موديز: المصارف الإسلامية ليست بمنأى عن الأزمة المالية

"موديز": المصارف الإسلامية ليست بمنأى عن الأزمة المالية

محيط – زينب مكي
أكد تقرير اقتصادي حديث أن المؤسسات المالية الإسلامية قد أبدت مرونة أكثر من نظيراتها التقليدية في مواجهة الأزمة المالية التي تعصف بالاسواق المالية في الوقت الراهن وذلك لأنها المؤسسات المالية الاسلامية لم تتعامل في سندات بضمان رهن عقاري لأن هذه الأدوات المركبة لا تتمشى مع أحكام الشريعة الإسلامية.

و أشار التقرير الصادر عن وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين تحت عنوان ''التمويل الإسلامي بين أسعار النفط والأزمة العالمية'' أنه مع ذلك فان المؤسسات المالية الإسلامية ليست بمنأى عن مخاطر هذه الأزمة، ولكنها تواجه تحديات تتعلق بقلة السيولة وأنظمة إدارة السيولة، وتراجع أسعار الأصول، وتدهور نوعية الأصول على غرار ما واجهته المصارف التقليدية.

وفي هذا الصدد نقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مارديغ هلاديجان، المدير العام في مجموعة المؤسسات المالية لدى "موديز"، قوله "مجمل القول ان التمويل الاسلامي ليس بجزيرة منعزلة، وقد عانى أيضا جفاف السيولة،ولكن مع ذلك، تعتقد الوكالة أن التمويل الاسلامي كقطاع قائم بذاته قد عكس مرونة فائقة في تعامله مع الأزمة، ويمكن ان يخرج منها وهو أكثر قوة ومتانة، ويمكنه ان يدعم استمراريته بدعم المزيد من الابتكار، وتعزيز الشفافية، وتوافر معايير وأنظمة أكثر قوة في إدارة المخاطر وتوفير البرامج التدريبية الملائمة"

وتقول الوكالة في التقرير الذي صدر أمس، أن انخفاض اسعار النفط عالميا والأزمة الاقتصادية العالمية قد اثرا في قطاع التمويل الاسلامي، ولكن السيولة والرسملة المتراكمة في ارصدتها ستمكّنانها من مواجهة هذه الضغوط.

وفي هذا السياق يقول انور حسون، نائب الرئيس وموظف ائتمان اول لدى "موديز" وأحد المشاركين في كتابة التقرير إن قطاع التمويل الاسلامي يواجه تحديين أساسيين بسبب انخفاض اسعار النفط.: اولاً، أنه لا تزال هناك صلة حيوية بين أسعار النفط والمصارف الإسلامية، باعتبار أن غالبية هذه المصارف تعمل في الاقتصادات المصدرة للنفط والغاز، وستجد المصارف الإسلامية صعوبة أكبر في أن تنمو في المستقبل، حيث تعاني هذه المصارف محدودية الموارد التمويلية.

وثانيا، كانت تشكل السيولة النفطية حافزا كبيرا إلى عدم لجوء الصناعة الاسلامية إلى مدخول الوساطة المالية أو "إصدار الصكوك"، ولم يؤد تراجع السيولة النفطية الى تباطؤ حاد في اصدارات الصكوك فحسب، وبالتالي حرمان المصارف مصادر التمويل الطويلة الاجل التي هي في اشد الحاجة اليها، بل انه اثر تأثيرا ملحوظا في تسعير هذه الادوات المالية.

ومع ذلك، تعتقد وكالة التصنيف ان هذه المخاوف ليس لها تأثير كبير في المصارف الاسلامية نظرا إلى انها في فترات معتدلة سابقة كان لديها من الحكمة ما يكفي لجمع الاصول السائلة والرسملة الكافية في ميزانياتها العمومية، وهي تستخدم هذه الاصول السائلة حاليا في مواصلة نمو محافظها الائتمانية بالرغم من شح المصادر التمويلية، وعلاوة على ذلك، تساعد القواعد الرأسمالية الضخمة لهذه المصارف في التخفيف من أثر تراجع أسعار الأصول، وربما أيضا التخفيف من ارتفاع معدلات التعثر في المحافظ الإئتمانية.

وفي السياق ذاته، تحذر وكالة موديز من انه في ظل أزمة السيولة والتمويل التي تعانيها الأسواق حاليا، سيحتاج سوق الصكوك إلى بعض الوقت للتعافي من هذه الأزمة، لكنها تعتقد ايضا انه حينما تتوافر لدى هذه المصارف السيولة الكافية سيعاود سوق الصكوك مرة اخرى معدلات نموه السابقة التي تتراوح ما بين 30% و35% سنويا.

وعلي صعيد متصل توقعت الوكالة أن يواصل قطاع التمويل الإسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي تحقيق مستويات نمو مرتفعة تتراوح بين 10 و15% خلال العام الحالي برغم ما يواجهه الاقتصاد العالمي من تحديات عصيبة هذا العام بسبب الأزمة المالية العالمية.

ونقلت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية أجزاء من تقارير دولية صادرة عن مؤسستي التقييم الدوليتين ''موديز'' و''ستاندرد اند بورز'' تقول إن النمو القوي الذي سجلته صناعة التمويل الإسلامي خلال السنوات الثلاث الماضية والذي بلغ 25% سنوياً، سيتراجع إلى ما بين 10 و15% خلال عام 2009 وذلك بسبب الأوضاع التي يمر بها الاقتصاد العالمي حالياً وتراجع أسعار النفط، لافتة إلى أن هذا المعدل من النمو يعد الأفضل قياساً بمعدلات نمو سوق التمويل التقليدي في المنطقة الذي يتوقع أن يتراجع بشدة لصالح البنوك الإسلامية.

وبدورها، قالت وكالة ستاندرد ان بورز في تقرير صدر أمس تحت عنوان ''المؤسسات المالية الإسلامية الخليجية تقاوم الأزمة العالمية''، انه بالرغم من أن قطاع التمويل الإسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي لن يكون محصناً من تأثيرات الأزمة المالية العالمية، إلا انه في الوقت ذاته سيكون الأقل تأثراً بهذه التداعيات مقارنة مع قطاع التمويل التقليدي، وذلك لمحدودية المخاطر التي تعرض لها بسبب اتباعه إحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم التعامل بالفوائد والمنتجات المالية المهيكلة.