ليبيا تعد بدفع تعويضات لأشخاص سجنوا بدون وجه حق

الجزائر: أعلنت الحكومة الليبية أنها ستدفع تعويضات لبعض الذين سجنوا بدون وجه حق في أحدث خطوة ضمن جهود لإنهاء تاريخ من الانتهاكات لحقوق الإنسان .
وذكرت وزارة العدل في بيان بموقعها على الإنترنت ان فئات السجناء السابقين الذين يحق لهم الحصول على تعويض مالي تشمل أفرادا احتجزوا بدون محاكمة وسجناء أدينوا ثم برئت ساحتهم فيما بعد.
ورحبت باحثة في جماعة هيومان رايتس ووتش بالإعلان عن دفع تعويضات لكنها قالت إن زهاء 300 شخص ما زالوا محتجزين بدون وجه حق في سجون يديرها جهاز الأمن الداخلي الليبي ويتعين الإفراج عنهم فورا.
ولم يتضمن بيان وزارة العدل تفاصيل عن عدد من يستحقون التعويضات ولا المبلغ المالي الذي سيحصلون عليه. لكن صحيفة أويا ذات النفوذ التي تربطها صلات بسيف الإسلام ابن الزعيم الليبي معمر القذافي الذي يتبنى نهجا إصلاحيا ذكرت أن السجناء الذين سيحصلون على تعويضات هم أعضاء سابقون في الجماعة المقاتلة الإسلامية الليبية.
وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة ان التعويض سيتراوح بين 1000 و2000 دينار ليبي حوالى "790 و1580 دولارا" عن كل شهر في السجن .
وقالت هبة مرايف الباحثة في هيومان رايتس ووتش بمقرها في نيويورك "أعتقد أنها إشارة مثيرة للاهتمام". لكنها ذكرت أن جماعتها تركز على 280 شخصا تعتقد أنهم محتجزون بدون وجه حق بسجن أبو سالم القريب من طرابلس .
يذكر انه منذ خروج ليبيا من عقود من العقوبات والعزلة الدولية وعد زعماؤها بتنظيف سجل البلاد في مجال حقوق الإنسان. لكن بعض الناشطين يقولون إن التقدم بطيء ومتقطع.
وجاء في بيان وزارة العدل الليبية أن المسؤولين سيبدأون دفع التعويضات اعتبارا من الأحد، وورد في نص البيان ان القرار يشمل الأفراد الذين أفرج عنهم بعد انتهاء مدة عقوبتهم والذين برئت ساحتهم بعد احتجازهم والذين قضوا فترة قيد الاحتجاز بدون تقديمهم للمحاكمة .