اللبنانية أن الدين في نهاية ديسمبر الماضي بلغ 80857 مليار ليرة مرتفعا بقيمة 1559 مليار ليرة خلال العام الماضي بعدما كان في عام 2010 قد شهد تضخم الدين بقيمة 2186 مليار ليرة . وعزا التقرير ارتفاع الدين في العام الماضي إلي ارتفاع المحرر بالليرة اللبنانية بمقدار 1079 مليار ليرة والدين المحرر بالعملات الأجنبية بما يوازي 318 مليون دولار أما الدين الصافي الذي يحتسب بعد تنزيل ودائع القطاع العام لدي الجهاز المصرفي فقد بلغ 69873 مليار ليرة مرتفعا بنسبة 9 .2% . وأشار التقرير إلي أن الدين العام توزع بين 61% محررا بالليرة وهو بمقدار 49334 مليار ليرة و39% بالعملات الأجنبية وهو بمقدار 20 مليارا و910 ملايين دولار .