برلين: أزمة اليونان يمكن السيطرة عليها حتى لو أفلست الدولة

برلين: أكد وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله أنه يمكن السيطرة على الأزمة المالية في اليونان حتى في حال إشهار الدولة إفلاسها.
وتؤيد ألمانيا إجراء عملية إعادة هيكلة "ناعمة" للديون اليونانية أو عملية إعادة جدولة، وتشدد على ضرورة مشاركة القطاع الخاص من مصارف وصناديق مال في إقراض هذا البلد.
وقال شويبله في في مقابلة مع صحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية يوم الأحد: إن العالم استطاع في عام 2008 تنسيق جهوده في مواجهة الأزمة غير المتوقعة التي أصابت الأسواق المالية على مستوى العالم آنذاك.
وأضاف: "بطبيعة الحال كان هناك تأثيرات للأزمة، حتى إن إجمالي ناتجنا المحلي انكمش بمقدار 4.7 بالمائة، لكننا استطعنا السيطرة على الأزمة".
وأشار الوزير الألماني إلى أن دول منطقة اليورو تتخذ الاحتياطات لاحتمال أن يرفض البرلمان اليوناني "وعلى عكس كل التوقعات" خطة التقشف الحكومية في التصويت الذي سيجري يوم الأربعاء المقبل ومن ثم ستصبح البلاد عاجزة عن سداد التزاماتها".
وقال الوزير الألماني "إن هذه الدول تبذل كل ما في وسعها للحيلولة دون تفاقم الأزمة بالنسبة لأوروبا"؛ مطالبا في الوقت نفسه بالاستعداد لكل الاحتمالات، وقال: "فهذه مسئوليتنا ونحن نستعد لذلك".
واستبعد شويبله أن تمثل الأزمة الراهنة أي تهديد لوحدة أوروبا.
وكانت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل عارضت إجراء عملية إعادة هيكلة شاملة للديون اليونانية وذلك بعد أن تعهد القادة الأوروبيون، بشروط، وضع خطة دعم مالي ثانية لأثينا.
وقالت ميركل: بالنسبة إلى إعادة الهيكلة الشاملة "لا بد أن نأخذ في الحسبان التأثيرات الجانبية. وفي الوقت الراهن ليست لدينا الوسائل التي تجعلنا واثقين من أن الكثيرين في أوروبا، لن يتورطوا" في هذه القضية، ومن مصلحتنا المشتركة في أوروبا أن نعطي اليونان وقتاً، لكن بالطبع مرفقاً بشروط صارمة".
وأعلنت اليونان الجمعة الماضية أن خطة الدعم الثانية التي تحتاج إليها لإنقاذها من أزمتها المالية الخطيرة تصل قيمتها إلى حوالي 110 مليارات يورو. وقد حصلت من القمة الأوروبية على وعد بتلبية هذا المطلب إذا ما لبت هي بدورها شروطاً بالغة الصرامة تتضمن إجراءات تقشفية غير مسبوقة.