أبو سعدة للمصريون: لم ولن ندخل في صفقات مع الحكومة

نفى حافظ أبو سعدة المنسق العام لائتلاف المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات وجود أي صفقة بين الائتلاف والحكومة من أجل إنقاذ النظام من الضغوط المطالبة بوجود مراقبين دوليين خلال الانتخابات المقبلة ، مشددا على أن الائتلاف مستقل استقلالاً تاماً عن أية جهة رسمية ولم يدخل في أية صفقة مع الحكومة ولن يحدث ذلك مستقبلاً . وأكد أبو سعدة ، في تصريحات خاصة ل " المصريون " أن الاستقلالية تعد شرطاً أساسياً لعمل الائتلاف بغية ضمان حيدة ومصداقية عملية المراقبة التي ستضطلع بها المنظمات الأعضاء في الائتلاف. وأوضح أنه لا يوجد خط فاصل بين الرقابة الدولية والوطنية ، فهما بالأساس ضمانتين لحيدة ونزاهة العملية الانتخابية ولا ينتقص عمل كلاً منهما من عمل الآخر ، بل يكملان بعضهما البعض ، فالرقابة الوطنية لا تغني عن الرقابة الدولية التي تعتبر بمثابة "علامة جودة" للعديد من الانتخابات في دول العالم، لأنها تسهم في تعزيز ثقة المرشحين والناخبين في نزاهة الانتخابات وسلامة إجرائها . وأشار أبو سعدة إلى أنه دعا الحكومة أكثر من مرة للموافقة على مراقبة العملية الانتخابية القادمة في مصر من قبل المنظمات الدولية ، وأوضح المنسق العام للائتلاف المدني لمراقبة الانتخابات أن الائتلاف مشكل من 22 منظمة حقوقية مشهود لها بالنزاهة والمصداقية في مجال حقوق الإنسان والعمل الأهلي وعملية المراقبة الانتخابية على مدار السنوات الماضية . وأوضح أبو سعدة أنه لا علاقة للائتلاف بكشوف الناخبين أو تنقيتها ، فهذه الجزئية من اختصاص اللجنة العليا للانتخابات، أما فيما يتعلق بالتأكد من شخصية الناخبين فهذا من اختصاص الجهات القضائية المشرفة على الانتخابات وليس للائتلاف علاقة بها أيضاً . وشدد أبو سعدة على أن دور الائتلاف المدني يتمثل في الرصد والتقصي والمتابعة للعملية الانتخابية وذلك على المستوى القانوني والتشريعي والإعلامي بغية ضمان نزاهة الانتخابات ، كما أن الرقابة الدولية يقتصر دورها على الإشراف على الانتخابات وليس التدخل في سير العملية الانتخابية . وأوضح أبو سعدة أن أعضاء الائتلاف عندما تقدموا بطلبات لمقابلة الجهات الرسمية ممثلة في وزارتي العدل والداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان كان الغرض من ذلك تسهيل مهام الائتلاف وليس التدخل في شئونه، فالائتلاف مستقل استقلالاً تاماً عن أية جهة رسمية، ولم يدخل في أية صفقات مع الحكومة ولن يحدث ذلك مستقبلاً، لأن هدف المنظمات الأعضاء في الائتلاف الصالح العام وتحسين وضعية حقوق الإنسان والديمقراطية بالبلاد والدفع بعجلة المشاركة السياسية للأمام ودعوة الناخبين للتصويت من أجل صالح هذا البلد واحترام حقوق مواطنيه .