هيئة الأوراق المالية بأبوظبي تعدل نظام الإفصاح والشفافية

أبوظبي - محيط: أقر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع خلال إجتماعه في أبوظبي برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة بعض التعديلات على المواد المتعلقة بالنظام الخاص بالإفصاح والشفافية والنظام الخاص بالوسطاء.
وقال بيان صحفي صادر عن الهيئة أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام" إن المجلس أقر إجراء تعديل على نص المادة 36 من النظام الخاص بالإفصاح والشفافية بحيث يجري إعداد التقارير المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية وذلك باللغتين العربية والإنجليزية على أن تتضمن تقريري مجلس الإدارة ومدقق الحسابات وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين والإيضاحات حول البيانات المالية وموافاة الهيئة بنسخ من محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الاجتماع مع عدم جواز قيام مجلس إدارة الشركة بمناقشة أية موضوعات لها تأثير على سعر وحركة أسهم الشركة ما لم تكن من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الذي أخطرت به الهيئة مسبقا.
كما أقر المجلس إجراء تعديل على المادة 13 من النظام الخاص بالوسطاء بما يسمح بإعطاء الهيئة صلاحية اعتماد الاختبارات لفئات العاملين لدى شركات الوساطة التالية/ مدير العمليات ومدير التداول وممثلي الوسيط والمراقب الداخلي وذلك في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة مع معهد الاستثمار والأوراق المالية .
كما استعرض المجلس تقريرا بشأن نتائج الاجتماع الذي عقد في لندن بين المجلس الاستشاري وأعضاء اللجنة التنفيذية بالهيئة بمشاركة القيادات التنفيذية في الأسواق المالية بالدولة والذي تم فيه مناقشة الأوضاع المالية المتعلقة بالأسواق المالية في الدولة بالإضافة إلى بعض الموضوعات الأخرى المتعلقة بالأنشطة والخدمات المالية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.
هذا فضلا عن تقريرا عن أداء سوق الإمارات للأوراق المالية وإنجازات الهيئة حتى تاريخ الأول من ديسمبر الجاري والذي تضمن عدد من الإنجازات على مختلف الأصعدة التشريعية والرقابية والتنظيمية والإدارية .