تعزيز التعاون بين الإمارات وأسبانيا في قطاع الأوراق المالية

أبوظبي: وقعت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية لسوق المال بأسبانيا، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين فيما يتصل بقطاع الأوراق المالية.
وقع المذكرة عن الجانب الإماراتي عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع وعن الجانب الأسباني جوليو سيغوارا رئيس الهيئة الوطنية لسوق المال الأسبانية وذلك بحضور كل من المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتورة حصة عبد الله العتيبة سفيرة دولة الإمارات لدى أسبانيا، والمهندس محمد بن عبد العزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد، وأعضاء الوفد الإماراتي المشارك في اجتماعات اللجنة.
أكدت المذكرة الموقعة بين كل من هيئة الأوراق المالية والسلع والهيئة الاسبانية وفقا لما ورد في صحيفة "البيان" الإماراتية على تبادل الهيئتين توفير التدريب والمساعدة الفنية وذلك بناء على المشاورات بينهما لتحديد مجالات المساعدة التدريبية والفنية بهدف تدعيم تطور أسواق المال في كل منهما فضلا عن تعزيز المساعدة المشتركة وتبادل المعلومات لتمكين الهيئتين من تنفيذ مهامهما بما يضمن الالتزام والتنفيذ للقوانين السارية المفعول المتعلقة بالشركات والأوراق المالية والعقود الآجلة والخيارات والنشاطات الاستثمارية.
وصرح عبد الله الطريفي عقب التوقيع على المذكرة بأن بنود المذكرة تستهدف توفير المزيد من الحماية للمستثمرين وضمان كفاءة أسواق الأوراق المالية من خلال توفير إطار عمل يهيئ سبل التعاون والتفاهم المشترك، بما يمكّن في النهاية من زيادة تدفق الاستثمارات بين البلدين عبر تشجيع الإدراج المشترك للأوراق المالية في أسواق الدولة الأخرى.
مشيراً إلى أن تطبيقها سيشكل دعما لنظام الإفصاح والشفافية وأن الغرض الأساسي منها يتمثل في العمل من أجل حماية المستثمرين في الأسواق المالية.
وتوفير المزيد من الضمانات لسلامة الأسواق المالية وأسواق السلع من خلال التأكيد على ضمان تأهيل وكفاءة الأشخاص المرخصين مع العمل على رفع مستواهم المهني بما يضمن نزاهة المعاملات وكفاءة الأداء المهني.
ونوه الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن المذكرة تؤكد على أهمية تبادل الدعم الفني بين الطرفين وبصفة خاصة فيما يتعلق بنظم إدارة الاستثمارات، وأيضا بالمعلومات التي يجب أن تفصح عنها الشركات المساهمة العامة للمستثمرين، وعملية إدراج الإصدارات.
بالإضافة إلى تطوير منتجات الصيرفة الإسلامية، وتنظيم أسواق الأوراق المالية، والعقود الآجلة، على أن يتم ذلك من خلال عدة قنوات تتضمن تنظيم وعقد الندوات في كل من الإمارات واسبانيا والزيارات الدراسية والمؤتمرات وتبادل الوفود والانتداب.
ويأتي التوقيع على هذه المذكرة ضمن الإستراتيجية العامة التي تتبناها هيئة الأوراق المالية والسلع، والتي تم في إطارها توقيع 25 مذكرة تفاهم مماثلة في مجال الأسواق المالية مع هيئات وجهات أخرى مناظرة بدول مختلفة من العالم من أجل تحقيق التوافق والمواءمة للقوانين واللوائح التي تنظم عمل الأسواق المالية واسواق السلع المحلية مع نظيراتها في الأسواق العالمية.