إيران : تعهدات بإجراء انتخابات رئاسية نزيهة

طهران: طمأن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني عباس علي كدخدائي المرشحين لخوض غمار الإنتخابات الرئاسية الإيرانية بإجراء الإنتخابات المقبلة في ظل أجواء نزيهة.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن كدخدائي قوله في مؤتمر صحفي السبت :"اطمئن كافة المرشحين لإقامة الدورة العاشرة من الإنتخابات الرئاسية المقبلة بشكل نزيه" مضيفا "لا يوجد أدنى قلق بشأن سلامة الإنتخابات نظرا لوجود المراقبين وحضور المرشحين وممثليهم أثناء سير العملية الإنتخابية".
وأشار إلى أن مجلس الصيانة يدرس حاليا طلبات الترشيح للإنتخابات الرئاسية المقبلة حيث يحق لمن ترفض أهليته من قبل مجلس صيانة الدستور التقدم بطلب الاعتراض لإعادة النظر في طلبه.
ومن جهة اخرى لفت كدخدائي إلى أن 476 شخصا رشحوا أنفسهم للمشاركة في الإنتخابات الرئاسية المقبلة مؤكدا أن مجلس الصيانة سيعلن أسماء المرشحين النهائيين للإنتخابات في العشرين من الشهر الجاري بعد إنتهاء البت في طلبات ترشحهم.
وأوضح أن 50% من هؤلاء المرشحين سبق أن رفضت أهليتهم من قبل مجلس صيانة الدستور وأن 25% منهم أدينوا في السابق بتهم مختلف من قبل المحاكم الإيرانية.
وحول ما إذا كان يحق للقوات المسلحة بما فيها "البسيج" و"الحرس الثوري" التدخل في سير العملية الإنتخابية قال كدخدائي: "القانون يحظر تدخل الجهات العسكرية في الإنتخابات لكن ليس من صلاحيات مجلس صيانة الدستور تحديد من هي الجهات العسكرية".
تجدر الإشارة إلى أن أبرز المرشحين لخوض السباق الرئاسي المقرر إجراؤه في الثاني عشر من يونيو المقبل كل من الرئيس الحالي محمود أحمدي نجاد ورئيس الحرس الثوري الأسبق محسن رضائي ورئيس حزب "الثقة الوطنية" الشيخ مهدي كروبي ورئيس الوزراء الأسبق مير حسين موسوي.
ووفقا للدستور الإيراني فإن وزارة الداخلية هي الجهة المسؤولة عن إجراء الإنتخابات في عموم إيران في حين تقع مسؤولية الإشراف ومراقبة الإنتخابات على عاتق مجلس صيانة الدستور.
ويتولى مجلس الصيانة المؤلف من 12 عضوا من القضاة ورجال القانون إضافة إلى مسؤولية الإشراف على الإنتخابات دراسة طلبات الترشح المقدمة من قبل المرشحين للإنتخابات وكذلك النظر في مدى تطابق القوانين التي يسنها البرلمان مع الشرع والدستور.