عفو عام عن أبناء سيناء المعتقلين سياسيًا وجنائيًا.. ومرسوم قانون لتنمية سيناء

قررت لجنة تنمية سيناء، فى اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، تشكيل لجنة مصغرة من الوزارات والجهات المعنية للانتهاء من مشروع المرسوم بقانون لتنمية وتطوير سيناء "شمال وجنوب"، وإنشاء الكيان المؤسسى الذى سيشرف على تنفيذ المخطط التنموى الشامل لسيناء، على أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال شهر من تاريخه، تمهيداً لعرض المرسوم بقانون على مجلس الوزراءغدا، ورفعه للمجلس العسكرى لإقراره.
وأكد الاجتماع -وفقا لتصريحات السفير محمد حجازى المتحدث باسم مجلس الوزراء- تلبية رغبة أهالى سيناء فى تحديد نسبة من العمالة والتعيينات فى الوظائف بالحكومة والقطاع الخاص، حيث خصصت وزارات القوى العاملة والرى والسياحة والطيران المدنى والكهرباء والعدل نسبة من وظائفها لأهالى سيناء، كما بدأت وزارة الإنتاج الحربى فى تنفيذ خطة لتدريب 3 آلاف شاب على المهن الصناعية.
فى غضون ذلك، كشف الاجتماع عن تجميد وزارة الموارد المائية 187 مخالفة كانت موقعة على المزارعين بزمام ترعة السلام بمحافظة شمال سيناء، كما تم تقنين وضع 1242 حالة مبانى ومزارع مخالفة فى جنوب سيناء.
وأكد الاجتماع أنه فيما يتعلق بالعفو العام من الإجراءات الخاصة بالأحكام المتعلقة بالمعتقلين سياسياً وجنائياً، فقد جزم وزير الداخلية عدم وجود معتقلين سياسيين وستتم دراسة عدد 285 حالة صادر عليها أحكام جنائية غيابية وكذلك النظر فى الإفراج عمن أمضى نصف المدة من الأحكام الجنائية المدنية.
وقرر الاجتماع استبعاد الأراضى المخصصة لإقامة مطار دهب من ولاية الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى لتعود كأراضى دولة، والنظر فى استخدامها فى مشروعات تنموية وسياحية ليستفيد منها أبناء سيناء.
كما تقرربدء تشغيل كلية التربية الرياضية في شمال سيناء وإنشاء فرع جامعة قناة السويس في جنوب سيناء، ودراسة إنشاء جامعة بناء علي طلب محافظ جنوب سيناء تضم 5 كليات جديدة ( الثروة السمكية / الثروة المعدنية/ الدراسات البيئية/ رياض الأطفال/ الصيدلة والتصنيع الدوائي).
وأعلن وزير البيئة ماجد جورج موافقة وزارة البيئة على تخصيص 10% من مساحة المحميات الطبيعية لإقامة مشروعات تنموية لأهالي سيناء في إطار الاشتراطات والمحددات البيئية.
أشاد الاجتماع بمبادرات القوات المساحة والتي شملت تنفيذ عدة مشروعات تنموية وخدمية في مختلف المجالات بمحافظات سيناء بقيمة قدرها 141 مليون جنيه.
هذا وقد تم تكليف الوزارات المعنية ببحث باقي المطالب والاحتياجات الملحة لأهالي سيناء تمهيداً لدراستها وتنفيذها.