باماكو: تشهد دولة مالي حاليا الكثير من الجدل بسبب قانون جديد للأسرة لا ينص علي إجبار النساء علي طاعة أزواجهن، الأمر الذي تري جماعات إسلامية أنه ضروري.
ويعيش أحد رجال الدين الماليين في حالة من الخوف بسبب مساندته للقانون الجديد الذي يمر بمرحلة القراءة الثانية في برلمان البلاد. وتلقي الرجل تهديدات عبر الهاتف، بينما يحاول بعض قادة المسلمين عزله من منصبه الديني.
وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الرئيس المالي امادو توماني رفض التوقيع علي مشروع القانون الجديد بسبب المعارضة الاسلامية.
وكان إمام مدينة كاتي وجه خطابا في أبريل الماضي إلي المجلس الاسلامي الأعلي في البلاد مفاده أنه لا يري في قانون الأسرة الجديد ما ينتهك القيم الاسلامية ولا القيم الاجتماعية في مالي، حسبما أوردت صحيفة "الزمان" اللندنية.
وتثير بعض المواد حفيظة المعترضين علي القانون، حيث تشير واحدة منها إلي أن الازواج والزوجات يدينون لبعضهم البعض بالولاء بدلا من الطاعة. كما يمنح القانون النساء حقوقا أكبر في الميراث ويرفع السن الأدني لزواج الفتيات إلي 18 عاما.
وتعرض برلمان البلاد للهجوم في اغسطس 2009 عندما طرح مشروع القانون للمناقشة أول مرة، ودافع الرئيس المالي امادو توماني عن قرار اعادة القانون الي البرلمان بأنه يسعي للحفاظ علي وحدة البلاد.