برلمانيون عراقيون يحملون الحكومة مسئولية عرقلة الانتاح المحلى

بغداد: حمّلت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب العراقي، الحكومة مسؤولية عرقلة تنشيط الإنتاج المحلي من خلال إيقاف العمل بقانون التعريفة الجمركية، معتبرة أن تجميد العمل بالقانون فتح الباب أمام رواج البضائع الأجنبية على حساب البضائع المصنعة محلياً.
وأصدرت الحكومة بداية العام الجاري قراراً قضى بتطبيق نظام التعرفة الجمركية على البضائع المستوردة بدءاً من آذار /مارس الماضي، لكنها عادت وقررت لاحقاً تجميد العمل بالقانون لأسباب اقتصادية.
وتفرض رسوم جمركية على البضائع المستوردة غير الواردة في جدول تعريفة الرسوم الجمركية بنسبة لا تزيد على 20 في المئة من قيمتها، حسبما ذكرت صحيفة "الحياة" اللندنية.
وقال عضو اللجنة محمد خليل إن "عدم تفعيل قانون التعرفة الجمركية كان له تأثير سلبي على الناتج المحلي وعدم تنشيط السوق التي أصبحت سوقاً لتصريف بضائع الدول المجاورة، وبات الناتج المحلي من دون جدوى".