ملتقى المؤسسات المالية يوصي بتأسيس سوق مالية عربية موحدة

أوصى الملتقى الدولي السادس للمؤسسات المالية والاستثمارية فى سوريا بالسماح للمستثمرين بالتداول فى كافة الأسواق المالية العربية دون قيود أو شروط بحيث لا تختلف عن تلك المفروضة على مواطني كل دولة.
ودعا الملتقى في ختام اجتماعاته التي انطلقت أول أمس بحضور ما يزيد عن 500 مشارك ومختص فى قطاع المال والاعمال من عدة دول بينها الكويت والسعودية والإمارات وعمان وايران وتركيا وايطاليا وفلسطين لرفع أسعار الفائدة على الودائع والقروض لتشجيع الادخار لدى المصارف وتقنين عملية الاستثمار المالي الممول بقروض وتشجيع الاندماج بين البنوك الوطنية لتعزيز ملاءتها المالية ورفع قدرتها التنافسية.
وأكدت التوصيات التي أوردتها وكالة الأنباء الكويتية على أهمية تفعيل دور الهيئات الرقابية وجهات التدقيق فى دول المنطقة لتشجيع الافصاح المبكر والواضح عن حجم المخاطر وقيم القروض منخفضة الجودة وغيرها من السندات ذات الصلة وتنفيذ القوانين والأنظمة الاقتصادية المشتركة واستكمال هذه القوانين فى كافة الجوانب المالية والتجارية والاستثمارية.
ودعا إلى تعزيز مستوى الشفافية والافصاح المالي وتطبيق مبادىء الحوكمة والمحاسبة لدى الشركات خاصة المساهمة منها لحماية حقوق كافة الأطراف ذات العلاقة بهذه الشركات من مستثمرين ومساهمين ومتعاملين فى الاسواق المالية وتشجيع الشركات على شراء أسهمها فى حالة انخفاض غير مبرر في أسعار هذه الشركات خاصة فى هذه الفترة الحرجة التي تمر بها الشركات.
وشدد الملتقى في توصياته على ضرورة تنويع وتطوير الاطارات التشريعية واليات العمل فى المناطق الحرة وذلك لأهميتها فى الاقتصادات العربية والأسراع فى العمل على تأسيس سوق مالية عربية موحدة.
وكان الملتقى قد ناقش وعلى مدى يومين العديد من الموضوعات الاقتصادية ومنها الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على المستثمرين والاقتصاد الوطني وتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وأسواق رأس المال ومناخ الاستثمار فى سوريا ودور المناطق الحرة فى دعم الاقتصاد الوطني والثورة الالكترونية وتطور الخدمات المالية.