عصابات توظيف الأموال فى أبو ظبى تستولي على مدخرات 2500 شخص

دبى: تلقت مراكز الشرطة في أبو ظبي نحو 200 بلاغٍ من مواطنين ومقيمين، يطلبون فيها التحقيق في مصير أموال أودعوها لدى شركات توظيف أموال، من ضمن 2500 شخص دفعوا أموالاً لاستثمارها في الفترة الماضية، بحسب ما نقلته جريدة "الإمارات اليوم" عن مصادر غير مسماة.
وخصصت القيادة العامة لشرطة أبو ظبي قسمًا خاصًا لاستقبال بلاغات المتضررين من قضية توظيف الأموال، فيما ذكرت الجريدة أن شرطة أبو ظبي تبحث عن "ج.ح" الموجود حاليًا خارج البلاد، والمتهم بتلقيه أموالاً من مستثمرين بدعوى توظيفها. في هذه الأثناء كشف مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبو ظبي المقدم مكتوم علي الشريفي عن أن "أ. ق" "36 سنة" إماراتي الجنسية، المتهم بقضية المحفظة الوهمية استولى على نحو 400 مليون درهم من 2500 شخص أعطوه أموالهم لاستثمارها.
وأوضح الشريفي أن معلوماتٍ وردت إلى إدارة التحريات تفيد بوجود شخص يجمع الأموال من المواطنين والمقيمين لتوظيفها مقابل نسبة أرباح شهرية تصل إلى 30%، وبمعاونة أشقائه وبعض الوسطاء، وأنه تم الاستيلاء فعليًا على كميات من تلك الأموال، وأن هناك آخرين يسعون إلى تدبير مبالغ مالية عبر الاقتراض من البنوك، لتقديمها إلى المتهم، من خلال وسطاء يحصلون على 10% من قيمة المبالغ التي يتمكنون من تحصيلها من أولئك المستثمرين الراغبين في تشغيل أموالهم، مضيفًا أنه أُلقي القبض عليهم جميعًا، وبوشرت التحقيقات الفورية بعد مخاطبة المصرف المركزي لمعرفة ما إذا كان المتهم يمتلك أي ترخيص يؤهله لتوظيف تلك الأموال، وجاء الرد بالنفي، وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة لضبط ما تبقى من تلك الأموال .
وأوضح أن المتهم وفقًا لما جاء في أقواله وتوافقًا مع أقوال باقي المتهمين والوسطاء والمستثمرين، ظل يمارس هذا العمل منذ فبراير العام الماضي، يعاونه في ذلك أشقاؤه الثلاثة وبعض الوسطاء، إذ تبين أنه لا توجد أية عقود مع المستثمرين توضح طبيعة تلك الأعمال والأنشطة التي يديرها، كون المتهم يزعم بأنه غير مقتنع بتلك الإجراءات "المعقدة، باستثناء تقديمه شيكات بنكية ضمانًا لقيمة المبالغ التي يحصل عليها ويعتبرها دينًا عليه، حتى بلغت تلك الشيكات التي أصدرها نحو 5000 شيك، إضافة إلى عددٍ آخر من إيصالات الأمانة التي يستثمرها في مجالات متنوعة لا يملك أي إثبات عليها، إلا أنه يبدأ بتقديم الأرباح الشهرية بعد مضي 30 يومًا على تسلّمها، أملاً منه بالحصول على مستثمرين جدد .
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الأول "أ. ق" نفذ عمليات احتيال واسعة بهدف الاستيلاء على مال الغير، إذ يجمع الأموال من المستثمرين الراغبين في المساهمة بالمحفظة المالية التي يديرها، نظير أرباح شهرية ثابتة تصل إلى 30% من قيمة المبالغ التي يزعم تشغيلها في مجالات العقارات وتجارة السيارات والطائرات والأغذية وغيرها، ومن دون وجود ترخيص أصلاً يخوّله مزاولة مثل تلك الأنشطة.