باراك يوافق على توسيع أربع مستوطنات في الضفة الغربية

القدس المحتلة: اعطى وزير الحرب الإسرائيلي ايهود باراك الاثنين الضوء الأخضر لخطة توسيع أربع مستوطنات في الضفة الغربية ما يسمح ببناء وحدات سكنية جديدة فيها.
وأوضحت الاذاعة الإسرائيلية العامة أن القرار المتعلق بمستوطنات نوفيم وعسقلوت وهمدات وروتيم سيسمح باطلاق مشاريع بناء وحدات سكنية بشرط حصولها مسبقا على الموافقة النهائية من وزير الحرب قبل اطلاق ورش الاشغال.
واشارت الاذاعة إلى أن هذه المستوطنات التي وصفتها ب"الشرعية" اقيمت على أراض أمريية بعد الحصول على كل التراخيص الضرورية، غير انه كان ينقصها حتى الان خطة تسمح بتطويرها طبقا للقوانين المرعية.
وأكد متحدث باسم وزارة الحرب ردا على أسئلة فرانس برس انه تم اقرار خطة لتطوير مستوطنة نوفيم التي اقيمت عام 1987، بدون اعطاء أي تفاصيل اضافية.
ومن جهته، أوضح موقع "يديعوت احرونوت" على الانترنت ان خطط توسيع المستوطنات الاربع "أقرت على ما يبدو تحت ضغط الجناح اليميني" من غالبية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في مبادرة (نادرة نسبيا) بحسب الموقع.
وفي سياق ردود الفعل الدولية على القرار الإسرائيلي ، اعربت الحكومة الفرنسية اليوم عن قلقها الشديد بعد اعلان السلطات الاسرائيلية الموافقة على بناء أربع مستوطنات جديدة في الضفة والبحث في مئات من الوحدات السكنية الأخرى المحتملة في القدس الشرقية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو خلال مؤتمر صحفي ان بلاده تابعت بقلق شديد المعلومات التي تشير هذا الصباح الى موافقة السلطات الاسرائيلية على خطط التنمية لأربع مستوطنات في الضفة الغربية والموافقة على بناء أكثر من 900 وحدة سكنية في مستوطنة جيلو في القدس الشرقية.
وحذر فاليرو اسرائيل من القيام ببناء الوحدات السكنية الجديدة التي يمكن أن تنجم عن هذه القرارات مذكرا بأن المستوطنات تتعارض مع القانون الدولي وتشكل عقبة في طريق السلام.
ودعا جميع الأطراف الى الامتناع عن اي عمل استفزازي او من يحاول ان يحكم مسبقا على الوضع النهائي للقدس مؤكدا على ضرورة استئناف مفاوضات السلام.
وكانت الحكومة الإسرائيلية اعطت في 13 اذار/ مارس ضوءها الأخضر لبناء 400 إلى 500 وحدة سكنية في مستوطنات بالضفة الغربية، وذلك غداة مقتل عائلة من المستوطنين الإسرائيليين تتألف من أب وأم وثلاثة اطفال طعنا أثناء نومهم في احدى مستوطنات المنطقة.
ويطالب القادة الفلسطينيون بوقف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس المحتلة بشكل تام كشرط مسبق لاستئناف المفاوضات، الأمر الذي ترفضه حكومة نتنياهو.
وجميع المستوطنات في الأراضي المحتلة هي بنظر الأسرة الدولية غير شرعية.