الأردن يعد حملة عالمية لترويج قطاع الطاقة المتجددة

عمان: قال متخصص اردني في شؤون الطاقة اليوم ان بلاده تعد لحملة عربية وعالمية للترويج لحوافز يقدمها قطاع الطاقة المتجددة لتعزيز مساهمته في الاقتصاد الاردني والتقليل من تكلفة الطاقة المستوردة.
وذكر مدير عام الجمعية الاردنية للطاقة المتجددة المهندس محمد الطعاني في تصريح لوكالة الانباء الكويتية "كونا" أن الجمعية التي يرأسها الامير عاصم بن نايف تحظى برعاية عالية المستوى وبالتنسيق مع مختلف المؤسسات الحكومية المعنية والقطاع الخاص بدأت الاعداد لحوار وطني ومؤتمر عالمي لعرض الحوافز التي سيقدمها قانون جديد للطاقة المتجددة امام رؤوس الاموال العربية والعالمية الراغبة بالاستثمار في القطاع.
واضاف ان الحملة التي ستبدأ الشهر المقبل بعد صدور القانون المنظور حاليا من قبل مجلس الوزراء تشتمل على مؤتمرات عالمية وحوارات وطنية واعداد نشرات متخصصة توزع على الدول العربية والمؤسسات العالمية المتخصصة للترويج لفرص الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة.
واشار الى ان الاردن سيعقد لهذه الغاية مؤتمرا دوليا متخصصا في شهر سبتمبر المقبل بمشاركة شركات عالمية وصناع قرار من مختلف الدول التي تمتلك الخبرة في مجال الطاقة المتجددة من اجل عرض البيئة الاستثمارية للطاقة المتجددة في الاردن في ظل القانون الجديد وتسليط الضوء على جملة التسهيلات المغرية التي يشتمل عليها القانون والتي تشكل حافزا قويا لجعل الاردن من الدول العربية السباقة في نقل وتوطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة.
واوضح المهندس الطعاني ان الجمعية تعول على المؤتمر ايضا في ايجاد الصناعات المتعلقة بالطاقة المتجددة في الاردن وليس الاعتماد على استيراد الانظمة المصنعة في الدول المنتجة مشيرا الى ان لجانا شكلت في مجال الطاقة المتجددة تضم قطاعات الطاقة الشمسية والرياح والحيوية والكهروضوئية والجوفية وادارة وترشيد استهلاك الطاقة.
وتأتي الحملة الاردنية ضمن جهود تركز على تعزيز مساهمة قطاع الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي برفع حصته من واحد بالمئة حاليا الى عشرة بالمئة عام 2020 بهدف توفير مصادر محلية من الطاقة التي يستورد الاردن منها حوالي 96 بالمئة من احتياجاته.
وكان الاردن قد طرح امام الشركات العالمية عطاءات لاستغلال طاقة الرياح في مناطق عدة من الاردن لانتاج الطاقة الكهربائية.
يشار الى ان الجمعية الاردنية للطاقة المتجددة بدأت عملها عام 2008 وفق رؤية تركز على العمل من اجل نقل التقنيات الحديثة في مجال الطاقة المتجددة وتوظيفها في المملكة من اجل الاستخدام الامثل للطاقة. يذكر ان الاردن يواجه تحديا في توفير مصادر محلية للطاقة التي تحتاج الى استثمارات تترواح بين 14 و 18 مليار دولار حتى نهاية العام 2020.