قالت وكالة أنباء الطلبة الايرانية ان مجلس صيانة الدستور الذي يفحص طلبات الترشح للانتخابات أجاز 3444 مرشحا من بين أكثر من 5000 مرشح تقدموا بطلبات لخوض الانتخابات البرلمانية التي تجري في الثاني من مارس اذار. وانتخابات مارس هي الاولى منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت في يوليو تموز عام 2009 المختلف على نتائجها والتي فاز فيها الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد بفترة ثانية مما ادى الى اندلاع احتجاجات شعبية استمرت ثمانية اشهر وقمعتها الحكومة. ومن المتوقع ان يفوز المرشحون الموالون للزعيم الاعلى اية الله علي خامنئي المعادي للغرب والرافض لجهوده للحد من أنشطة طهران النووية في الانتخابات على حساب المرشحين الموالين لاحمدي نجاد في منافسة بين المحافظين المتشددين. وقال سياسيون ان مجلس صيانة الدستور الذي يضم ستة من رجال الدين وستة من القضاة ويتولى فحص طلبات الترشح استبعد كثيرين من انصار الرئيس مما اضطره الى اختيار مرشحين مغمورين أصغر سنا. ومع عدم مشاركة الاصلاحيين الذين تم تهميش دورهم من المتوقع مجيء برلمان غالبيته مناهضة لاحمدي نجاد في الصراع على السلطة بين محافظين من رجال الدين والسياسة. وينتقد أنصار خامنئي بشدة حكومة أحمدي نجاد بسبب سياستها الاقتصادية. وارتفعت اسعار السلع الغذائية ارتفاعا كبيرا في الاسابيع القليلة الماضية بسبب انخفاض سعر الريال الايراني والضغوط التي تشكلها العقوبات الدولية على المؤسسات المالية الايرانية بسبب برنامج طهران النووي المثير للجدل. وقال عباس علي كدخدائي المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور ان 3444 مرشحا أجيزوا من بين 5395 مرشحا. وصرح بأن الحملة الانتخابية ستبدأ يوم الخميس بعد اخطار كل المرشحين. ويقاطع مرشحون اصلاحيون بارزون الانتخابات ويقولون انها لن تكون حرة ولا نزيهة. ويخضع زعيما المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي اللذان خسرا الانتخابات الرئاسية عام 2009 للاقامة الجبرية في المنزل منذ عام.