مهمة صعبة تنتظر البنوك المركزية الرئيسية في الأسبوع الجديد

يبدو أن القائمين على صناعة القرار في البنوك المركزية الرئيسية حول العالم مقبلون على اتخاذ بعض القرارات الصعبة هذا الأسبوع خاصة مع استمرار مظاهر تباطؤ الاقتصاديات الكبرى وفي مقدمتها الاقتصادين الأمريكي والأوروبي.
فالتباطؤ الراهن قد يعطي فرصة أمام البنوك المركزية للإقدام على إجراء خفض جماعي لأسعار الفائدة خاصة على الدولار واليورو لإعطاء دفعة للنمو الاقتصادي.
غير أن ضغوط التضخم التي مازالت تتجاوز المستويات المستهدفة والانخفاضات الأخيرة لأسعار النفط، فإنه من المستبعد أن يكون لأي إجراء تأثير ملحوظ.
ويشير تقرير لصحيفة "فاينانشيال تايمز" عبر موقعها الإلكتروني إلى المحاولات التي أقدم عليها كل من بنك الاحتياط الفيدرالي بجانب وزارة الخزانة الأمريكية لرفع سعر الدولار وذلك في إطار جهودها خلال الشهور الأخيرة لمواجهة ضغوط التضخم.
غير أنه ليس من المتوقع إقدام "القيدرالي" خلال اجتماعه يوم الثلاثاء المقبل على إجراء رفع لأسعار الفائدة الأمريكية عن مستواها الراهن البالغ 2 % .
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية التابعة لبنك انجلترا اجتماعها يوم الخميس القادم.
وفي الوقت الذي قد تتوافر فيه احتمالات ضئيلة لقيام بنك انجلترا بتغيير سعر الفائدة عن مستواها الحالي البالغ 5 %، إلا أن هناك إمكانية وفي إطار المشاورات التي جرت خلال اجتماع شهر يوليو لإقدام البنك على رفع أو خفض أسعار الفائدة.
فقد أظهرت وقائع اجتماع شهر يوليو الماضي لبنك انجلترا انقساما في آراء الأعضاء حول الخطوة القادمة الواجب اتخاذها حيال أسعار الفائدة، حيث أيد 7 أعضاء عدم إجراء تقدير لسعر الفائدة بينما دعا عضو واحد إلى زيادة الفائدة ب 0.25 % بينما طالب باقي الأعضاء بخفض سعر الفائدة ب 0.25 %.
وقد شهد المركزي الأوروبي الذي سيجتمع أيضا يوم الخميس المقبل مظاهر تباطؤ ملحوظ لنمو اقتصاديات منطقة اليورو خاصة خلال الفترة منذ رفع سعر الفائدة على الإقراض الشهر الماضي إلى 4.25 %.
وقد يكون أمرا مستبعدا قيام المركزي الأوروبي بخطوة معاكسة للإجراء الذي اتخذ الشهر الماضي والخاص برفع سعر الفائدة، غير أن المحللين لديهم اعتقاد بإمكانية تأكيد رئيس "المركزي الأوروبي" جان كلود تريشيه على أن التضخم ليس هو عامل الأرق الوحيد للبنك.