قوانين تعترف بها وأخرى تظلمها .. حواء بعيدة عن المواطنة الكاملة

قوانين تعترف بها وأخرى تهمشها
حواء لا زالت بعيدة عن المواطنة الكاملة
محيط - فادية عبود
بين الحين والآخر تعلو أصوات الذكور المعارضين لمشاركة المرأة السياسة خاصة عند خوضها معارك مجلس الشعب ، ولكن نشطاء حقوق الإنسان يؤكدون أن هذا حق المرأة في المواطنة .
ورغم أن ذكر مصطلح المواطنة شغل حيزاً كبيراً في الصحف والمجلات ، إلا أن الكثيرين ليسوا على وعي بمعناه ، لذا يؤكد محمد بسيوني خبير حقوق الإنسان لشبكة الأخبار العربية "محيط" ، أن المواطنة هي الانتماء إلى بلد ما مع كفالة ممارسة جميع الحقوق بحرية .
توجد تعريفات كثيرة للمواطنة جميعها تربط بين الإنسان والأرض وإن اختلفت الصياغة ، ولكن محمد بسيوني اختزل جميع التعريفات في الجنسية ، والجنسية في جميع الأحوال والدول مقابلها حقوق وخدمات مادية وليست معنوية .
حقوق المواطنة
ويفيد بسيوني بأن البعد السياسي والاجتماعي للمواطنة والمكتسب تبعاً للجنسية ، يتجسد في الحق في المشاركة الاجتماعية والسياسية دون تمييز مرتبط بالجنس أو النوع أو اللغة أو السن أو العرق ، لأن المفهوم الإيجابي للمواطنة يرتبط بتطبيق قوانين حاكمة في المجتمع تساوي بين كل أفراده وتستنهض طاقاتهم وتنظم أدائهم لخدمة الفرد والمجتمع .
مضيفاً : لذا يعد التمييز في التعليم بين الأشقاء الذكور والإناث يعتبر تمييزاً وبالتالي يعد ضد مفهوم المواطنة ، الأمر نفسه في التمييز في تقلد الوظائف والأجور بين الإناث والذكور ، كذلك الحال في التمييز بين الرجل والمرأة عند المشاركة السياسية .
تمييز في المواطنة
ورغم أن غالبية الدول العربية وقّعت على القوانين الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان ، كي لا تخرج عن نطاق المجتمع الدولي ، إلا أن المرأة مازالت تنتزع حقوقها من فم الأسد ، لتتخلص من التمييز والقهر ، وحتى يتم تطبيق المواطنة بمفهومها الصحيح .
بعيدة عن المواطنة الكاملة
والسؤال الذي يفرض نفسه الآن ،‏ هل تشعر النساء في منطقتنا العربية بالمواطنة الحقيقية التي تعني المساواة في الحقوق والواجبات وفي الممارسة السياسية والمشاركة في اتخاذ القرار والحق في التعليم والحصول علي الخدمات الصحية والضمان الاجتماعي وغيرها من الحقوق التي يتمتع بها الرجال؟‏
تقرير التنمية البشرية العربية الصادر مؤخراً أجاب عن هذا السؤال ، إذ أشار إلي أنه بالرغم من المكاسب التي تحققت للمرأة في السنوات الماضية فإنها مازالت تعاني التمييز وعدم المساواة وعدم الحصول علي حقوقها مما يمنعها من تحقيق إمكانياتها كمواطنة وشريكة في تنمية مجتمعها ، فمازالت الملايين من النساء محرومات من بعض الحقوق التي من شأنها أن تمتعهن بالمواطنة الكاملة‏.
ويعتبر إهدار حقوق المرأة العربية واحداً من أسباب العجز التنموي الثلاثة الأساسية التي أخرت التنمية في مختلف أرجاء المنطقة العربية رغم وفرة الموارد الطبيعية والإمكانيات الهائلة لحدوث التقدم الاقتصادي والاجتماعي‏.
معوقات تحسين الأوضاع
من أجل ترجمة حقوق المرأة إلى واقع ، ومن أجل التعرف العميق على أوضاع النساء في المنطقة العربية ، عقد مركز البحوث للتنمية الدولية‏(‏ كندا‏)‏ لقاء تشاورياً بالقاهرة حول حقوق المرأة والمواطنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شارك فيه مجموعة من كبار المفكرين والشخصيات العامة في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين من الجامعات ومؤسسات التنمية وجمعيات المرأة وحقوق الإنسان‏.
وأشارت د‏.‏ إجلال راشد المدير الإقليمي للمركز ، حسبما ورد بصحيفة "الأهرام" ، إلى أن الهدف من هذا اللقاء هو التعرف علي أوضاع النساء في المنطقة العربية لتحديد المشاكل والمعوقات التي تؤثر عليهن وإبراز أهمية الأبحاث لتحسين الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتوصل إلي شكل من التعاون بين الحكومات والمجتمع المدني لوضع تصور أفضل لمستقبل النساء في المنطقة‏.‏
ثم شددت د‏.‏ فالنتاين مقدم أستاذة علم الاجتماع ودراسات المرأة ومديرة برنامج دراسات المرأة بجامعة بوردو الأمريكية علي أهمية التمثيل النسائي في البرلمانات بعد أن أثبتت التجارب أنه من الأفضل للمرأة أن تمثلها بنات جنسها‏ ،‏ وطالبت بتخصيص مقاعد أو حصص معينة في البرلمانات للنساء لأن مشاركة المرأة في الميدان السياسي لها تأثير كبير علي المجتمع من حيث تحقيق قدر أكبر من الديمقراطية‏.
حيفا والعنف المستمر
نادرة شهلوب مدير مشروع النوع الاجتماعي بحيفا ، تقدمت بمنظورا آخر للمواطنة تفتقده المرأة في بلادها في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة في الضفة الغربية منذ عام‏1967‏ ، حيث أوضحت أنها تفتقد الإحساس بالانتماء والمواطنة لأنها فلسطينية ولدت في حيفا وتعيش في الضفة لكن اسمها يكتب في السجلات باللغة العبرية مما يجعلها تتساءل هل هي فلسطينية أم لا‏ ؟ ولماذا لا يسمع أحد صوتها ولا يسمح لها بالمشاركة السياسية والاقتصادية؟
وتابعت قائلة : إن هذه الأوضاع تؤثر تأثيرا سلبيا علي المرأة التي قد تتسرب من التعليم رغما عنها وتتعرض للعنف والقتل بوحشية علي أيدي الأعداء حتى أصبحت الأجساد الميتة في الشوارع أحد المشاهد الأساسية في المنطقة‏.
أوضاعها متردية بتركيا
رغم أن تركيا منحت المرأة حقوقاً كثيرة إلا أن عيشة جوتيساياتا‏،‏ تؤكد أن المرأة في تركيا مازالت تعاني أوضاعا متردية لذلك يمكن أن تلعب البحوث المستقبلية دورا مهما في تحديد الأوضاع التي تحتاج إلي تحسين وأكدت أهمية توعية المجتمعات الذكورية بحقوق المرأة.‏
ورأت عيشة أنه عند تخصيص نسب للنساء في البرلمانات يجب توخي الحذر عند المطالبة بهذه الحصص لأن المرأة الممثلة في البرلمانات تخضع لسيطرة المؤسسات الحكومية والأحزاب وتضطر إلي الدفاع عن نظم سياسية معينة لا عن حقوق المرأة‏.‏
بالسودان زوجة في العقد الأول
أما أوضاع المرأة السودانية فتحدثت عنها‏ ،‏ عائشة القريب مدير مركز النوع الاجتماعي للبحوث والتدريب بالخرطوم قائلة : إنها انعكاس للأوضاع السياسية والأمنية المتردية في البلاد خاصة في مناطق النزاعات المسلحة والتي لها تداعيات كثيرة علي السكان خاصة النساء من حيث انتشار الأمية والفقر والعنف الجنسي والفساد وعدم سيادة القانون وعدم وجود تمثيل نسائي وتجاهل حقوق المواطنة فبالرغم من أن الدستور الوطني يتحدث عن حقوق المواطنة إلا أن نسبة النساء اللواتي يشغلن مناصب قيادية لا تتجاوز 2%‏ بالإضافة إلي أن قانون الأسرة في السودان يعد من أسوأ أنواع القوانين في المنطقة لأنه يسمح للفتاة بالزواج في سن العاشرة‏!‏ وبالنسبة للتعليم فإن نسبة الإنفاق عليه أقل من‏1%‏ من إجمالي الناتج القومي للبلاد
وتعتبر أقل نسبة بالمقارنة بجميع أنحاء العالم‏.‏ ونتيجة لذلك تزايدت الأضرار التي تصيب المرأة وانخفضت نسبة تمثيلها في البرلمان‏,‏ وبالتالي فقدت الحق في الكرامة والتعليم والصحة والحياة‏، واختتمت عائشة حديثها قائلة إن الإسلام ديننا وشريعتنا لكن يجب ألا يستخدم كمصدر لإنكار حقوق المرأة‏.‏
صداً للأحزاب في العراق
في الوقت الذي كفل الدستور العراقي الحق للمرأة في التمثيل البرلماني ، أكدت نهلة بنيان النداوي الأستاذ بجامعة بغداد وجمعية حقوق الناس للإعلام والثقافة بالعراق أن النساء اللاتي حصلن علي مقاعد البرلمان وفقا للحصص المقررة في الدستور العراقي ينتمين إلي أحزاب وبالتالي فإنهن مجرد صدي لهذه الأحزاب التي هي في معظمها أحزاب ضد حقوق المرأة‏.‏
وبالرغم من ذلك أكدت أهمية تخصيص نسبة من المقاعد للنساء‏، وطالبت بضرورة تشجيع النساء علي دخول الانتخابات كمستقلات وهو الأمر الذي يتطلب إعدادهن وتشجيعهن ورفع كفاءاتهن ليكن قادرات علي اكتساب الأصوات لأن الكفاءة تساعد المرأة علي انتزاع الحق بالقوة‏.‏
مرحلة مصرية جديدة
ومن مصر تحدثت د‏.‏ هانيا الشلقامي استشارية النوع الاجتماعي بمركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ، فقالت : إننا نعيش اليوم في مجتمع اقتصادي وسياسي واجتماعي متغير ،‏ وطبيعة التغيير تجعل المواطن يشعر بأنه يخسر أشياء ويكسب أخري‏،‏ لذلك تعتبر مرحلة الحراك الحالية مؤثرة علي المرأة بصفة خاصة لأنها تفرض عليها المشاركة في صياغة عقد اجتماعي جديد‏,‏ لأن أي تغيير يؤثر بشكل أو بآخر علي النساء وعلي إحساسهن بالمواطنة وحقوقهن كمواطنات‏,‏ لذلك يجب عليهن المشاركة بقوة في هذه الصياغة الجديدة‏,‏ لأنه مما لاشك فيه أن المرأة أو أي فئة مستضعفة أو مهمشة ستستفيد أكثر من أي تطوير إيجابي‏،‏ وضربت د‏.‏ هانيا مثالاً علي ذلك بما نشهده اليوم من تبسيط في إجراءات الوصول للعدالة أو قضاء المصالح وهي كلها إجراءات تفيد المجتمع ككل لكنها تفيد المهمشات أكثر‏.‏
وتابعت قائلة : إن ما نحتاجه في مصر اليوم هو إدراك حقيقة أننا نعيش هذه الأيام لحظة تغيير يجب أن نميز فيها بين احتياجات النساء التي تختلف باختلاف انتمائهن للفئات المختلفة‏،‏ فمجتمعنا فيه نساء فقيرات مهمشات وفيه أيضا سيدات اقتحمن عالم الأعمال وأثبتن وجودهن فيه‏. والسؤال الذي ستساعدنا الأبحاث والدراسات في الإجابة عليه هو‏:‏ كيف نربط بين هذه الفئات وبعضها بحيث لا تزداد ولا تتعمق الفجوة الموجودة بينها خاصة أن المصلحة واحدة في النهاية‏,‏ والمهم ألا نحصر قضية مواطنة المرأة في قضايا الفقر أو العمل ، وإنما المطلوب أن تتحد النساء ليشكلن جبهة متماسكة يمكن أن تحدث تأثيرا‏,‏ ويحتاج هذا إلي إعادة صياغة أجندة المواطنة للمرأة المصرية
لأن الشكوي الدائمة هي أن الحركات النسائية لا تعبر عن جموع النساء أو أن الحركات التنموية تعبر عن احتياجات المرأة الفقيرة فقط ولا تتعامل مع نساء الطبقات المتوسطة اللاتي يشكلن الأغلبية‏،‏ ويحتاج هذا إلي دراسات مستفيضة لبحث كيفية تكوين ائتلاف قادر علي صياغة أجندة مدركة لاختلاف احتياجات النساء‏.
وأنت عزيزتي هل ترين أن القوانين في دولتك في حاجة إلى تفعيل أم تعديل ، حتى تحصل المرأة على مواطنة كاملة ؟