الدول الست تتبنى موقفًا موحداً يرفض اقتراح عقوبات جديدة على إيران

محيط: أفلتت إيران من عقوبات جديدة في مشروع قرار مشترك للدول الكبرى عرض في مجلس الأمن الدولي بشأن ملفها النووي، بعد أن أخفقت الولايات المتحدة التي تواجه معارضة روسية قوية في تأمين التوصل لاتفاق لفرض عقوبات جديدة.
وقال القائم بأعمال المندوب الأمريكي في الأمم المتحدة إليخاندرو وولف إن مشروع القرار يؤكد وحدة المجلس تجاه هذه المسألة، ويدعو إيران إلى الامتثال فورا للقرارات السابقة التي تأمرها بوقف تخصيب اليورانيوم.
وعقدت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) إضافة إلى ألمانيا، اجتمًاعا تشاوريًا مفاجئًا صباح الجمعة في نيويورك لبحث الملف النووي الإيراني بعد إلغاء اجتماع مشابه كان مقررا الخميس الماضي.
وينص مشروع القرار على ثلاث فقرات تكتفي بالتذكير بسريان مفعول قرارات مجلس الأمن السابقة ويكرر طلبه من إيران "الاسراع في التنفيذ التام لواجباتها" حيال هذه القرارات، بحسب ما ورد في النص.
وتبنى مجلس الأمن حتى الأن أربعة قرارات تتضمن ثلاثة منها عقوبات، وتطالب إيران بوقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم.
وكان يفترض بوزراء خارجية الدول الست ، بحسب واشنطن، "بحث" عقوبات جديدة على طهران التي ترفض تعليق برنامجها النووي، غير أن موسكو رفضت المشاركة فيه.
ويبدو أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد أغلق الباب بإحكام أمام فرض عقوبات جديدة في المستقبل القريب، وقال في مؤتمر صحفي:" ما زلنا نعتقد أن الوقت ليس مناسبا للنظر على المستوى الوزاري أو أي مستوى آخر في اقتراح عقوبات جديدة".
كما أشار إلى أنه شارك في هذا الاجتماع ليظهر "وحدة الدول الست حول الهدف الأساسي الذي يجمعنا: مساعدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التأكد من أن البرنامج النووي الإيراني لا ينطوي على أي طابع عسكري".
ومن جانبه قال وزير الخارجية البريطاني ديفد ميليباند إن تحرك الدول الست يرمي إلى تأكيد وحدتها وتصميمها على مواصلة "إستراتيجيتها المزدوجة" (عقوبات وإجراءات تحفيزية).
وفي ختام الاجتماع، كرر السفير الروسي فيتالي تشوركين موقف موسكو الرافض تبني عقوبات جديدة ضد إيران.
وقال في تصريح صحافي "نعتبر ان الوقت ليس ملائما لاقرار عقوبات، وان مزيدا من المناقشات ضرورية مع الايرانيين، وان الحل الدبلوماسي ما زال قائما".
وحرص نظيره الفرنسي جان-موريس ريبر على التشديد على اهمية وحدة الدول الست. وقال "ثمة نص يثبت وجود اجماع في اطار الدول الست".
ويأتي مشروع القرار هذا بعد أقل من أسبوعين من إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران لا تتعاون بشكل كاف مع مفتشيها.
وكانت الدول الست الكبرى عرضت في يونيو/حزيران الماضي على إيران حزمة حوافز سياسية واقتصادية تتضمن مفاعلات نووية سلمية مقابل وقف برنامج التخصيب.
ولم يظهر الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أي علامة على التنازل خلال زيارة الأمم المتحدة هذا الأسبوع، وتوعد بمقاومة "الترهيب" الأمريكي والدفاع عن حق إيران في تطوير تكنولوجيا نووية سلمية.
وتعتقد الدول الغربية أن إيران تسعى لامتلاك قدرة نووية، وهو الأمر الذي تنفيه طهران التي رفضت ثلاثة قرارات دولية سابقة دعتها لوقف تخصيب اليورانيوم، وتضمنت ثلاثة حزمات من العقوبات التي هدفت لثني الإيرانيين عن المضي قدما في برنامجهم النووي.