الخبراء يؤكدون : رقابة القضاء للانتخابات لاتكفي

عقد مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة الأهرام أمس ورشة عمل حول " مصداقية الإنتخابات " ومدى قبول مصر والمجتمع المدني بمراقبة دولية للعملية الإنتخابية والخيارات المتاحة أمام مصر لإدارة انتخابات جديدة نزيهة وسليمة .
وقد حضر بالإضافة إلى مقدمى الأوراق- لفيف من المتخصصين والباحثين ، كان من بينهم المستشار محمود الخضيري، والنائب د. جمال زهران ، و سعيد صابر عن حزب "الكرامة العربي" ، واسماعيل مختار من المصريين المغتربين .
وفى الجلسة الأولى والتي أدارها بهي الدين حسن ، مدير مركز الأرض لحقوق الإنسان، قال د . مجدي عبد الحميد أن الرقابة الدولية أحد العوامل المؤثرة لضمان إنتخابات حرة ونزيهة وشفافة وذات مصداقية .
وأضاف أن وجود مراقبين غير منحازين من المنظمات غير الحكومية الوطنية ومن المنظمات الدولية يساعد على تأمين ثقة الناخبين بالعملية الإنتخابية ، مؤكدا أن الهدف من مراقبة الإنتخابات عموما هو ضمان الاستقلال وعدم التحيز والموضوعية وتشجيع المشاركة وبناء ثقة الناخب وضمان قبول نتائج سليمة بما في ذلك ردع وكشف العنف والإرهاب والتزوير الذي يحدث في الغالب أثناء إجراء العملية الإنتخابية .
وقال عبد الحميد أن اللجنة العليا للإنتخابات يجب ألا تكون هي الجهة الحصرية المسيطرة علي الإنتخابات في مصر ، لأن بعض أعضائها قد يقومون بالتعمية .
كما أكد أن أهم المنظمات الدولية المشهود لها بالكفاءة في الرقابة على الإنتخابات هي "المعهد الدولي الديمقراطي"، المنظمات التابعة للإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة واتحاد الدول الفرانكوفونية .
ولكن من جانب آخر يظهر دورا خطيرا لبعض المنظمات الأجنبية ذات الأجندة في أثناء رقابتها على الإنتخابات، وهو ما برز في مرحلة ما قبل الثورة .
من جهته، عقب المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق بقوله أن القاضي لا يجب أن يكون وحده المسئول على الإشراف على الإنتخابات، واعتبر أن الباب يجب أن يفتح أمام كل من يملك الاستقلالية والخبرة ، واعتبر أن اللجان الحالية غير كافية للإشراف الكامل على الإنتخابات .
وبخصوص الرقابة الدولية على الإنتخابات، قال الخضيري أن التخوف منها غير مبرر، لأن الإنتخابات عملية علنية بطبيعتها، وبسبب الظرف الاستثنائي الحالي يمكن الإستعانة بهذا الشكل من الرقابة ثم تسير العملية بشكل طبيعي في الدورات القادمة .
وفى الجلسة الثانية التى أدارها عبد الغفار شكر ، نائب مدير مركز الدراسات العربية والإفريقية، قال الباحث زياد عقل أن الإشراف القضائي ضمانة أساسية في العملية الإنتخابية ، مع أهمية مشاركة الجماهير الذين امتنعوا طوال فترة النظام السابق في ممارسة حقوقهم الدستورية والقانونية ، إيمانا بأن صوتهم غير مجدٍ .
وقد خرجت ورشة العمل بتوصيات منها أهمية الإشراف القضائي على الإنتخابات وتشكيل لجنة منها لتولي اللجان العامة والفرعية وأن تشرف على العملية الإنتخابية من التصويت وحتى إعلان النتيجة، وكذا ضرورة الإهتمام بالرقابة غير الرسمية (منظمات المجتمع المدني) ، وتأسيس هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات (المحلية والتشريعية والرئاسية، وحل النزاعات الانتخابية من خلال محكمة قضائية متخصصة تتمتع بالنزاهة .
وأوصت الورشة بإخضاع الانتخابات للرقابة المحلية والدولية المتمثلة فى منظمات المجتمع المدنى ، والتخلص من القيود على الإعلام ومنها القيود على إصدار وتملك الصحف وهو حق من حقوق المواطنين .