خبير: خصخصة بورصة البحرين يعزيز دورها في الاقتصاد الوطني

المنامة: أكد الباحث والخبير الاقتصادي البحريني حسن العالي أن تحويل سوق البحرين للأوراق المالية من مؤسسة حكومية تقع تحت اشراف وادارة مصرف البحرين المركزي الى مؤسسة خاصة يديرها القطاع الخاص سيسهم في تعزيز دور البورصة في الاقتصاد الوطني.
وقال العالي إن عملية التخصيص ستسهم في تطوير الشكل القانوني لسوق البحرين للأوراق المالية. وأضاف "أن هذه الخطوة تعتبر محصلة طبيعية بعد أن تم فصل الوظيفة الرقابية عن جانب تنظيم المتاجرة في الأوراق المالية".
وأوضح العالي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن الجهة الرقابية أصبحت من اختصاص المصرف المركزي وتم تأسيس إدارة مختصة ببورصة البحرين تنظم السوق الأولي وهو سوق الاصدارات الجديدة فيما اقتصر دور البورصة على تولى تنظيم تداول الأوراق المالية الصادرة فعلا أو ما يسمى بالسوق الثانوية.
وأشار إلى انه "من خلال هذا الوضع أصبحت بورصة البحرين مؤسسة شبه ربحية على اعتبار أنها تتقاضى رسوما سنوية على أسهم الشركات المدرجة بالاضافة إلى حصولها على جزء من العمولة التي يتقاضاها السماسرة على التداولات اليومية ولذلك هناك مجال لتحويلها لمؤسسة ربحية مملوكة من قبل القطاع الخاص".
وأكد الباحث ان تحويل البورصة الى شركة خاصة سيمكنها من اتخاذ قرارات مستقلة فيما يخص اجتذاب المزيد من الأسهم للادراج والمزيد من الأوراق المالية كالسندات والصكوك وان تدخل في مشاريع مستقبلية وتنشئ بورصات مستقلة تحت مظلتها.
واعتبر انه "سيكون من حق البورصة بعد تخصيصها الاقتراض من البنوك و الدخول في مشاريع اضافية لتنويع مصادر دخلها".
وأضاف ان "كافة هذه الخطوات ستسهم في اضفاء مزيد من الشفافية والاستقلالية كما ستسهم في أن يكون للبورصة دور في التنمية الاقتصادية بشكل اكبر في المستقبل".
وذكر أن شركة سنغافورية قامت بإجراء دراسة جدوى لتخصيص البورصة و انها ستتملك 20% من أسهم البورصة في حين سيتم طرح ال 80% المتبقية للاكتتاب وقال "حسب العقد الموقع بين مصرف البحرين المركزي والشركة السنغافورية فان الأخيرة ستقوم بادارة البورصة".
وكان مجلس الشورى البحريني قد أقر خلال جلسته المنعقدة صباح أمس مشروع قانون بشان تحويل سوق البحرين للأوراق المالية من مؤسسة حكومية الى مؤسسة خاصة تدار من قبل القطاع الخاص وذلك بعد أن حظي هذا المشروع بموافقة مجلس النواب.