مليارا دولار لإعادة تأهيل الاقتصاد الفلسطيني مجدداً

القدس المحتلة: أكد وزير الاقتصاد الفلسطيني زياد الظاظا أن اقتصاد بلاده بحاجة إلى ملياري دولار ليبدأ رحلة تعافي لتتم إعادة تأهيله من جديد جراء ما أصابه من ركود بسبب الحصار الاقتصادي المفروض عليه من قبل المحتل الإسرائيلي.
وأشار ظاظا إلى أن المساعدات العربية ستسهم بصورة مباشرة في رفع الحصار الاقتصادي والمصرفي عن الفلسطينيين وإعادة الأموال المسروقة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والخاصة بأموال الضرائب والجمارك.
ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية عن وزير الاقتصاد الفلسطيني القول إن الأوضاع السيئة والمتردية للاقتصاد الوطني الفلسطيني جعلت من البطالة خطرا يهدد الكيان الفلسطيني على المستويين الجماعي والفردي حيث بلغت نسبة البطالة في قطاع الشباب للفترة العمرية من 20 إلى 24 عاما حوالي 51.5% وبصفة عامة بلغت نسبة البطالة أكثر من 30% كما دخلت معظم شرائح الشعب الفلسطيني تحت نطاق خط الفقر وبلغت نسبة الأسر دون خط الفقر أكثر من 68%.
وقد توقع تقرير للبنك الدولي صدر مؤخرا بارتفاع معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلي 47% والفقر إلي 74% عام 2008.
وقد وصلت خسائر الاقتصاد الوطني الفلسطينى المباشرة وغير المباشرة خلال السنوات الست الماضية إلى أكثر من 16.563 مليار دولار نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية والتدمير المنهجي للبني التحتية وسياسة الحصار المفروضة على الفلسطينيين.
وعلي صعيد الخسائر التي تكبدتها إسرائيل منذ احتلالها الضفة الغربية وقطاع غزة منذ عام 1967 فقد بلغت علي حد زعم تقرير أعده خبراء اقتصاديون إسرائيليون نحو 50 مليار شيكل (11.957 مليار دولار) إضافة إلى 50 مليار شيكل (11.957 مليار دولار) خسائر لحقت بالاقتصاد جراء الركود الذى حل به بسبب الانتفاضة الأولي ضد الاحتلال الإسرائيلي التى انطلقت عام 1987.
وحسب التقرير الذى نقله موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" على شبكة الانترنت, بلغ المتوسط السنوى لتواجد قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي فى الضفة الغربية وقطاع غزة نحو 2.5 مليار شيكل (597,875 مليون دولار).
وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن بناء جدار الفاصل العنصري كبد المحتل الإسرائيلي 10 مليارات ( 2,391 مليون دولار) شيكل وبناء وتوسيع المستوطنات فى الضفة الغربية عام 2005 نحو 14 مليار شيكل ( 3,348 مليار دولار).
كما كشف التقرير أن الانتفاضة الأولى كبدت إسرائيل مبالغ طائلة وذلك لانقطاع العمال الفلسطينيين عن أعمالهم داخل اسرائيل واستبدالهم بعمال أجانب الأمر الذى كبد ميزانية الدولة مبالغ كبيرة.