مليارا دولار استثمارات المغرب في قطاع الصيد البحري

الرباط: أطلق المغرب برنامجاً استثمارياً ضخماً في قطاع الصيد البحري في أغادير(جنوب المحيط الأطلسي)، بكلفة تقدّر ب 15.6 مليار درهم (نحو ملياري دولار)، لبناء وحدات صناعية لعالجة منتجات البحر، وزيادة إنتاج الأسماك وتصديرها، بقيمة 3.1 مليارات دولار بحلول 2020.
ويهدف ذلك لإلى إزدياد الاستهلاك الفردي من 10 إلى 16 كيلو غراماً سنوياً، ويُعتبر المغرب أحد اكبر منتجي الأسماك وحيوانات البحر، حصته نحو 4% من الإنتاج العالمي.
وترأس الملك محمد السادس في أغادير مراسيم توقيع مخطط «هاليوتس – 1»، وهو مشروع استثماري وعلمي، قيمته الاستثمارية 6.6 مليار درهم (850 مليون دولار)، وهو عبارة عن وحدة كبيرة للإنتاج البحري على المحيط الأطلسي. وتمثّل خطة استراتيجية لتنمية أداء قطاع الصيد البحري وتطويره، ومضاعفة أعداد العاملين فيه الى نحو نصف مليون على مدى العقد المقبل.
وستعمم التجربة على مدن ساحلية في حوض البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، إذ تمتد سواحل المغرب بطول 3500 كيلومتر، تمكنه من تحقيق الاكتفاء الغذائي من منتجات البحر وتأمين 1.3 مليار دولار من صادرات الأسماك، من دون احتساب التهريب الذي تمارسه البواخر الأجنبية في المياه العميقة.
وستُبنى أربع محطات (مصانع جديدة) للإنتاج والمعالجة والتصبير والتعليب في مدن طنجة وأغادير والعيون والداخلة (في الصحراء)، وتوسيع الموانئ وتحديث تجهيزاتها.
وسيتم رصد مبالغ مالية بقيمة 9 بلايين درهم مغربي ( 1.15 مليار دولار)، لزيادة الإنتاج الى 1.66 مليون طن من مختلف أنواع الأسماك والرخويات سنة 2020 في مقابل 1.3 مليون طن عام 2008 .
وتراهن الرباط على قطاع الصيد البحري لزيادة صادراتها الى أسواق الاتحاد الأوروبي واليابان، في وقت ترتفع أسعار المنتوجات البحرية (الأسماك) في الأسواق الدولية الرئيسة، خصوصاً فواكه البحر المطلوبة للفنادق والسياحة الراقية.
ويصدّر المغرب نحو 800 ألف طن من الأسماك الى أوروبا وروسيا وكوريا، ويسمح ل 119 سفينة صيد إسبانية بالعمل في السواحل الأطلسية ضمن اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لثلاث سنوات، في مقابل دعم أوروبي بقيمة 135 مليون يورو لبناء موانئ للصيادين (قرى الصيادين).