قضية نصاب المشاهير .. فضائح ومفاجآت

قضية نصاب المشاهير .. فضائح ومفاجآت
محيط : جهان مصطفى - محمد مفتاح
نبيل البوشي يواجه مصيرا مجهولا
مازالت المفاجآت تتوالى في قضية النصب المتهم فيها رجل الأعمال المصري نبيل البوشى ، حيث رجحت بعض المصادر تأخير عملية تسليمه للسلطات المصرية بسبب تزايد عدد البلاغات المقدمة ضده في الإمارات.
ووفقا تلك المصادر فإن مصريين سافروا إلي الإمارات بالفعل وتقدموا ضد المتهم ببلاغات هناك على أمل إجبار البوشي على سداد جزء من الأموال المستحقة لهم من حسابات شركة أوبتيما جلوبال بدبي ، وفي حال عدم قيام البوشي برد هذه المبالغ المحبوس علي ذمتها في الإمارات فإن هذه القضايا ستحال إلي القضاء الإماراتي وفي حال صدور حكم عليه بالسجن فإن الإمارات لن تنظر في طلب مصر باسترداده من هناك إلا بعد تنفيذ هذا الحكم والذي قد يستمر لسنوات.
وكان النائب العام المصرى المستشار عبد المجيد محمود قد طلب في وقت سابق من السلطات القضائية بالإمارات تسليم المتهم "نبيل البوشى" الذى ألقى القبض عليه هناك اواخر شهر يناير الماضي أثناء محاولته مغادرة مطار دبي متوجها إلى لندن بعد أن حرر شيكا بدون رصيد لسيدة إماراتية بمبلغ مليون درهم .
ورغم أن البوشي تنازل للسيدة الإماراتية عن شقة يملكها وسيارة فاخرة في مقابل الإفراج عنه، إلا أنه في الوقت ذاته توافد على دبي عدد من رجال الأعمال المصريين من المستثمرين المتعاملين معه ، كان أحدهم قد تقدم لسلطات دبي بشيكات تقدر بحوالي 12.5 مليون دولار بدون رصيد ، مما أدى لاستمرار اعتقاله .
وبعد كشف وسائل الإعلام عن اعتقاله ، تقدم نحو 83 شخصا ما بين رجال أعمال وتجار ومشاهير ببلاغات إلي النيابة العامة المصرية يتهمون فيها الملياردير المصري "نبيل البوشي" رئيس إحدي شركات تداول الأوراق المالية بالخارج بالاستيلاء علي ملايين الدولارات من ضحاياه بحجة الاتجار في سوق تداول الأوراق المالية والبورصات العالمية في نيويورك ولندن ودبي مقابل عائد شهرى‏، ثم امتناعه عن رد تلك الأموال التي تقدر ب 203 ملايين دولار أمريكى ، الأمر الذي دفع النائب العام لمطالبة السلطات القضائية بالإمارات لتسليم المتهم الهارب نبيل على محمود البوشى ، كما أمر بإعداد ملف لاسترداد المتهم المذكور وإرساله من الإمارات إلى مصر للقبض عليه وتسليمه إلى السلطات القضائية فى مصر لاستكمال إجراءات التحقيق مع 83 مصريا تقدموا ببلاغات ضده.
ولم يكتف النائب العام بالإجراءات السابقة ، بل إنه طالب أيضا بمنع رجل الأعمال الهارب نبيل البوشى مدير شركة "أوبتيما جلوبال" وفكرى بدر الدين حمدى رئيس مجلس إدارة الشركة نفسها وأولادهما القصر وزوجاتهما من التصرف فى أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة والثابتة والسندات والأسهم بالبنوك والشركات وغيرها ، وقد أيدت محكمة الجنايات فى القاهرة قرار النائب العام .
وعلى صعيد متصل ، أيدت محكمة استئناف القاهرة أيضا طلب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بالكشف عن الحسابات السرية "للملياردير النصاب" مدير شركة أوبتيما جلوبال وفكرى بدر الدين حمدى رئيس مجلس إدارة الشركة ذاتها وزوجاتهما وأولادهما القصر ،وتسلمت نيابة الشئون المالية والتجارية بالقاهرة التقرير الخاص بالحسابات السرية للملياردير ، حيث قامت لجنة من البنك المركزي بتسليم التقرير إلي النيابة.
والبوشي كان عضوا منتدبا في شركة " أوبتيما " لتداول الأوراق المالية برئاسة وزير الزراعة المصري الحالي المهندس أمين أباظة، وبعد ذلك أسس شركة تحمل إسم مشابة لشركة الوزير وهى "أوبتيما جلوبال هولدنج" لتداول الأوراق المالية والتى لا يوجد لها أى مقرات داخل مصر ، حيث كان يدير من لندن مكتبا للاستثمار في بورصتي لندن ونيويورك .
وكشفت مذكرة المعلومات الموقعة من المستشار القانونى لهيئة سوق المال بنتيجة الفحص المبدئى الذى أجرته الهيئة ومباحث الأموال العامة عن وجود شركتين متعلقتين بقضية التوظيف الذي اتهم فيها البوشى بجمع مبالغ جملتها 203 ملايين دولار أمريكى من 83 شخصا بزعم توظيفها واستثمارها فى نشاط تجارة الأوراق المالية، مقابل عائد شهرى بالشركة التى يديرها، إلا أنه استولى على تلك الأموال وامتنع عن ردها.
وأوضحت المذكرة التى تسلمها النائب العام أن الشركة الأولى باسم "شركة أوبتيما لتداول الأوراق المالية"، وأنها شركة مساهمة مصرية تأسست فى ديسمبر 1994، ويشار لها باسم "أوبتيما مصر" وغرضها السمسرة فى الأوراق المالية، وقد تناوب رئاستها منذ تأسيسها عدد من الأشخاص.
أباظة أحد المساهمين في شركة أوبتيما
وأضافت أنه بتاريخ 5 مارس عام 2002 عين أمين أحمد أباظة "وزير الزراعة الحالى" رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى لتلك الشركة وأن فكرى بدر هو العضو المنتدب لها ، وبتاريخ 31 ديسمبر عام 2005 استقال أمين أباظة من رئاسة الشركة وظل فقط مساهما فى رأس مالها بنسبة 38% كغيره من المساهمين، والذين من بينهم فكرى بدر ونبيل البوشى، وأن فى مجلس إدارتها الحالى تولى فكرى بدر منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بينما البوشى نائبا لرئيس مجلس الإدارة .
واستمعت نيابة الشئون المالية والتجارية إلى أقوال فكرى بدر الدين المتهم الثانى والذى اعترف أن البوشى هو المتصرف الأول والوحيد بالشركة، وأنه بالفعل تلقى أموالا من الضحايا تقدر بالملايين، ولكنه لا يعرف شيئا عن عملية هروب البوشى إلى الخارج وأنكر صلته بالاتهامات ، وقررت النيابة التحفظ على 4 شقق سكنية ملك البوشى فى شرم الشيخ والغردقة ومطروح، كما أمرت بالتحفظ على عدد 2 قطعة أرض بطريق مصر إسكندرية الصحراوى و4 سيارات فارهة كان يملكها أيضا .
فتش عن المرأة
وهناك وجهتى نظر بشأن حقيقة الاتهامات الموجهة للملياردير المصري ، فهناك من يرى أنه خسر مبالغ مالية كبيرة في مضاربات بالبورصة خلال الأزمة المالية العالمية تقدر بنحو 60 مليون دولار كانت من المبالغ المالية التي تلقاها من المودعين ، وهناك من بين المودعين الذين أودعوا أموالهم لدي البوشي لاستثمارها من حصل علي قيمة المبالغ التي تم ايداعها والتزم البوشي معهم بتسليمهم العائد المتفق عليه وحصلوا علي أرباح طائلة بالفعل ، إلا أنه بعد حدوث الأزمة المالية العالمية بدأت الأضرار تلحق بالمودعين شيئا فشيئا.
وفي المقابل ، يرى بعض المقربين منه أن سبب الخسائر في العام الأخير يعود لأسباب شخصية حيث تزوج البوشي من سيدة مغربية تدعى حكمت بوجلاية واشترى لها قصرا في القاهرة وآخر في باريس وآخر في المغرب وسحبت بموجب توكيل عام مبالغ كبيرة .
محاولات الهروب
وبالنظر إلى أنه حاصل على الجنسية الأمريكية منذ أربع سنوات ، يحاول البوشي استغلال جنسيته والاحتماء بها للإفلات من التحقيق معه على اعتبار أنه مواطن أمريكى ، فى حين يقوم الإنتربول المصرى بمحاولة مضادة لمنعه من الهروب من دبى والسفر إلى الولايات المتحدة والإفلات من التحقيقات التى تجرى معه ، هذا بالإضافة إلى أن القانون الإماراتى ينص على عدم تسليم البوشى لأى جهة إلا بعد الانتهاء من القضايا الموجودة عليه فى دبى، وقضاء مدة العقوبة التى سيحكم عليه بها، وذلك وفقًا للاتفاقات الموقعة والإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن، على أن يتم بعدها تسليمه لجهة طلبه، بناء على ملف الاسترداد الخاص به ومن خلال الجهات الرسمية المختصة فى دولة الإمارات .
أسماء الضحايا
وهناك قائمة كبيرة بأسماء المودعين لدى شركة البوشي من طبقات اجتماعية متميزة، وبعضهم من كبار رجال الأعمال والمتعاملين مع البورصة ورياضيين وسياسيين وفنانين وأمراء بدول خليجية وعدد من صغار المستثمرين، حيث تقدر استثماراتهم جميعا بما يفوق نصف مليار دولار واستولى عليها المتهم بزعم توظيفها فى تداول الأوراق المالية بالبورصات العالمية.
ونشرت وسائل الإعلام كشفا بأسماء الضحايا كان تسلمه محامي شركة "أوبتيما مصر" محمد مختار من نبيل البوشي في إمارة دبي يوم 9 يناير الماضي وهو اليوم ذاته الذي وقع فيه المتهم استقالته من شركة "أوبتيما لتداول الأوراق المالية".
وقام مختار بتسليم صورة طبق الأصل إلى لجان التفتيش المشكلة من قبل الهيئة العامة لسوق المال المصرية في 3 فبراير الجاري تتضمن قائمة مكونة من 65 من رجال الأعمال وأساتذة الهندسة والإعلاميين والمقاولين وأصحاب الشركات.
والضحايا هم: محمود سمير صبري سعد الدين، ومحمد حسن فهمي إسماعيل، وزكريا البنا، وحسام حسن، ويحيي الكومي، وحازم حسن حفيظ، ومحمد عبده صديق اللمعي، ومنى زكريا عبود أمين، وعمرو محمد مصطفى شكري، وأنهار سعيد فتحي محمد، وإسراء أحمد حسين عبدالوهاب، وعادل محمد السيد الشرقاوي، وأحمد محمد أحمد سويلم خليل، وأيمن بن طارق بن عثمان الطيار.
كما تضمت القائمة كلا من: ناجي فؤاد سعد، وخالد محمد محمد البنا، وبهاء الدين محمد غنيم، وأحمد عبدالمجيد علي ماجد، ومحمد مدحت حسن درة، وعلاء الدين محمد مصطفى عزازي، وسعيد غريب محمد، ونرفانا محمد إدريس، وأسامة حسن عبدالحميد حسن قنديل، وسامي محمد إدريس، وأحمد مختار الرشيدي.
الخطيب أحد ضحايا جريمة النصب
وتضمنت أيضا : عماد محمد عبد الغني كرار، وأشرف حسن فهمي إسماعيل، ومحمد أحمد محمد الكيلاني، وخالد أبوطالب، وعبدالرؤوف محمد سعيد عبدالله هلال، ورؤوف محمد صلاح الدين نور، وحسن محمد البربري، وهدى أحمد متولي قوطة، وممدوح حسن فهمي محمد إسماعيل، وكريم إبراهيم شوشة، ورانيا أحمد محمد الكيلاني، ورضوى أحمد محمد الكيلاني، وطارق محمد حسين عرابي، وحسين علي كسرواني.
وبالإضافة إلى ما سبق هناك: محمد عادل محمد السيد الشرقاوي، وليلى مصطفى علي نصر، ويحيى زكريا عباس البستاني، وماجد بن أحمد بن يوسف التركي، ويحيى سعد ميخائيل حنا سعد، ونادية، وفهمي مسيحة فهمي، وعلي إسماعيل إبراهيم صالح، وعمرو عبدالقادر محمد ياقوت النجار، ومحمد أحمد حسان، ومحمد أحمد محمد الكيلاني، وصفوت مصطفى درويش، وأيمن عبدالفتاح محمد، ومحمد مسعد شلباية، وهالة البركاوي، ومصطفى محمد البهبيتي، ونرفين محمد متولي، وهاني مصطفى عوض صالح، ومنى راغب عبدالملك، وخالد حازم أحمد فريد الشريف، وحسام حازم أحمد فريد الشريف، ومحمد شريف النجار، وعايدة إلياس أسمر، ومختار نصر الدين حسين، وأمين درويش أمين زنون، وشريف مصطفى الجبلي.
وفي إحدى مفاجآت القضية ، انضم نجما منتخب مصر السابقين محمود الخطيب وعلي أبو جريشة إلى قائمة ضحايا الملياردير الهارب، بعدما ترددت تقارير حول أن الخطيب أودع مليوني دولار لدى شركة "أوبتيما"، سحب نصف المبلغ قبل نحو شهرين، وما زال له نصف المبلغ لدى المتهم الهارب ، فيما أوضح الخطيب في وقت لاحق أمام النيابة أن المبلغ الذي أودعه لدى البوشي يبلغ فقط 280 ألف دولار، قائلا إنه تعرف على البوشى بإمارة دبى، وهناك عرض عليه استثمار أمواله فى البورصة، إلا أنه رفض وعندما أصبح البوشى عضواً بمجلس إدارة النادى الإسماعيلى توطدت العلاقة بينهما بعد ذلك وأعطاه 280 ألف دولار، وانتظم البوشى فى التعامل معه إلى أن استولى على جميع الأموال وهرب إلى الخارج ، ومن جانبه ، تقدم أبو جريشة هو الآخر ببلاغ إلى النائب العام اتهم فيه البوشي بالاستيلاء على 900 ألف دولار.
على صعيد متصل، أوضح الدكتور سمير صبري محامي الضحايا أن جهات التحقيق تسابق الزمن لاسترجاع البوشي لإجراء تحقيقات موسعة حول البلاغات التي قدمها المودعون ، قائلا :" حاولت إقناع البوشي خلال لقائي به في محبسه، والذي استمر 25 دقيقة، برد أموال المودعين إلا أنه أصر على ترديد عبارة واحدة ألا وهي الفلوس راحت وخسرت كل شيء".
وأضاف أن حسن الجبلى شقيق وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلى تقدم ببلاغ إلى نيابة الشئون المالية يتهم فيه البوشى بالاستيلاء على 4 ملايين دولار بحجة توظيفها فى استثمارات تجارية ووعده بالحصول على نسبة 34% جراء ذلك ، إلا أنه فوجئ باختفاء البوشى وتعرضه لعملية نصب.
وأشار صبرى أيضا إلى أن ثلاثة من الضحايا وهم ماجدة حسين وراندة حسين وبسام إبراهيم تقدموا أيضا ببلاغ إلى المستشار عمرو صبرى المحامى العام لنيابات الشئون المالية والتجارية يطالبون فيه بالتحفظ على أموال عمرو نبيل البوشى وزوجته حكمت أحمد حيث ذكر فى بلاغهم أن المذكورين قاما بشراء شقة ب 2.5 مليون جنيه مصرى وقالوا إن المتهم البوشى سلم جزءا من أموالهم إلى المذكورين.
واختتم المحامي تصريحاته ، قائلا :" البوشى محبوس حاليا فى الإمارات على ذمة 4 قضايا شيكات هناك، يوجد فنانات مشهورات تم النصب عليهن من قبل البوشى ورفضن التقدم ببلاغات إلى النيابة خشية أن تتحول القضية إلى غسيل أموال ويتم سؤالهم فى النيابة من أين جاءت هذه الأموال ، هناك عدد من المشاهير رفضوا أيضا التقدم ببلاغات ضد البوشى للسبب نفسه".
دروس وعبر
وأيا كانت نهاية القضية ، فإن هناك ما يشبه الإجماع بين المراقبين على أن الطمع وراء وقوع المودعين في فخ توظيف الأموال والذي كشفت عنه قضية البوشي ، ودعا الخبير الاقتصادى ورئيس أكاديمية السادات السابق الدكتور حمدى عبد العظيم المصريين إلى عدم تصديق الأرباح المبالغ فيها المعلنة من قبل "مدعي" توظيف الأموال، مؤكدا أن متوسط الأرباح فى تشغيل الأموال عادة لايتجاوز 10 أو 12%.
وأضاف أن كل مواطن يرغب فى توظيف أمواله يجب أن يطلع على ترخيص الشركة التى تعمل فى هذا المجال والذي يسمح للشركة بموجبه بتلقي أموال المودعين وتشغيلها فى البورصة طبقا لقانون 146 لعام 1988 ، محذرا المودعين من الموافقة على التوقيع على بياض بتشغيل الأموال واستبداله بكتابة عقد مشاركة تحدد فيها قيمة الأموال وتحمل المكسب والخسارة وتوزيع الربح طبقا لرأس مال المشاركين .
وانتهى إلى التأكيد على أن البنوك برغم ربحيتها المنخفضة ستظل مركزا للإيداع الآمن للأموال ، مشيرا إلى أنها لا تستطيع زيادة فوائدها بسبب ارتباط ذلك بما يقره البنك المركزي.