بيروت: أكد فؤاد السنيورة رئيس الوزراء اللبناني في كلمته الافتتاحية أمام منتدى "الأزمة المالية العالمية الراهنة - التداعيات والدروس للمنطقة العربية" الذي استضافته العاصمة اللبنانية بيروت أن الاقتصاد العالمي قد دخل في حالة ركود، مطالبا المؤسسات الدولية بتمكين العديد من البلدان النامية من مواجهة الأزمة العالمية الراهنة من خلال القروض التي يمكن لصندوق النقد الدولي منحها لدعم ميزان المدفوعات ولتشجيع الاستثمار وتحسين ظروف الحماية الاجتماعية. وأعرب عن تمنياته أن لاتؤدي الأزمة إلى إعادة النظر في حرية التجارة وحرية انتقال رؤوس الأموال أو إلى خفض المساعدات من قبل البلدان المتطورة إلى البلدان النامية. ولاحظ السنيورة في تصريحاته التي أوردتها وكالة الأنباء القطرية أن معظم الاقتصادات العربية قد تمكنت من أن تنأى بنفسها بنسب متفاوتة عن تداعيات الأزمة على صعيد الأسواق المالية، مشيرا الى أن الفترة المقبلة تستدعي التعامل مع الآثار السلبية على الاقتصاد الحقيقي ومعدلات النمو. وأشار الى وجود عوامل مقلقة للدول العربية يمكن أن تسهم في تعميق وتوسيع نطاق الازمة وزيادة حدتها ومن بينها انخفاض حركة التجارة العالمية إضافة إلى التدهور الكبير في أسعار المواد الأولية الذي سيؤثر بشكل كبير على اقتصادات الدول النامية. كما اشار الى توقع انخفاض مستويات الاستثمار الخارجي للعديد من المؤسسات الاستثمارية نتيجة رغبة المسئولين فيها في تكديس النقد كخطوة نحو الالتزام بمواقف استثمارية متحفظة مما قد يسهم مجددا في تعميق الأزمة. ودعا السنيورة الدول العربية الى التفكير الجدي في تحصين اوضاعها الاقتصادية من تداعيات الركود الاقتصادي .. داعيا الى التركيز على منع أي امتداد أو عدوى للأزمة في الأسواق المالية والقطاع المصرفي في البلدان المتقدمة الى الاسواق المالية العربية وقطاعها المصرفي وذلك من خلال تفعيل الرقابة المالية والنقدية والالتزام بالمعايير الصارمة في العمل المصرفي. كما دعا الى إتباع سياسة مالية توسعية لتحفيز الاستثمارات العامة على الصعيد الوطني والعربي مما يمكن اقتصاداتها من مجابهة الانكماش الاقتصادي المتوقع ويسهم في تحفيز النمو وخلق فرص العمل عبر إقامة المشاريع المشتركة بين الدول العربية كالربط الكامل لوسائل المواصلات بين الدول العربية وكذلك إقامة عدد من مشاريع البنى التحتية بما في ذلك مشاريع الكهرباء والغاز والنفط.