اليمن يصدر 6.7 مليون طن غاز الى أمريكا وآسيا

أعلنت "الشركة اليمنية للغاز المسال" الحكومية أنها تتوقع تصدير أول شحنة غاز إلى السوق الكورية الجنوبية بداية الربع الثالث من السنة الحالية.
وأوضح مسئولون في الشركة خلال زيارة نظمتها لعدد من الصحف إلى موقع المشروع في منطقة بلحاف، محافظة شبوة على البحر العربي (جنوب اليمن)، أن السوق الأميركية تستحوذ على 70 % من كمية الغاز المصدّر إلى الخارج، وفقاً للعقود المبرمة، وتتجه الحصة المتبقية إلى شرق آسيا بخاصة كوريا الجنوبية.
وأضافوا أن أسعار بيع الغاز إلى السوقين الأميركية والكورية تحتسب وفقاً لسوق الغاز العالمية، وقت تصدير شحنات الغاز اليمني، وليس وفقاً لاتفاقات التصدير التي وقعتها اليمن قبل سنوات. ويجري احتساب متوسط سعر الغاز لثلاثة شهور قبل التصدير إلى كوريا الجنوبية، ومتوسط السعر اليومي في بورصة الغاز لدى التصدير إلى أمريكا.
ونقلت صحيفة الحياة اللندنية قول مدير العلاقات العامة في الشركة عصام الغرباني أن تنفيذ أنبوب الغاز الممتد من صافر (في مأرب) إلى بلحاف، وهو بطول 320 كيلومتراً، نفذ بنسبة 99.7 %، فيما بلغ مستوى التنفيذ في محطة بلحاف 93.6 %، أما منشآت المنبع فأنجز 56 % منها، لافتاً إلى أن التصدير سيكون بطاقة 6.7 مليون طن، تعادل 180 ألف برميل نفط خام يومياً، لمدة 25 سنة.
وأفاد نائب المدير العام في الشركة فيصل هيثم أن "عقود بيع الغاز اليمني هي الأفضل في ظل الظروف العالمية الحالية، وتخضع الى مراجعات منتظمة، للحصول على أفضل الشروط وتحقيق أفضل المكاسب للشركاء في المشروع".
بدوره، نفى وكيل وزارة النفط والمعادن عبدالملك علامة أن تكون أزمة المال العالمية أثّرت في مشروع الغاز المسال الذي تبلغ استثماراته الإجمالية 4 مليارات دولار. وأكد أنه بات في مراحله الأخيرة، وحصلت الشركات المساهمة فيه على معظم التمويل من المصارف المحلية والأجنبية قبل حدوث الأزمة العالمية.
وتوقع أن يعوّض المشروع خزينة الدولة عن الخسائر التي تكبدتها جرّاء انخفاض سعر النفط العالمي وتراجع إنتاج النفط المحلي. وأوضح إن السنوات الثلاث أو الأربع الأولى من بدء المشروع، الذي يعتبر الاستثمار الأكبر على الإطلاق في اليمن، ستكون سنوات إسترداد الخسائر السابقة، ومن ثم تتحسن إيراداته فتحقق للدولة فوائد مستدامة.
ولفت إلى اتجاه الحكومة للاستثمار في صناعة البتروكيماويات، بالقرب من منشآت مشروع بلحاف، والاعتماد على الغاز كمصدر للوقود، بدلاً من الديزل والمازوت، ما يتطلب توفير مخزون كاف من الغاز للاستهلاك المحلي والصناعات البتروكيماوية.