لجنة فنية مصغرة للانتهاء من مشروع قانون تنمية سيناء

تم اليوم الثلاثاء تشكيل لجنة مصغرة من الوزارات والجهات المعنية للإنتهاء من مشروع المرسوم بقانون لتنمية وتطوير سيناء ، وإنشاء الكيان المؤسسي الذي سيشرف علي تنفيذ المخطط التنموي الشامل لسيناء ،علي أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال شهر من تاريخه ، تمهيدا لعرض المرسوم بقانون علي مجلس الوزراء ورفعه بعد ذلك للمجلس الأعلي للقوات المسلحة لإقراره.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة تنمية سيناء برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف وبمشاركة نائبي رئيس الوزراء، والسادة وزراء الكهرباء والطاقة، والتخطيط والتعاون الدولي، والبيئة، والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والسياحة، والعدل، والداخلية، والثقافة، والتنمية المحلية، والتعليم العالي، والطيران المدني، والنقل، والموارد المائية والري، ورئيس هيئة الإستثمار، ومحافظ شمال سيناء، ومحافظ جنوب سيناء، وممثل عن وزارة الدفاع، ورئيس المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة.
وأكدت اللجنة في اجتماعها على ضرورة تلبية رغبة أهالي سيناء في تحديد نسبة من العمالة والتعيينات في الوظائف بالحكومة والقطاع الخاص ، حيث خصصت وزارة القوي العاملة والمالية والموارد المائية والسياحة والطيران المدني والكهرباء والعدل نسبة من وظائفها لأهالي سيناء، كما بدأت وزارة الإنتاج الحربي في تنفيذ خطة لتدريب 3 آلاف شاب علي المهن الصناعية.
كما قررت تجميد عدد 187 مخالفة الموقعة علي المزارعين بزمام ترعة السلام بمحافظة شمال سيناء، فضلا تقنين 1242 حالة مباني ومزارع في محافظة جنوب سيناء ، واستبعاد الأراضي المخصصة لإقامة مطار دهب من ولاية الهيئة المصرية العامة للطيران المدني لتعود كأراضي دولة، والنظر في استخدامها في مشروعات تنموية وسياحية ليستفيد منها أبناء سيناء.
كما قررت تشغيل كلية التربية الرياضية في شمال سيناء وإنشاء فرع جامعة قناة السويس في جنوب سيناء، ودراسة إنشاء جامعة بناء علي طلب محافظ جنوب سيناء تضم 5 كليات جديدة "الثروة السمكية / الثروة المعدنية/الدراسات البيئية/ رياض الأطفال/ الصيدلة والتصنيع الدوائي".
كما وافقت على تخصيص 10% من مساحة المحميات الطبيعية لإقامة مشروعات تنموية لأهالي سيناء في إطار الاشتراطات والمحددات البيئية.
وأشاد أعضاء اللجنة بمباردات القوات المسلحة والتي شملت تنفيذ عدة مشروعات تنموية وخدمية في مختلف المجالات بمحافظات سيناء بقيمة قدرها 141 مليون جنيه.
وقد تم تكليف الوزارات المعنية ببحث باقي المطالب والاحتياجات الملحة لأهالي سيناء تمهيداً لدراستها وتنفيذها.