المحكمة الدستورية بمالي تقر إعادة انتخاب الرئيس توري

أقرت المحكمة الدستورية في مالي أمس السبت النتائج النهائية التي أعلن عنها في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في نهاية أبريل.
وأعلن رئيس المحكمة سليف كانوتيه أن الرئيس المنتهية ولايته أمادو توماني توري -الفائز منذ الدورة الأولى لتلك الانتخابات- حصل على 71.20% من الأصوات.
وأضاف أن منافسه الرئيسي -رئيس الجمعية الوطنية- إبراهيم بوبكر كيتا حصل على 19.15%.
وحصلت المرأة الوحيدة المرشحة في هذه الانتخابات سيديبي آميناتو ديالو على حوالي 0.4% من الأصوات. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 36.24%.
واتهمت المعارضة فريق الرئيس المرشح ب"التزوير". وقال مدير حملة المرشح كيتا إن "عمليات تزوير واسعة" حصلت.
وكانت بعثة المراقبة التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول أفريقيا الغربية -التي أشرفت على سير الانتخابات- اعتبرت أنها كانت "حرة ونزيهة".
يذكر أن توماني توري تولى السلطة في انقلاب عسكري عام 1991 وسلم السلطات لرئيس منتخب عام 1992 قبل أن يعود إلى السلطة بشكل مدني في انتخابات عام 2002.