محيط : نفى متحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية مزاعم وكالات الاستخبارات الامريكية بأن بلاده كان لديها برنامج نووي عسكري قبل عام 2003، محذرا من تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال صدرت عقوبات جديدة ضد طهران. وقال محمد علي حسيني في اللقاء الصحافي الاسبوعي في طهران :"إيران لم يكن لديها برنامج نووي عسكري في أي مرحلة لا قبل عام 2003 ولا بعده، وأن أي مزاعم في هذا الخصوص مجرد افتراضات لا أساس لها". ونشرت الاستخبارات الاميركية تقريرا الأسبوع الماضي تؤكد فيه أن إيران أوقفت برنامج أسلحتها النووية عام 2003 وإنها أقل عزما على تطوير الاسلحة النووية مما كانت تعتقده إدارة الرئيس الاميركي جورج بوش. وأضاف المتحدث "بصرف النظر عن هذه الحقيقة فقد كشف التقرير أكاذيب الحكومة الامريكية مؤخرا بشأن البرامج السلمية الايرانية وفضح الولاياتالمتحدة أمام الرأي العام العالمي. وحذر المتحدث حسيني بأن قرارا جديدا حول تشديد العقوبات على بلاده سيكون سببا لإعادة إيران النظر في تعاونها مع المجتمع الدولي موضحا "إذا كان هناك قرار آخر لمجلس الامن الدولي فإن إيران ستضطر إلى إعادة النظر في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية". وشدد حسيني على مواصلة إيران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقةالذرية، قائلا ان هذا التعاون سيكون له تأثير في المحافل الدولية. وأضاف حسيني ان بلاده "لديها خطوات قانونية بخصوص التجسس الأميركي (على برنامجها النووي) سترفعها الى مجلس الأمن الدولي". ووجه حسيني اللوم إلى بوش لاصراره على موقفه غير المنطقي رغم التقرير الذي أعدته 16من أجهزة الاستخبارات الاميركية. وقال المتحدث "إن التقرير جسد الحقيقة واعتمد على أن الملف النووي الايراني يجب أن يعود من مجلس الامن الدولي إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية". وأكد حسيني أن مذكرة أرسلت أول من أمس الى السفارة السويسرية في طهران التي تمثل المصالح الاميركية في إيران، احتجاجا على استخدام وسائل التجسس في وضع تقرير «تقييم الاستخبارات الوطنية» حول البرامج النووية الايرانية. وعقب التقرير طالبت طهران بأن يسقط الغرب كل اتهاماته ضد إيران وأنها لا ترى مبررا لقرار آخر لمجلس الأمن الدولي بشأن العقوبات.