القاهرة: أعلن مختار نوح المرشح لمنصب نقيب المحامين أن المحامين سيعقدون جمعية عمومية غير عادية إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم وتحديد موعد انتخابات النقابة. وأوضح نوح فى مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مساء الثلاثاء، أن الجمعية الغير عادية سيحضرها مايزيد على 20 ألف محامى للوصول الى سبيل للخروج من الأزمة واختيار لجنة من المحامين لإجراء الانتخابات ولجنة اخرى لادارة النقابة. وأشار نوح إلى أن النقابة الآن تشهد حالة من الفوضى الاجتماعية واستعلاء فى طريقة اعداد مشروع قانون السلطة القضائية والنقاش مع المحامين واستعلاء فى قرار تأجيل انتخابات النقابة. وأوضح أن اللجنة التى تدير العملية الانتخابية فى النقابة هى لجنة ادارية وليست قضائية، منتقدا سلوكها فى التعامل وعدم اشراك مرشحى النقابة لمنصب النقيب لمعرفة أسباب التأجيل، موضحا ان بقاء اللجنة القضائية في منصبها بعد تأجيل الانتخابات غير قانونى وباطل وخاصة بعد انتهاء مدة ال 60 يوما التى ينص عليها قانون المحاماة. من جانبه قال عاكف جاد عضو مجلس نقابة المحامين السابق: "إنه لا داعي لتعديل قانون السلطة القضائية خاصة في الوقت الحالي الذي يشهد حالة فوران واختقان داخل المحامين بعد قرار تأجيل انتخابات النقابة الى اجل غير مسمى"، مؤكداً أن المحامين ينتهجون كافة الوسائل السلمية القانونية المتحضرة في التعبير عن رفضهم لهذا التعديل بدءاً من الاحتجاج مروراً بالاضراب وصولاً الى الاعتصام اذ لم يتم الاستجابة لمطالبهم. واضاف جاد في مداخلة تليفونية له لبرنامج صفحة جديدة مساء الثلاثاء، أن الأزمة الحالية بين المحامين والقضاة على تعديل قانون السلطة القضائية المتسبب فيها هم القضاة بعد اصرارهم وتصميمهم على تعديل القانون بما يعطي لهم من مزيد الحقوق وينتقص في المقابل من حقوق المحامين. وكان قرار اللجنة القضائية المشرفة علي نقابة المحامين بتأجيل انتخابات النقابة الي اجل غير مسمى قد أثار غضب المحامين، ودعا عدد كبير من المحامين والنشطاء النقابيين الي التوجه لرئيس محكمة الاستئناف لمحاولة فهم اسباب التأجيل والاتفاق علي موعد جديد لاجرائها، بينما نظم عدد من المحامين وقفة احتجاجية امام النقابة للتنديد بالقرار.