توقعات بارتفاع استهلاك الفرد العربي من الطاقة عن المعدلات العالمية

الكويت: توقعت منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" اليوم ان يرتفع متوسط استهلاك الفرد من الطاقة في الدول العربية خلال الفترة 2009 - 2030 بمعدل 1.7% متجاوزا معدل النمو العالمي في متوسط استهلاك الفرد من الطاقة البالغ 0.5%.
واوضحت "أوابك" في افتتاحية النشرة الشهرية عدد يوليو الحالي ان متوسط استهلاك الفرد من الطاقة في الدول العربية سيبلغ حوالي 12.84 برميل مكافئ نفط في عام 2015 ليلحق بالمتوسط العالمي المتوقع لعام 2015 والبالغ 12.85 برميل مكافئ نفط ثم يتجاوزه ليبلغ 15.93 برميل مكافئ نفط خلال عام 2030 عندما يبلغ المتوسط العالمي 13.85 برميل مكافئ نفط.
واضافت ان قطاع الطاقة وخاصة الطبيعي يعتبر المحرك الاساسي للنشاط الاقتصادي حيث تقوم الدول العربية بفضل ما تمتلكه من احتياطيات نفطية تمثل 58% من اجمالي الاحتياطي العالمي واحتياطيات غاز طبيعي تمثل 30% من اجمالي الاحتياطي العالمي بدور رئيسي في تزويد العالم باحتياجاته من هذين المصدرين الرئيسيين للطاقة.
وذكرت ان الدول العربية شهدت خلال العقود الثلاثة الماضية نموا ملحوظا في قطاعاتها الاقتصادية والاجتماعية نتج عنها تغيرات هيكلية عديدة من اهمها الزيادة المتسارعة في عدد السكان وزيادة متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي.
وقالت وفقا لما ورد في وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن تلك العوامل مجتمعة ادت الى زيادة كبيرة في معدل نمو استهلاك الطاقة عربيا خاصة النفط والغاز حيث ارتفع استهلاك الطاقة من 3.9 مليون برميل مكافئ نفط يوميا عام 1985 الى 10.4 مليون في عام 2009 اي بحوالي ثلاثة اضعاف او بمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 4.2% الامر الذي مثل تحديا وعبئا حقيقيا على القائمين على صناعة الطاقة في الدول العربية في سعيهم لزيادة الطاقة الانتاجية للوفاء بالاستهلاك المحلي المتزايد.
واضافت اوابك ان دراسة حديثة صادرة عن الادارة الاقتصادية بمنظمة أوابك اوضحت ان السمة الابرز لاستهلاك الطاقة في الدول العربية هي الاعتماد شبه الكامل على مصدري النفط والغاز الطبيعي في تلبية الاحتياجات المحلية.
وذكرت ان حصة النفط والغاز الطبيعي من استهلاك الطاقة في الدول العربية ارتفعت من 94.4%عام 1985 الى حوالي 96.8% عام 2009 في حين انخفضت حصة مصادر الطاقة الاخرى كالطاقة المائية والفحم والنووية في المنطقة العربية والشمسية والطاقة الحيوية (الاخشاب والمخلفات الحيوانية والنباتية) من 5.6% الى 3.2% خلال الفترة ذاتها.
واوضحت اوابك انه على صعيد الاستهلاك يمكن تقسيم الدول العربية الى ثلاث مجموعات الاولى الدول التي تقوم بتصدير معظم انتاجها من الطاقة حيث ان الاستهلاك المحلي يمثل حصة لا تتجاوز الثلث وتضم هذه المجموعة دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء البحرين بالاضافة الى كل من ليبيا والجزائر والعراق.
وقالت ان الفئة الثانية هي الدول التي يشكل الاستهلاك المحلي حوالي نصف انتاجها من الطاقة في حين يوجه النصف الاخر للصادرات وتضم هذه المجموعة مصر وسوريا والبحرين و اليمن اما الفئة الثالثة فهي الدول التي تعتمد على الواردات لمقابلة الاستهلاك المحلي وتضم تونس وبقية الدول العربية غير الاعضاء في منظمة أوابك باستثناء عمان واليمن والسودان.
وعزت التباين بين معدلات استهلاك الفرد من الطاقة بين الدول العربية الى عدة عوامل اهمها ارتفاع استهلاك الطاقة في بعض الدول الاعضاء في منظمة أوابك نظرا لتوفر مصادرها من جهة مع وجود صناعات محلية ذات استخدام كثيف للطاقة فيها من جهة اخرى.
واضافت ان من الاسباب ايضا اعتماد بعض الدول العربية على الطاقة الحيوية مما انعكس على انخفاض متوسط استهلاك الفرد مبينة ان اختلاف الهياكل الاقتصادية من دولة لاخرى كان له دور مهم في ذلك التباين اذ تتصف القطاعات الاقتصادية بالتنوع في مصادر الدخل القومي في بعض الدول في الوقت الذي يتركز الدخل القومي على نشاط او اثنين في الدول الاخرى.
واشارت اوابك الى ان سياسات تسعير الطاقة في السوق المحلية لعبت دورا مهما في خلق ذلك التباين فضلا عن اثر عامل ارتفاع عدد السكان في هذه الدول مقارنة بالدول الخليجية على الاستهلاك.
واكدت ان تزايد استهلاك الغاز الطبيعي يعتبر من المتغيرات الرئيسية في موضوع استهلاك الطاقة في الدول العربية اذ لم يعد الغاز الطبيعي في معظم الدول العربية مقتصرا على استخدامه كوقود بل تعدى ذلك ليصبح بديلا للوقود السائل في محطات توليد الطاقة التي توفر الكهرباء للمنازل والمؤسسات الحكومية ومحطات تحلية المياه وفي مشاريع تسييل الغاز الطبيعي والصناعات اللاحقة التي تعتمد على الغاز الطبيعي كالاسمدة والبتروكيماويات.
واعربت اوابك عن الامل في ان تتهيأ الظروف لاقامة المزيد من المشاريع المشتركة بين الدول العربية في قطاع الطاقة بصفة عامة وفي قطاع نقل الغاز الطبيعي بصفة خاصة وذلك على ضوء الزيادة المتوقعة للطلب على الغاز الطبيعي في توليد الطاقة الكهربائية في الدول العربية.
وحثت الامانة العامة لمنظمة أوابك الدول العربية على بذل مزيد من الجهود لرفع كفاءة استخدام الطاقة بحيث تضمن المواءمة بين تحقيق معدلات نمو تلبى حاجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتشجع الادارة الحكيمة لمصادر الطاقة من جهة اخرى مبينة ان للتوعية الاعلامية دورا مهما في زيادة وعي المجتمع العربي للاثار السلبية للزيادة المرتفعة في استهلاك الطاقة على اقتصادات الدول العربية.