إماراتية تستولي على عشرة ملايين دولار عن طريق الإحتيال

دبى: تحقق الجهات الامنية في عدد من إمارات الدولة في قضية محفظة استثمارية الكترونية وهمية صاحبتها مواطنة اماراتية تدعى "م. أ" متهمة بالاحتيال بعد ان استولت على نحو 37 مليون درهم حوالى "10 ملايين دولار" من مستثمرين صغار بدعوى الاتجار في سلع متنوعة من بينها المستلزمات النسائية والحديد والاسمنت في كل من امارة دبي وابوظبي والشارقة . وذكرت صحيفة اماراتية ان مشتكين لجأوا اليها لنشر شكواهم بعد ان اشتكوا إلى الشرطة، حينما تأكدوا من عدم نيتها على السداد .
وفي التفاصيل أوضح رئيس قسم المباحث الالكترونية في شرطة دبي الرائد سعيد الهاجري ان الشرطة تلقت شكاوى من عشرة اشخاص ثم تضاعفت الشكاوى، وبعد النظر فيها ومراجعة اصحابها واستدعاء السيدة "م. أ" تبين انها تجمع من الناس اموالا بهدف استثمارها وانها كانت ملتزمة بتقديم ارباح لهم حتى تعرضت لمشكلات في تجارتها وتوقفت عن السداد، وقالت انها لا تمانع في محاكمتها ولكنها طالبت بجمع البلاغات لدى جهة محددة ومحاكمتها في قضية واحدة .
وافادت ان اعمالها مضطربة حاليا بعد ان كانت تعمل مع احدى شركات الحديد والاسمنت الا ان الشرطة تبينت من خلال مراجعتها للشركة ان المتهمة كانت تأخذ فواتير فقط وليس بضاعة وعلى ذلك تمت احالتها إلى النيابة بتهمة الاحتيال وذكر بعض مقدمي الشكوى ان المتهمة تعهدت بدفع ارباح تصل إلى 80 في المئة واستجاب لها الكثيرون عبر منتدى على الانترنت .
يشار إلى ان المتهمة "م. أ" محتجزة منذ أشهر عدة ولا تزال النيابة تحقق معها في بلاغات من اكثر من امارة بتهمة انشاء محفظة وهمية استثمارية من خلال الانترنت حيث لم توقع عقدا ولم تحرر شيكا لاحد ولديها ايصالات بأموال حولتها إلى المشتكين .
واعتبرت المتهمة غير مسؤولة بشكل كامل عن اموال الغير حيث كانت ضمن مجموعة من فتيات يتاجرن من خلال موقع الكتروني مرخص وان وسطاء كثيرين يعملون معها فيحصلون على اموال من الغير ويقتطعون جزءاً لأنفسهم .