المجلس الإسلامي الأعلى في مالي يدعو لإصدار قانون الأسرة

باماكو في 17 يناير /أ ش أ/
دعا المجلس الإسلامي الأعلى في مالي إلى إصدار قانون
الأسرة الذي تم بحثه والتصديق عليه من قبل النواب في 2 ديسمبر الماضي.
وذكر راديو (فرنسا الدولي) اليوم الثلاثاء أن نص هذا القانون يعد تمييزا
للمرأة .. مشيرا إلى أن المنظمة الإسلامية التي عقدت اجتماعا مع نحو 50 ألف شخص
في ستاد "باماكو" ، تخشى من رفض هذا القانون.
وأوضح الراديو أن هذا القانون يأتي قبيل عدة أشهر من تنظيم الانتخابات
الرئاسية في البلاد .. مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يعد تحذيرا لكافة المرشحين
للرئاسة.
من جانبه ، قال محمد كيمبيري أحد زعماء المنظمة "إنه تم التصويت على هذا
القانون من المجلس الوطني منذ أكثر من شهر ولم يتم إصداره من قبل رئيس البلاد
أمادو توماني توريه".
وأكد كيمبيري أن المنظمة الإسلامية تدعو الرئيس إلى إصدار هذا القانون لدحض
انتقادات المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان.
يذكر أن قانون الأسرة يعد قضية حساسة في مالي التي بلغ تعداد سكانها المسلمين
إلى 90\%.
يشار إلى أنه في شهر أغسطس عام 2009 ، دعت الجماعات الإسلامية عشرات الآلاف من
المواطنين للاحتجاج على أول نص تقدمي لقانون الأسرة الذي أعطى المزيد من الحقوق
للمرأة حيث اعترف بالمساواة بين الرجل والمرأة بشأن قضية الميراث الحساسة.
وفي مواجهة الجدل وفي إطار الحفاظ على السلام والاستقرار الاجتماعي في
البلاد ، قرر رئيس مالي تسليم النص إلى المجلس الوطني لإعادة صياغته.
جدير بالذكر أن القانون الذي تم بحثه والذي من المنتظر أن يتم إصداره من قبل
الرئيس لتنفيذه ، تضمن تعديل سن زواج الفتيات من عمر 16 عاما مقابل 18 عاما وأن
الزواج الديني قانونيا معترف به ، فضلا عن أن الرجل هو القائد الأوحد للأسرة.