تعويض الجزائريات ضحايا اغتصاب الإرهابيين

الجزائر: تنتظر النساء المغتصبات من قبل الجماعات الإرهابية بالجزائر، الإفراج عن التعويضات التي أقرها ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وتطبيق المرسوم الرئاسي الذي أقرته الحكومة عام 2006 وأدرجته في إطار سري حفاظا على كرامة الضحايا.
ونقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية عن ممثلات عن هذه الفئة مطالبتهن السلطات العمومية بتوضيحات تتعلق بالمرسوم الخاص بهن، وإخطارهن عن السبيل الذي يوصلهن إلى نيل حقوقهن.
وقال مروان عزي رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق قانون المصالحة، توصلنا بمعلومات تفيد أن هناك فعلا إجراءات اتخذت في صالح النساء المغتصبات من قبل الجماعات الإرهابية، على أن عددا منهن تنقلون إلى مقر خلية المساعدة القضائية لمعرفة الشروط والإجراءات الواجب اتباعها للحصول على التعويضات.
وأوضحت المعنيات أن عدم الكشف عن المرسوم منعهن من معرفة التدابير المتبعة لنيل حقوقهن، وأن المرسوم طرح تساؤلات عديدة حول مصيره، في مقابل استفادت جميع الفئات تقريبا من التعويضات ما عدانا نحن وفئة المتضررين الماديين الذين خربت ممتلكاتهم من قبل الإرهاب.
وحسب المعنيات، فإن طبيعة الموضوع وحساسيته قلصت من هامش تحركهن لدى السلطات العمومية والجهات المختصة لتحصيل معلومات تمكنهن من معرفة مصيرهن في قانون السلم. كما ان المشكلة حسبهن تتعلق بالمرسوم في حد ذاته، حيث لم يتسن لهن معرفة الشروط الواردة فيه، من منهن تستحق التعويض ومن لا تستحق.